سطرنا إستراتيجية خاصة لخفض فاتورة الاستيراد

المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ل "الجمهورية"

أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب حفيظ جلولي، بأن مصالحه سطرت برنامجا خاصا للمحافظة على وفرة مادة الحليب خلال شهر رمضان المعظم، وكشف السيد جلولي في حوار خص به "الجمهورية"، عن تفاصيل الإستراتيجية التي سطرها الديوان من أجل رفع الإنتاج الوطني وتقليص استيراد غبرة الحليب.
كيف تقيمون إنتاج الحليب في الجزائر؟
- لا يمكن إعطاء تقييم شامل في هذه الفترة، لأننا نعمل على استكمال الإستراتيجية الوطنية التي سنتمكن بواسطتها من التحكم في سوق الحليب، كما أننا نعمل على بناء جو من الثقة بين المهنيين باعتبارهم القناة الأساسية لتزويد السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية.
على ماذا تقوم هذه الإستراتيجية؟
- قمنا بتحديد العديد من العناصر التي تقوم عليها سوق الحليب على غرار الإنتاج والتوزيع، بحيث نعتمد على الجميع من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي الذي حدده الديوان وهو تقليص فاتورة الاستيراد إضافة إلى إشراك المهنيين في مختلف الخطط التي نقوم بإعدادها ومن هذا المنطلق توصلنا إلى تشكيل لجان ستعمل على تحضير الإستراتيجية من القاعدة إلى القمة.
وهل استكملتم تكوين اللجان؟
- شرعنا في الأيام الماضية في تشكيل اللجان الجهوية في كل من عنابة وقسنطينة وقريبا سنشكل اللجان المتبقية على مستوى غرب البلاد، وبالتالي فتقليص الاستيراد لا يمكن أن يأتي هكذا فالأمر يتطلب دراسة دقيقة لواقع الإنتاج وبصفة خاصة الوحدات الإنتاجية عبر التراب الوطني.
وهل هناك تنسيق مع المربين؟
- كما سبق وأن أشرت، الديوان لا يختص في الاستيراد فقط لأن تقليص الفاتورة وتوفير المادة الأساسية في السوق الوطنية يستدعي تضافر جهود الجميع بمن فيهم المربين، وفي هذا الصدد يجب أن أذكر باندماج الجميع في الديناميكية التي انطلقنا فيها شهر جانفي الماضي، لاحظنا أن هناك استعداد لدى جميع المعنيين من أجل إنجاح البرنامج.
هل وجدتم صعوبات في إقناع المربين بالبرنامج في ظل المشاكل التي يعانون منها على غرار التكاليف مثلا؟
- نحن أبرمنا عقودا مع المنتجين يتم العمل وفقها، ولم يتبق إلا عدد قليل من المربين الذين سيندمجون في الأسابيع القادمة، ويجب أن تعلموا أن العملية ليست بالسهولة التي يتصورها البعض لأننا نبذل جهودا كبيرة من أجل استدراك التأخر الناجم عن الشرخ الذين كان موجود بين الوحدات الإنتاجية والموزعين.
وهل هناك انخفاض في كمية الغبرة المستوردة؟
- هناك انخفاض ملحوظ مقارنة بسنة 2009 التي استوردنا فيها 120 ألف طن في حين بلغت الكمية هذه السنة 100 ألف طن وسنعمل على تخفيض هذه النسبة إلى أدنى المستويات.
وفيما يتعلق بتطوير الإنتاج؟
- كل الشروط متوفرة لبلوغ حجم إنتاج وطني من الحليب يعادل 500 مليون لتر خلال السنة الجارية، حيث تم تسجيل معدل إنتاج شهري منذ بداية السنة بلغ 32 مليون لتر، مما سيسمح بتقليص فاتورة استيراد حليب الغبرة بنسبة 30 بالمائة خلال 2010 والتي قدرت ب 300 مليون دولار خلال السنة الماضية. كما يتعين على الديوان وشركائه الأساسيين من مربين ووحدات إنتاج، وجامعي الحليب، مضاعفة الجهود للتوصل إلى جمع ما لا يقل عن 500 مليون لتر من الحليب، قصد خفض حاجة السوق الجزائرية للاستيراد من الخارج.
وهل وضع الديوان إجراءات تحفيزية؟
- تم اعتماد إجراءات تحفيزية هامة من خلال تقديم منحة تقدر ب 12 دينارا للتر من الحليب للمربي و5 دينار للتر تقدم لجامع الحليب و4 دينار أخرى للتر مخصصة للتكامل الصناعي". كما تقدم منحة امتيازيه تقدر ب 0.5 دج لكل غرام من مادة دسمة موجودة في لتر من الحليب ويتم دفع هذه المنح عبر وحدات إنتاج الحليب لمختلف الأطراف المعنية.
وفيما يخص المضاربين؟
- كما قلت نحن نعمل وفقا لإستراتيجية يجب على الجميع احترام بنودها والسعي إلى إنجاحها، كما أننا نعمل بناء على عقود موثقة سمحت لنا بالسير في الطريق الصحيح لتطوير البرنامج الوطني.
بما أن الحليب يمثل مادة أساسية في شهر رمضان الكريم، ما هي تحضيرات الديوان لهذه المناسبة؟
- صحيح هناك برنامجا خاصا بهذه المناسبة، بحيث دخلنا في اتصال مع جميع المتعاملين والمنتجين، حتى يكونوا في الموعد، وتفادي أي اختلال يمكن أن يحدث، كما نعلم المواطن أننا أخذنا احتياطاتنا وسندعم السوق بكميات كافية من مادة الحليب.