مجلس الأمن يقر صيغة قرار لفرض عقوبات على إيران

إيران

اتفق مجلس الأمن الدولي على صيغة قرار لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران بسبب برنامجها النووي. ويتوقع الدبلوماسيون في المنظمة الدولية ان تتم المصادقة على القرار الجديد منتصف الاسبوع الجاري، رغم امتناع عدد من اعضاء المجلس عن دعمه. لكن ايران حذرت الدول الغربية من اضاعة فرصة تبادل اليورانيوم الايراني المنخفض التخصيب بالوقود النووي والذي تم الاتفاق عليه بوساطة كل من تركيا والبرازيل الشهر الماضي.
وجاء التحذير على لسان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال مؤتمر صحفي له في مدينة اسطنبول التركية. واضاف نجاد نأمل ان تتم الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر واصفا فرض مزيد من العقوبات على ايران بانه خطأ كبير وان بلاده ستغلق باب التفاوض حول برنامجها النووي في حال اقرار مجلس الامن لسلسلة عقوبات جديدة. وكان اعضاء المجلس الخمسة عشر التقوا الاثنين بناء على طلب البرازيل وتركيا لاجراء مشاورات قبل اعتماد العقوبات حسبما اعلنت المكسيك التي تترأس مجلس الامن حاليا.
واشارت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس ان المجلس سيجري مشاورات جديدة حول مشروع القرار أمس. وترعى الدول الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا) مشروع القرار ويعتقد ان لديها الاصوات الكافية لتمريره فيما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي غربي قوله الدول الداعمة للنص تأمل في اعتماده اليوم. وترى تركيا و البرازيل، عضوا مجلس الامن غير الدائمين ان فرض اي عقوبات جديدة على ايران سيأتي بنتائج عكسية وان الاتفاق الذي توصلتا اليه مع طهران يمهد الطريق امام فتح باب المساعي الدبلوماسية لحل الازمة بين ايران والغرب بسبب البرنامج النووي الايراني.
وينص مشروع القرار على توسيع حظر الاسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الايراني ومنع طهران من انشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية. كما يحظر بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وانظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ او انظمة صواريخ.
ويدعو المشروع كل الدول الاعضاء الى تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من ايران، على اراضيها بما يشمل الموانىء والمطارات حين يكون لديها شكوك بانها قد تكون تحمل مواد محظورة. كما يسمح للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة من ايران او اليها.
ويشمل ايضا فرض حظر السفر على عدد من المسوؤلين الايرانيين وتجميد اصولهم في الخارج ووقف التعامل مع عدد من الجهات والشركات الايرانية.
ويقول الدبلوماسيون إن اتفاقا حول هذه الامور قد يتم التوصل اليه بحلول يوم الاربعاء المقبل، وان ما من شك في اعتماد القرار الجديد من قبل مجلس الامن. وبينما قد تمتنع بعض الدول الاعضاء في المجلس عن التصويت على القرار او قد تصوت ضده، لكنه ايا منها لا تمتع بحق نقض القرار.