البرنامج الانتخابي لعلي بن فليس

لا تعديل للدستور إلاّ بنقاش في القاعدة و استفتاء شعبي

يستند البرنامج الانتخابي الذي دخل به المرشح الحر علي بن فليس الاستحقاق الرئاسي ل 17 أفريل على عدة محاور مهمة من أبرزها تصوره لما يجب أن تكون عليه السياسة الداخلية و الخارجية للجزائر و التي وعد بتجسيدها في حالة ما إذا زكاه الناخبون.
وفي الشق السياسي يقترح برنامج السيد بن فليس اعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهد الرئاسية إذ يقترح دستورا توافقيا من خلال فتح نقاش وطني واسع يدوم أزيد من سنة و مناقشته في القاعدة الشعبية بمشاركة المجتمع المدني والسياسيين والاقتصاديين للوصول إلى مشروع دستور جديد ، على أن تتم المصادقة عليه من طرف الشعب عن طريق الاستفتاء ،واختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وإعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع وكذا مقترح انشاء وكالة وطنية لتقييم عمل الدولة(و ليس الحكومة) ، كما اقترح المرشح أن يكون البرلمان في عهدته بصلاحيات موسعة يمكنه عزل الحكومة ومحاسبتها أسبوعيا مع استجواب الوزراء وإنشاء لجان تحقيق في كل صغيرة وكبيرة. كما استغرب كيف للحكومة أن تراقب عمل البرلمان ولا أحد يراقبها أو ي كما اقترح المرشح أن يكون البرلمان في عهدته بصلاحيات موسعة يمكنه عزل الحكومة ومحاسبتها أسبوعيا مع استجواب الوزراء وإنشاء لجان تحقيق في كل صغيرة وكبيرة. كما استغرب المتحدث متسائلا كيف للحكومة أن تراقب عمل البرلمان ولا أحد يراقبها أو ينتقدها
و يطالب ذات البرنامج بوضع اجراءات جديدة لمكافحة ادخال المال في الممارسة السياسية و انشاء خلايا الاستشراف واليقظة الاستراتجية .
و تنتقد ورقة الطريق التي جاء بها بن فليس الحالة المزرية التي آل إليها القضاء في البلاد و تعد بإصلاح جدري له بدءا بالاهتمام بالقاضي و تعويده على الاحتكام للشرع و الضمير و قد أرجع الحالة الكارثية التي يعيشها هذا القطاع إلى سياسة اللاعقاب التي جعلت المفسدين يتملصون من القصاص. و القضاة يقبلون الرشاوى و وضع شروط صارمة من أجل الالتحاق بوظيفة قاض كما انتقد ما وصفه "تكبيل القضاة" قائلا "القاضي في الجزائر ملجم الفم ومكبل اللسان و طالب بمراجعة الأحكام المنظِمة للمجلس الأعلى للقضاء .
و لتحقيق لقضاء ناجع يرى برنامج بن فليس ضرورة إقامة محاكم جواريه مع تفعيل المحاكم المتخصصة .
* الحوار الوطني يقارب بين الآراء
و لم يهمل البرنامج أخلقة العمل السياسي و التداول الديمقراطي على السلطة مع اعادة تأهيل مهام المؤسسات الدستورية كما يقترح ايضا تبني مسعى يرمي الى تضافر الجهود الوطنية وتقارب الآراء بواسطة الحوار والتشاور والإصغاء للغير، و تقصي تفشي الفساد في البلاد و ايجاد آليا ت محاربته بتقديم أصحابه للعدالة التي يجب أن تكون فوق الجميع و يمتثل الكل لأحكامها .
و يصر برنامج المرشح على تقليص الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة و تمكين الجزائر من جيش محترف يتوفر على أسباب التطور و دون التساهل في محاربة الارهاب إلى غاية استئصاله و دحره.
و يقترح بن فليس ترقية علاقات الجزائر مع الخارج و تطوير دبلوماسيتها بالشكل الذي يخدم مصالحها مع إعادة النظر في الخارطة القنصلية الممثلة للبلاد في الخارج.
و لم يهمل هذا البرنامج الجالية الجزائرية في الخارج و التي أوصى بإنشاء مجلس لها للاعتناء بشؤونها و إقامة بنوك جزائرية عمومية لها في الخارج خاصة أن هذه الفئة تعاني بعض العراقيل و تشتكي من الاجراءات البيروقراطية.
يحظى القطاع الاقتصادي في خارطة الطريق التي يقدمها بن فليس للناخب الجزائري بحيز كبير من الأهمية إذ يعد بإنشاء مجلس وطني للزراعة مهمته توفير كل الامكانيات المادية و البشرية للفلاحين و رفع الاجراءات البيروقراطية عن المزارعين من أجل الوصول إلى انتاج وفير يقلص من حجم فاتورة الواردات التي ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى .
و في المجال البنكي و المصرفي يتحدث البرنامج عن إعادة قانون بنك الجزائر وإنشاء وكالة وطنية للشركات تجمع ممثلين عن جميع الإدارات التي تتفاعل مع البنوك و المصارف ويتعهد في ذات السياق بالشروع في إصلاح عميق لنظام الجباية والميزانية من خلال وضع رقم هوية ضريبية وحيد يُستخدم مرجعاً للإدارات ويتيح الربط بين مجموع الملفات الإدارية للمؤسسات ومختلف قواعد بيانات الضرائب.
* الاستثمار الأجنبي.. مسألة فيها اعادة نظر
و عن الاستثمار يعد بن فليس بإعادة النظر في بيئته بل و بإطلاق مخطط استعجالي يأخذ بعين الاعتبار التقليل من الاجراءات الادارية التي صارت تعطل كافة المواطنين و أيضا المستثمرين .
و عن الاستثمار الأجنبي في الجزائر و تدفق رأس المال علي المستثمرين من وراء ما يجنونه في الجزائر يقول البرنامج أن المسألة تتطلب اعادة نظر و مراجعة لحساب العملية بشكل صحيح و افادة الجزائر بالقدر الأكبر من الأرباح بفعل ما توفره من ثروة و فرص عمل
و في الاستثمار الصناعي برمج بن فليس إقامة خمس مناطق صناعية مزودة بكل المتطلبات العصرية و التكنولوجية مع اعادة الروح للمجلس الوطني الأعلى للطاقة الذي انتابه الركود منذ سنوات رغم الأهمية التي يجب أن تلعبها هيئة في هذا الحجم .
و في خارطة الطريق التنموية لبن فليس شق كبير يتناول الوضع الاجتماعي للجزائريين الذين يعدهم باستحداث آليات متطورة و ناجعة من أجل خلق مناصب الشغل سواء لفائدة خرجي معاهد التكوين المهني أو الجامعات .
و يبدو في برنامج المرشح الكثير من الهيئات و المراصد و المجالس العليا إذ و في ما يتعلق بالسكن و الإسكان يقول بن فليس أنه سيخلق مرصد وطني للتكفل بكل صيغ السكن و تمكين الطالبيه من الحصول عليه وفق مقتضيات القانون و دون تلاعب بالحصص من أجل الانتهاء مرة واحدة من هذا المشكل الوطني .
و عن الفئات الهشة وعد برنامج المرشح ببنك معلومات جديد يقيّد كل المستفيدين من مساعدات الدولة الاجتماعية .