طمأن وزير التجارة ، مصطفى بن بادة، المواطنين بضبط الأسعار في شهر رمضان المعظم والتصدي للمضاربة في الأسعار التي شهدها سوق المواد الواسعة الاستهلاك قبل أسبوع من شهر الصيام والتي ارتفعت إلى سقف مخيف. وأرجع بن بادة، سبب هذا الارتفاع في الأسعار إلى سببين رئيسيين أولهما الارتفاع في الطلب على هذه المواد الأساسية من جهة ، والاستعمال غير العقلاني من طرف المواطن لهذه المواد الواسعة الاستهلاك من جهة أخرى وبناء على ذلك فإنه من المنتظر أن يستغل التجار مثل هذه الفرص. و أكد الوزير في تصريح مقتضب للإذاعة الوطنية أنه على جميع الأطراف المعنية التصدي لهذه الظاهرة المخيفة بداية من المستهلك مرورا بالممولين ووصولا إلى أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة من أجل المحافظة على سقف الأسعار المحدد قانونا. وأضاف بن بادة ،" أنه من مهامنا الأساسية هو محاولة تضييق الخناق على المضاربين من خلال عدم السماح لهم بعدم الاحتفاظ بتخزين منتجاتهم في المخازن على اعتبار أن المضاربة تبدأ من هنا . ولتفعيل ذلك قمنا بعملية إحصائية لكل مخازن الخضر والفواكه على المستوى الوطني ووضعها تحت مصالح الرقابة للوزارة يضيف بن بادة ، الذي أكد أن الأسعار ستستقر بعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أن عدد أعوان المراقبة يتضاعف في موسم الصيف وشهر رمضان الكريم حيث يسجل ارتفاع في نسبة استهلاك المواد الغذائية الخفيفة ومشتقات الحليب مما يستلزم مراقبة صارمة على الأسواق والمطاعم، وهو ما يصعب احتواؤه أحيانا بالنظر إلى عدد الأعوان الذي لا يتعدى 4500 عون مقابل 1.300.000 نشاط تجاري على المستوى الوطني، كما قررت الوزارة توظيف 1000 مفتش مراقب قبل نهاية السنة، و7000 مفتش قبل نهاية الخماسي الجاري.
