لوح يؤكد: لا تسامح مع من يعرقل مخطط الرئيس

أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في لقاء مع الصحافة بوهران أن قانون العمل الجديد ما يزال قيد التشاور والدراسة وفي صيغته التي أعدّتها الثلاثية ، ومن المتوقع أن يتم الفصل فيه مع باقي الشركاء الإجتماعيين على مستوى الوزارة وسيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.
وحول سؤال هل هو راض عمّا قدمه سوق العمل في السنوات الأخيرة أفاد لوح أن البرنامج الرئيسي ووزارته يعملان على إنشاء 40 ألف مؤسسة سنويا لبلوغ البرنامج المسطر الذي يهدف إلى إنشاء 3 ملايين منصب شغل، واعترف في نفس الوقت بالعراقيل الواقعة على مستوى البنوك وهو ما جعل الملفات تتعدى فترة دراستها الشهرين وهو ما وعد بحله في أقرب الآجال.
وشدّد السيد الطيب لوح في زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس الخميس إلى وهران، اللهجة ضد معرقلي مخطط العمل والتشغيل الذي جاء في برنامج رئيس الجمهورية للفترة 2010 2014 حيث قال »لا أتسامح مع من يعرقل المخطط بحسن نيّة أو بسوء نية« وكان الحديث منصبا على البنوك التي إتضح في خلاصة عرض المسؤولين أنها أكبر العوائق التي تحول دون الإفراج عن ملفات الإستثمار في وقتها القانوني الذي حددته الوزارة، وقال أن البنوك قد تلقت ضماناتها الكاملة من خلال الأربعين 40 مليار دينار التي تم تخصيصها لها في صندوق التأمين على القروض.
وتوعّد وزير العمل بمعاقبة كل مسؤول تخوّل له نفسه وضع الشبابيك بين العمال والمواطنين كما كان عليه الحال قبل فترة حيث قال أن هذه الحواجز ممنوعة منعا باتا لحساسية الضمان الإجتماعي في علاقاته مع المرضى والمتقاعدين.
وتناول وزير العمل خطة وزارته في تنظيم مصالح الضمان الإجتماعي التي كانت بدايتها بطاقة الشفاء التي مسّت حتى الآن مليون و500 ألف مؤمّن ويرتقب تعميمها قبل نهاية 2012 والتي ستتبع بنظام الطبيب المعالج عن طريق الدفع بطريقة الغير وهي الوسيلة التي تم تطبيقها بولاية عنابة وستطبق قريبا في عدد من الولايات النموذجية إلى أن يتم تعميمها في 2013، وهو ما لخصه ممثل الحكومة بالقول أن المواطن سيطلق نهائيا علاقته مع الشبابيك لتقتصر على الطبيب والصيدلي فحسب.
وقد جاءت هذه التصريحات لوزير الضمان الإجتماعي خلال تنشيطه للملتقى الجهوي الثالث حول التشغيل بعد إجتماع البليدة بالوسط وقسنطينة بالشرق الجزائري الذي طرح فيه ما أسماه بخطة طريق ملف التشغيل الذي يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية للفترة 2010 2014 والذي خصصت له ميزانية قدرها 286 مليار دولار للنهوض بالقطاعات المهمة للتنمية الإقتصادية للدولة الجزائرية.
وتناول في بداية كلمته ممثل الحكومة المسؤول عن عالم الشغل محور تدعيم الإستثمار الذي يولّد مناصب شغل كفيلة بالقضاء على هاجس البطالة من خلال الإستغلال التام للوكالة الوطنية للتشغيل (ANAM) والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ENSEG) وفق الخطة التي تمت المصادقة عليها في 2008، وقال في هذا الإطار كل ما نحول شيئا نستورده في الخارج للإنتاج في الوطن خلقنا مناصب شغل داخل الوطن وستنشر الإجراءات الجديدة والتحفيزات التي تشجع عالم الإستثمار قريبا في موقع وزارة العمل.
وعرف المحور الثاني ألا وهو تكوين الشباب تأكيدا على ضرورة تسهيل عملية إدماجهم في عالم الشغل عن طريق خلق نشاطات ومؤسسات عمل وقال في هذا الشأن أن البطالة الجزائرية هي بطالة إدماج وليس بطاقة تسريح لأن الأخيرة أزمة عالمية.
وشدّد وزير العمل بخصوص اليد العاملة الأجنبية التي لم تعد تلتزم بالإتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف الجزائري والتي ظهرت وتنامت لنقص اليد العاملة المؤهلة الجزائرية داعيا إلى ضرورة تكوين الشباب في التخصصات والمهن التي تستدعي حضور الإستثمار الأجنبي والتي لا تعدو أن تكون مجرّد مهن عادية.
وكان وزير العمل والضمان الإجتماعي قد قام بزيارة إلى مركز الدفع بحي البدر ومقر صندوق الخدمات الإجتماعي بنهج أحمد بن عبد الرزاق ومفتشية العمل لولاية وهران حيث أطلع على ظروف تنصيب العمال وحضر عملية إمضاء عقود إتفاق بين عدد من المؤسسات الفاعلة، كما قام بتدشين وزيارة المديرية الجهوية للعمل والتشغيل.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العمل لم يكن راضيا على الحوصلة التي قد مها له مسؤول وكالة دعم تشغيل الشباب خاصة في مجال ملفات الإستثمار المعلقة بالبنوك والتي قال بشأنها أنه سيوفد لجنة تفتيش للتحري في أمر بقائها معلقة بالبنوك رغم التعليمات التي أعطيت لهم لتسهيل القروض لأصحابها في أقل وقت ممكن.