ولدت الإنسان ليعيش بسلام

الحقوق والحريات الاساسية تكفلها كل الدساتير

قصة الحقوق قصة الحياة، حياة الإنسان في المجتمع، وقد ولدت مع الإنسان حقوقه وسايرت نشأته، وتحولت مع الزمان، لتحظى باهتمام أكبر منذ الحرب الباردة.
إن الحرية حق طبيعي للإنسان، بل هي أقدس حقوقه وأغلاها، يحرص عليها حرصه على الحياة. وقد أدركت شعوب العالم أهمية الحرية فناضلت منذ البدء من أجلها وعلى مر العصور، حيث قطعت البشرية في تاريخها الطويل شوطا مهما في سبيل القضاء على المظالم وأنواع القهر، وذلك رغبة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فسعت إلى إصدار إعلان عالمي يؤكد حقوق الإنسان وحرياته ويضمنها ويحميها ويصونها، وتم وضع ترسانة مهمة من القوانين والتي من شأنها وضع منظومة قانونية متكاملة تعزز هذا التوجه وخاصة مع مطلع القرن العشرين.

الحق بمعناه العام هو الرخصة التي يقررها الشرع لشخص بالنسبة لفعل معين، ويقابله الواجب وهو الالتزام الذي يقرره الشرع بالنسبة لفعل معين. وقانونا الحق عبارة عن مصلحة يحميها القانون، وعرف بأنه قدرة على السلوك بصورة معينة يمنحها القانون ويحميها تحقيقا لمصلحة يقرها.
وحقوق الإنسان اصطلاحا يطلق على "مجموعة من الحقوق الطبيعية والحريات الأساسية التي يتمتع بها الفرد كانسان ، فترعى نطاق حريته، كما تعمل على ازدهار شخصيته وسعيه الدائم لنيل المثل العليا". فهي تلك الحقوق الطبيعية الأصلية التي نشأت مع الإنسان منذ الخلق الأول وتطورت مع الحضارة، ويجب أن تثبت لكل فرد في كل زمان ومكان بمجرد كونه إنسانا، وتميزه عن سائر الكائنات الأخرى.
ومن ناحية المفهوم القانوني لا يوجد تعريف محدد وثابت وشامل لمفهوم حقوق الإنسان، وذلك لاختلاف الثقافات والشعوب والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويمكن تعريفها ب " مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية والإقليمية والدساتير الوطنية التي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والشعوب، وهي لصيقة بالإنسان، وغير قابلة للتنازل عنها وتلزم الدولة بحمايتها من الاعتداء".
* الحريات قوامها القدرة
 وحسب منظمة الأمم المتحدة هي " ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية". ويعرفها رينيه كاسان أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها" فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات مع الناس استنادا إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كائن إنساني".
 وبصفة عامة يمكن تعريف حقوق الإنسان على أنها تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر، وهي أساس الحرية والعدل والسلام، ومن شأن احترامها إتاحة فرصة تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.فهي حقوق تولد مع الإنسان وتتميز بأنها واحدة في أي مكان في المعمورة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين، وتتميز بوحدتها بحيث يجب احترامها وحمايتها.
أما الحريات فقد جاء تعريفها في الإعلان الفرنسي للحقوق والحريات صحيحا في معناه. فالحريات قوامها القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالآخرين، ولا تحدد ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا بالحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرين في المجتمع، ولا يجوز أن تحدد هذه الحدود إلا بالقانون. وحسب الأستاذ كوليار الحريات العامة "حالات قانونية مشروعة ونظامية حيث يسمح للفرد أن يتصرف كيفما شاء ومن دون قيود في إطار مضبوطة من طرف القانون الوضعي، ومحددة تحت رقابة قاض، من قبل سلطة بوليسية مكلفة بحفظ النظام العام، هذا القانون الذي يكون محميا بواسطة عمل قضائي.
