لوح يؤكد على معاقبة كل المسؤولين في مقتل اللاعب الكاميروني إيبوسي ويكشف :

التحقيق الابتدائي أبرز أن الحجارة المستعملة أخدت من ورشة مجاوره للملعب

* لجنة إصلاح العدالة تسلم نتائجها قبل 15 أكتوبر
* كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا جعلت منها وكأنها درجة ثالثة
* إحياء تكوين الصحفيين في قطاع العدالة
* 1 مليار دينار للصندوق الخاص بنفقة النساء المطلقات الحاضنات
كشف، وزير العدل حافظ الاختام، الطيّب لوح، أنه "تّم إعطاء تعليمات صارمة للنيابة العامة بتيزي وزو لمتابعة التحقيق الابتدائي في قضيّة قتل اللاعب إيبوسي ومعاقبة كل المسؤولين في الحادث"، معلنا في سياق مغاير ان لجنة إصلاح العدالة ستسلّم أعمالها قبل 15 أكتوبر الجاري.
وأعلن، الطيب لوح، أن عدد القضايا المطروحة على مستوى المحكمة العليا بلغ 257 ألف قضية، مؤكدا، أن "التفكير جار لإيجاد حل لهذا الإشكال "بصفة نهائية" والقضاء جذريا على تراكم القضايا على المحكمة العليا، موضحا، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر مجلس قضاء الجزائر بحضور وزير الاتصال حميد قرين ومديري بعض المؤسسات الإعلامية وإطارات وزارة العدل أن كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا "جعلت منها وكأنها درجة ثالثة من التقاضي" مبرزا، أن الحل ليس في جلب عدد أكبر من القضاة وإنما يجب حل إشكالية الطعون بالنقض بالفصل في القضايا في المحاكم الإبتدائية دون رفعها إلى المحكمة العليا.
في ذات السياق، أوضح، أن تراكم القضايا على مستوى هذه الهيئة القضائية "مشكل عويص لا يعود إطلاقا إلى مستوى القضاة" مشددا، على ضرورة اتخاذ إجراءات والقيام بإصلاحات حتى تسترجع المحكمة العليا وظيفتها الأصلية كهيئة قانونية وليس درجة من درجات التقاضي، قبل أن يضيف، "في بعض الدول القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا هي الهامة فقط بينما عندنا في الجزائر جميع أنواع القضايا بما فيها الجنح والمخالفات مطروحة أمام المحكمة العليا".
* النيابة ستشهد "إصلاحا عميقا"
من جهة أخرى، وخلال عرضه لمجمل الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة، أكد، الطيب لوح، أن النيابة ستعرف "إصلاحا عميقا" من شأنه أن يمكنها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة حيث سيتم هذا الإصلاح في إطار "الاحترام الصارم للقانون والإجراءات التي تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق الأساسية للمواطن".
وفي هذا الشأن أعلن الوزير عن "تعزيز السلطات التدرجية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية"، مبرزا، انه " تم توجيه مذكّرة للنواب العامين في ذات الشأن تتضمن تذكيرا واضحا بما فيه ممارسة الصلاحيات من قبل قضاة النيابة كما ينص عليها القانون كاملة"، مؤكدا، " على النيابة واجب تحريك الدعوى العمومية للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات ولا يمكن اطلاقا أن تبقى النيابة تنتظر ما يأتيها من الضبطية فهي تمثل المجتمع والحارس قبل أن تصل إلى الحكم"، موضحا، ان " الحل الوحيد يكمن في فرض سلطان القانون وزرع الثقافة القانونية لدى المجتمع".
وفي هذا المسعى أبرز لوح أنه سيتم "إعداد آليات ووسائل عصرية تخول النيابة صلاحيات ممارسة مهامها في إطار إدارة الدعوى العمومية بصفة كاملة من خلال التدخل أكثر فأكثر والمبادرة بتحريك ومباشرة التحقيق الأولي" وهو ما سيطبق كذلك على سبيل المثال كما أضاف في "حالات خرق حماية الملكية الفكرية".
