نوري يلح بوجوب الحفاظ على الثورة العقارية :

حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت مهمة كل أجهزة الدولة

* القطاع العام والخاص مدعوان للاستثمار في الصناعات التحويلية
شدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري أمس بالبليدة على أهمية تكاثف الجهود لحماية الاراضي الفلاحية التي يتم "الاعتداء" عليها و تحويلها الى ورشات للبناء.
وأوضح السيد نوري -خلال زيارة عمل و تفقد الى الولاية قائلا أن "قضية حماية الاراضي الفلاحية من خطر زحف الإسمنت ليست مسؤولية وزارة الفلاحة فقط وإنما هي مهمة جميع مؤسسات الدولة".
وأفاد في هذا السياق بأنه "لا يمكن مشاهدة +جرائم+ انتهاك الاراضي الفلاحية و تحويلها الى ورشات للبناء دون اتخاذ أية اجراءات" موجها نداء الى جميع المسؤولين للمساهمة في حماية هذه الاراضي التي وصفها ب"الثروة" الواجب المحافظة عليها لضمان مستقبل الاجيال القادمة.
وفي هذا الصدد أكد من جهته السيد احمد عاني عبد المالك مدير التنظيم العقاري و حماية الاملاك بوزارة الفلاحة ل"واج" ان سهل متيجة "مهدد بخطر زحف الاسمنت على الرغم من انها ارض زراعية بامتياز" لافتا الى ان "الوقت حان لوقف استثمارات البناء عليها سواء كانت عمومية او خاصة".
وبشأن الاراضي الفلاحية المهملة بسهل متيجة كشف الوزير عن عملية جرد و احصاء هذه الاراضي قائلا أنه "ليس من المشرف للولاية ان تبقى اراضيها الزراعية خاصة بمنطقة خصبة مثل متيجة مهملة".
ولدى تطرقه لعملية منح عقود الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية صرح الوزير انه تم الى غاية اليوم منح 179 الف عقد امتياز لاصحابها على المستوى الوطني من أصل 219 الف طلب لافتا الى ان 20 بالمائة من الملفات المتبقية سيتم معالجتها قبل نهاية شهر جوان المقبل.
وخلال هذه الزيارة قام الوزير بتدشين وحدتين لحراسة الغابات بكل من بوقرة و عين الرمانة الى جانب زيارة مستثمرة فلاحية لانتاج الفواكه و مشتلات الاشجار المثمرة ببني تامو ومجمع للصناعات الغذائية .
وأبدى إعجابه بالتقنيات الحديثة بالمستثمرة الفلاحية مشيرا الى ان مستقبل البلاد يكمن في تطوير المنتوج الفلاحي.
كما أكد على ضرورة الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية الى جانب تجسيد الشراكة بين القطاع الخاص و العام في المجال الفلاحي.