وبصفة عامة إنها جانب من حقوق الإنسان الذي يمنح للفرد في كل مجالات الحياة حرية اختيار سلوكه بمحض إرادته، وهذه الحقوق تحظى بحماية القانون الوضعي الذي يرقى بها في النظام الوطني إلى المقام الدستوري، ويسمو بها في المجال الدولي إلى موقع الأولوية والقداسة عن التشريعات الوطنية للدول.
إن الحقوق الأساسية للإنسان لها تاريخ طويل تمتد جذوره إلى الحضارات الأولى التي عرفتها البشرية. حيث استقى حقوق الإنسان أصوله من نظريات القانون الطبيعي ومن المذاهب السياسية لنظريات العقد الاجتماعي التي سبقت الثورة الفرنسية، وأثناء اندلاع الثورات البورجوازية، احتل منزلة القانون الوضعي بتكريسه في إعلانه سنة 1789. وابتداء من هذا الحدث عرف هذا الحقل دورا واتساعا كميا ونوعيا، وأخذت معظم الدول الحديثة تهتم بهذا الميدان في حياتها الدستورية. وفي عام 1948 شكل الإعلان العالمي الصادر عن هيأة الأمم المتحدة، موضوعا لحقوق الإنسان والحريات، جاعلا من أحكامه قانونا دوليا بين الأمم. وبعد مرور 10 سنوات تعزز هذا الحقل بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
* عودة قوية للحقوق
أطلق على الحقوق والحريات تسمية الحقوق والحريات الفردية في عصر ازدهار المذهب الفردي على أساس أنها مقررة ليتمتع الفرد بها، ثم أطلق عليها بعد ذلك الحقوق المدنية للدلالة على مضمونها باعتبار أن الفرد عضو في جماعة مدنية منظمة. وفي الدساتير الحديثة التسمية الأكثر استخداما هي الحقوق والحريات وذلك بسبب تضمينها امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة من ناحية، وإلى عموميتها وتمتع جميع الأفراد بها بصفة عامة على قدم المساواة وبدون تمييز بين المواطنين والأجانب من جهة ثانية.
ولقد أصبحت اليوم جزءا من دساتير أغلب الدول، وكرست كل القوانين التي أصدرها المجتمع الدولي الدعوة الصريحة لضرورة حمايتها بما يضمن صيانتها وعدم انتهاكها، وأصبح هذا الموضوع من أهم علوم القانون والعلوم السياسية، وحظي باهتمام كبير من قبل المفكرين والحقوقيين والفاعلين في مجال الحريات قصد إثراءه 
مع بداية القرن العشرين سجلت عودة قوية للحقوق وبوثيرة متسارعة، خصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم إغناء المضمون المادي للنصوص الدستورية بالحقوق والحريات، إذ لا يخلو أي دستور في العالم من أحكام تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مما جعل الدساتير تظهر وكأنها مواثيق اجتماعية.
لقد اقتبست العديد من الدساتير الوطنية الصادرة بعد 1948 أحكامها العامة في تعداد حقوق المواطنين وتحديد مفاهيمها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهكذا اهتمت الدول المغاربية بتضمين دساتيرها اعترافا بالحقوق والحريات نظرا لأهمية إقرارها بموجب قواعد دستورية، وتم ترسيخ ترسانة من الحقوق والحريات والضمانات ترقى في مجملها إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية وتظل قضية الحرية والإصلاح الديمقراطي الحلقة المركزية في التطور السياسي والاجتماعي للمجتمع المغاربي، حيث أضحت مطلبا مشتركا لمختلف الفاعلين و النشطاء السياسيين ولقطاعات واسعة من الشعب. ولعل كلمة حرية أكثر كلمات القاموس السياسي استعمالا عند عرب اليوم. وقد أدى اتساع المطالبة بالديمقراطية والحرية السياسية إلى استجابة الأنظمة السياسية المغاربية ودخولها في مجموعة من الإصلاحات السياسية والدستورية الجوهرية أبدت اهتماما كبيرا لبناء دولة الحق والقانون ولمسألة الحقوق والحريات، سواء من حيث توسيع مجالها، أو من حيث تعزيزها من خلال الضمانات التي توفرها لممارسته.