وزير العدل حافظ الأختام يوضح

خليفة لا يمكن أن يبقى في السجن دون محاكمة والمتسببون في وفاة ايبوسي سيعاقبون
ملفات السجناء السياسيين عولجت في إطار ميثاق السلم والمصالحة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن كل المسؤولين الذين تسببوا في وفاة اللاعب الكاميروني ايبوسي بملعب تيزي وزو سيعاقبون، وقال بان العقاب سيطال الفاعل، وكذا المسؤولين الذين أهملوا واجباتهم ولم يضمنوا الأمن داخل الملعب، كما أعلن عن فتح تحقيق في قضية التلاعب بجوازات الحج، وقال بان النيابة ستنظر في الشكاوى التي سيتقدم بها ضحايا سوق «الوعد الصادق»، كما أكد بان القضاء سيتحرك في قضية مقتل الرعية الجزائري في فرنسا.
توعد وزير العدل حافظ الأختام بمعاقبة كل المسؤولين الذين تسببوا بسبب تصرفاتهم أو إهمال مسؤولياتهم في وفاة اللعب الكاميروني البيرت ايبوسي، بملعب أول نوفمبر في تيزي وزو، وأضاف الطيب لوح أمس، في ندوة صحفية حضرها وزير الاتصال حميد قرين ومديري بعض المؤسسات الإعلامية وإطارات وزارة العدل، بأنه أعطى تعليمات صارمة للنيابة العامة لمتابعة التحقيق الابتدائي.وقال وزير العدل، بان وفاة اللاعب الكاميروني «هزت الرأي العام الوطني والدولي ومست بسمعة الجزائر رياضيا»، مؤكدا بأنه طالب النيابة بالتحقيق ميدانيا وعدم الاكتفاء بما يأتيها من الضبطية القضائية، وأوضح لوح، بان المسالة لا تتعلق بالشخص الذي ألقى بالمقذوفة التي أصابت اللاعب ايبوسي، بل بكل الأطراف والمسؤولين الذين لم يلعبوا دورهم في الوقاية والأمن.وأضاف الوزير، بان القانون في مثل هذه الحالات يحدد بدقة المسؤوليات ودور كل طرف، والتزم بمعاقبة كل المتقاعسين الذين كانوا سببا بشكل أو بأخر في وفاة اللاعب الكاميروني، مؤكدا بان التحقيق الجاري سيحدد المسؤولين عن هذه الفاجعة، وقال بان التحقيقات ستتوسع للنظر في كل الحيثيات والظروف التي أحاطت بمقتل اللاعب البيرت ايبوسي، وقال بان التحقيق الأولى كشف بان بعض الحجارة تركت أمام الملعب والتي تكون قد استعملت في استهداف اللاعب. قبل أن يتوعد بمعاقبة كل من له مسؤولية في الحادثة. وتطرق الوزير إلى قضية مومن خليفة الذي يقبع في سجن الحراش منذ ترحيله من بريطانيا، وتحدث لوح عن ضرورة إصلاح قانون الإجراءات الجزائية للحد من الحبس المؤقت، وذلك في رده على سؤال يتعلق باحتمال الإفراج عن عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، وأضاف قائلا « لا يمكن إطلاقا، حتى بالنسبة لهذه القضية، أن يبقى المتهم محبوسا و لا يحاكم لعدة سنوات» و شدّد على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة من طرف القضاة.
وبخصوص الإجراءات القانونية في حادثة مقتل الرعية الجزائري أثناء ترحيله من فرنسا، قال الوزير، بان النيابة طلبت معلومات من وزارة الخارجية بهذا الخصوص، مضيفا انه بمجرد حصول العدالة على هذه المعلومات سيتم التصرف وفق القانون، كما أعلن الوزير من جانب أخر، فتح تحقيق في قضية التلاعب بجوازات السفر الخاصة بالحج، مضيفا بان القضية هي أمام التحقيق الابتدائي، وعندما تنهى الضبطية القضائية تحقيقاتها سيحال الملف على العدالة، كما تحدث الوزير عن قضية «الوعد الصادق»، حيث أكد بان العدالة ستتحرك حين استلام شكاوى من المتضررين.كما تحدث الوزير عن المطالب التي رفعتها بعض العائلات بتسوية ما يسمى ملف «السجناء السياسيين»، حيث أكد الوزير بان كل الأحكام التي يصدرها القضاء تتم بناء على وقائع معينة مسندة على وقائع تعتبر جريمة في نظر القانون، مشيرا بان الجانب السياسي من الملف قد تم التكفل به في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ورفض الوزير الخوض في الجدل القانوني الذي أثير بشان تنحية بلخادم من الافلان، واعتبر بان هذا الأخير له الحق كغيره من الجزائريين اللجوء إلى العدالة إذا أحس بالظلم في حقه.
القاضي الفرنسي المكلف بملف تيبحرين يزور الجزائر شهر أكتوبر
من جانب أخر، كشف مصادر قضائي على هامش الندوة، بان السلطات الجزائرية أعطت موافقتها لزيارة القاضي الفرنسي، للتحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحيرين السبعة بالجزائر في ماي 1996 بجبال منطقة المدية. حيث سيقوم القاضي الفرنسي بزيارة الجزائر يوم 13 و 14 أكتوبر القادم، بعدما تم تأجيل هذه الزيارة التي كانت مقررة في قت سابق. أنيس نواري