طمأن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، المواطنين بضبط الأسعار في شهر رمضان والتصدي للمضاربة في الأسعار التي عادة ما تشهدها سوق المواد الواسعة الاستهلاك قبل أسبوع من شهر الصيام مقاربة سقفا مخيفا وأرجع بن بادة سبب ارتفاع الأسعار في اتصال مع القناة الإذاعية الأولى، عشية أول أمس، السبب إلى عاملين رئيسيين أولهما الارتفاع في الطلب على هذه المواد الأساسية من جهة، والاستعمال غير العقلاني من طرف المواطن لهذه المواد الواسعة الاستهلاك، وبناء على ذلك فإن التجار يستغلون مثل هذه الفرص الذهبية لتحقيق الربح السريع. ولحصار هذه المضاربة، أفاد الوزير أن كل الأطراف معنية بمكافحة هذه الظاهرة بداية من المواطنين أنفسهم مرورا بالممولين وصولا إلى دور أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة للمحافظة على الأسعار القانونية، مشيرا إلى أن من مهام وزارة التجارة الأساسية محاولة تضييق الخناق على المضاربين من خلال عدم السماح لهم بعدم الاحتفاظ بتخزين منتجاتهم في المخازن على اعتبار أن المضاربة تبدأ من هنا. ولتفعيل ذلك، قامت الوزارة بعملية إحصائية لكل مخازن الخضر والفواكه على المستوى الوطني ووضعها تحت مصالح الرقابة للوزارة، وقدر بن بادة أن الأسعار ستستقر بعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان.