من جانب آخر، أضاف، الطيب لوح، أن التشريع الوطني " سيعرف إثراء جديدا من خلال إدراج مجموعة تدابير تتعلّق بقواعد الاختصاص القضائي لضمان حماية المصالح الوطنية والرعايا ضد ضحايا الجرائم المرتكبة في حقّهم خارج الوطن، قبل أن يبرز، أن " النظرة الجديدة للعدالة وتحقيق الأهداف المسطّرة في هذا الإطار يقتضي إعادة الاعتبار للموارد البشرية وتثمينها" من خلال إعطاء الأولويّة لتكوين القاضي من خلال ملاءمة مسار التكوين والبرامج بما يتماشى وتطوّر القانون، داعيا، القضاة، إلى ضرورة " التسلّح لمواجهة أشكال الاجرام العابر للحدود"، معلنا، أن اللجنة المكلّفة بإصلاح العدالة ستنهي أشغالها وستسلّم نتائج أعمالها قبل 15 أكتوبر المقبل.
* استحداث 4 محاكم إدارية جهوية للاستئناف
كما كشف، الطيب لوح، على مراجعة تنظيم القضاء الاداري من خلال استحداث أربع محاكم إدارية جهويّة للاستئناف والعمل على تطوير هياكل الجهات القضائيّة بما يسمح بتقديم أحسن خدمة عموميّة، معلنا، في سياق مغاير عن تدشين أوّل مركز لشخصنة الشريحة الالكترونية خلال 10 أيّام القادمة وذلك تحضيرا للتوقيع والمصادقة الالكترونية، وهو ما سيسمح، حسبه، بإدخال مبدأين أساسيين وهما " تبادل الوثائق والتبليغ الكترونيا وإدخال جواز المحادثة المرئية عن بعد"، موضحا، أن هذا الأخير من شأنه " سماع شاهد موجود في الجنوب في قضية تعالج بمحكمة بالعاصمة بدل التنقل"، مشدّدا، يمكن المحاكمة عن بعد في جرائم معيّنة ووفقا لقوانين".
* لا يمكن أن يبقى المتهم في الحبس دون محاكمة
وفي ردّه على سؤال متعلّق بعبد المومن خليفة، والمتعلّق بإمكانية استفادة خليفة من البراءة في حال طول سجنه المؤقّت، أكّد، وزير العدل حافظ الأختام، أن الاصلاحات التي باشرت في قطاع العدالة ستعرف إصلاحا عميقا في قانون الإجراءات الجزائيّة من بينها قرينة البراءة والحد من الحبس الاحتياطي، مشدّد، "لا يمكن إطلاقا أن يبقى المتهم في الحبس دون محاكمة لعدّة سنوات لأننا نتعامل مع مبدأ البراءة لغاية ثبوت التهمة"، قبل أن يضيف، "قانون الاجراءات سيتضمّن تقييم أكثر للحبس المؤقّت.
أكد، الطيب لوح، أنه تم " الاتفاق مع وزير الاتصال، حميد قرين لإعادة إحياء برنامج تكوين الصحفيين في قطاع العدالة"، معتبرا، أنه " لديه خصوصيات"، قبل أن يضيف، " أسرة الاعلام لديها دوراً كبير في زرع الثقافة القانونية"، قبل أن يعرّج، الطيّب لوح على الحادثة الاخيرة التي ألمّت بالأسرة الرياضيّة عقب وفاة الرياضي إيبوسي، مؤكدا، أنه " تم إعطاء تعليمات صارمة للنيابة العامة لمتابعة التحقيق الابتدائي ومعاقبة كل المسؤولين في الحادث".
قبل ان يضيف، ان " التحقيق الابتدائي أبرز ان الحجارة التي تمت على إثرها قتل اللاعب إيبوسي أخذت من ورشة كانت بمحاذاة الملعب" ولهذا، يضيف، " سيعاقب كل من تقع عليه المسؤوليّة في هذه القضيّة".
وفي سياق آخر ، وبخصوص الصندوق الخاص بنفقة النساء المطلقات الحاضنات ، أكد الطيب لوح أن قانون المالية ل 2015 خصص مليار دج كمبلغ مبدئي للصندوق مبرزاً ، أن هذا الصندوق قد أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية في 8 مارس الماضي ، مضيفا أن هذا الصندوق سيسمح للمرأة المطلقة الحاضنة والمرأة الحاضنة عموما بالحصول على مبلغ نفقة مستعجل لتجنب آثار عدم دفع النفقة الغدائية ، كتشرد الأطفال في المجتمع....