سلال يستعرض مزايا السوق الوطنية أمام رجال الأعمال الفرنسيين ببارس :

الاستقرار السياسي والاقتصادي للجزائر امتياز تفاضلي للشراكة

* نحن مستعدون لتسهيل إجراءات الاستثمار والمؤسسات الفرنسية مدعوة للمساهمة في حركة التصنيع بالجزائر
* تطابق في وجهات النظر حول معالجة المشاكل الأمنية والحكومة الجزائرية عازمة على متابعة قضيتي غوردال وتيبحرين حتى النهاية
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بباريس أن الحذر المتوخى في الماضي لم يعد مقبولا في العلاقة الجزائرية الفرنسية داعيا المؤسسات الفرنسية الى المساهمة في جهود الجزائر في مجال التصنيع.
وفي تدخله امام ارباب العمل الفرنسيين صرح السيد سلال أن الحذر المتوخى في الماضي لم يعد مقبولا في علاقتنا لا سيما في هذه الفترة الملائمة لتطوير التعاون الجزائري الفرنسي".
وقال أن "الوقت يقتضي توفر الثقة كاساس الشراكة الاقتصادية التي تعود بالفائدة للطرفين" داعيا المؤسسات الفرنسية للمساهمة في جهود الجزائر في مجال التصنيع "من خلال الاستفادة من الديناميكية الاقتصادية" التي ستشهدها قطاعات الصناعة والمناجم والصناعات التحويلية ودعم تنمية النشاطات الزراعية المنتجة وكذا السياحة التي "تشكل الأولويات بالنسبة للسنوات المقبلة".
وبعد أن ذكر أن الجزائر شرعت في تنويع اقتصادها باستهداف الصناعة والسياحة والطاقة والرقمية اشار السيد سلال الى أن الشركات الفرنسية التي استثمرت في الجزائر "قد استفادت من امتيازات عديدة تفاضلية التي تمنحها الجزائر لا سيما الاستقرار السياسي و الاستقرار الاقتصادي الكلي الدائم وتوفر الطاقة ويد عاملة مؤهلة وديناميكية السوق المحلية".
كما اشار الى شبكة البنية التحتية "الجديدة والفعالة" والنظام البنكي بقدراته التمويلية وامكانيات "التوجه سويا" نحو اسواق اجنبية لا سيما في افريقيا.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر وفرنسا تعرفان "مرحلة هامة" من علاقاتها الاستثنائية التي "ما فتئت تتعزز كما تبينه نتائج الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي توجت بالتوقيع على اتفاقات مؤسساتية واتفاقات شراكة اقتصادية بين مؤسساتنا".
هذا و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بباريس على تطابق وجهات النظر بين الجزائر و فرنسا حول تصور و طريقة معالجة المشاكل المتعلقة بالأمن.
و أوضح السيد سلال خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها مع نظيره الفرنسي مانويل فالس عقب أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية أنه "فيما يخص المسائل المتعلقة بالأمن تتطرقنا معا إلى مشاكل المنطقة و كذا الإشكاليات التي يواجهها الشرق الأوسط حيث هناك تطابق في وجهات النظر حول تصور المشاكل و طريقة معالجتها".
و أضاف "الأكيد هو أننا نبحث عن السلم و الجزائر تعمل مع الشريك الفرنسي لا سيما فيما يتعلق بالمنطقة و نحن متؤكدين من أننا سنتوصل إلى نتائج بفضل هذا التعاون".
و في رده على سؤال حول اغتيال رهبان تيبحيرين ذكر الوزير الأول بأن هذا الفعل حدث في "وقت كان يعيش فيه البلد موجة إرهاب واجهناها لوحدنا حيث دفعنا الثمن باهضا بمقتل 200.000 قتيل و عشرات ملايير الدولارات من الخسائر".
و قال "إنها مأساة مؤلمة مست أشخاص محبوبين لدى الجميع. أما بالنسبة إلينا حتى وإن لم أكن متعودا على التعليق على قرارات العدالة نحن واثقون من أنفسنا ونتعاون مع القاضي الفرنسي المكلف بالقضية و كذا القاضي الجزائري".
و صرح قائل "أؤكد لكم أن هناك تعاون ممتاز في المجال القضائي" مذكرا بالإنابات القضائية التي أطلقها القضاة الفرنسيون و الجزائريون المكلفون بهذه القضية و حضور القاضي و خبراء فرنسيين خلال أخذ عينات من جماجم الضحايا بالجزائر".
و أردف يقول "لا يوجد أي مشكل فيما يخص تطور الملف و أؤكد لكم ذلك مجددا فنحن نعالج هذه القضية بتحكم تام".
* البحث متواصل عن جثة ڤوردال
و اغتنم السيد سلال هذه المناسبة ليتطرق إلى اغتيال الرعية الفرنسية هرفي غوردال ليؤكد مجددا أن الحكومة الجزائرية و القوات الأمنية عازمة على متابعة هذه القضية حتى النهاية.
و ذكر بأن قضاة جزائريين باشروا إجراءات في هذه القضية و أن القوات الأمنية لا زالت تواصل البحث عن جثة الضحية و الإرهابيين ال 21 المتورطين في هذا الإغتيال علما أنه تم القضاء على إرهابي من ضمن المجموعة.
و ألح قائلا "سنتابع القضية حتى النهاية لأنه لا يجب تقديم تنازلات عندما يتعلق الأمر بالإرهاب الذي أضحى تحديا حضاريا".
* الرئيس في صحة جيدة
وأكد عبد المالك سلال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "في صحة جيدة" و "هو يشرف على تسيير أمور البلد".
وأوضح السيد سلال أن "الرئيس بوتفليقة أجرى مؤخرا فحصا طبيا بفرنسا و هو في صحة جيدة و يشرف على تسيير أمور البلد و بإمكاني تأكيد ذلك".
و أضاف قائلا "لقد عرضت على الرئيس هولاند زيارة الجزائر وأظن أنه لا يمانع الفكرة و هذا سيسمح له أيضا بالاطلاع على الوضع الصحي للرئيس الذي هو في تحسن مستمر".
و خلص الوزير الأول إلى القول بأن "الجزائر قوية بمؤسساتها و هي تسير بشكل عادي".