حملة مراقبة واسعة لقاعات الحفلات

غياب حظائر السيارات أحد النقائص الكبرى

غلق 10 قاعات حفلات مند تطبيق المرسوم207-05
شرعت مديرية التجارة مؤخرا في حملة مراقبة شملت قاعات الحفلات بالنظر لتزايد الإقبال عليها خلال فصل الصيف و انطلاق موسم الأعراس للوقوف على مدى احترام القواعد المفروضة المتعامل بها وفق ما تنص عليه دفاتر الشروط خاصة و أن الكثير من أصحاب هذه القاعات لا يلتزمون بالقوانين و خاصة مدى احترام معايير إثارة الضجيج كتركيب أبواب مانعة لمرور الصوت ما ينتج عنه انزعاج الجيران بالموسيقى الصاخبة فضلا عن عدم احترام قاعات أخرى لشروط النظافة ،الأمر الذي تطلب برمجت مثل هذه الحملات لمعاينة كل كبيرة و صغيرة و في هذا الصدد كشف المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بوهران السيد معاذ عابد باعتبار أن الفرع يحوي تحت لوائه فدرالية لقاعات الحفلات عدد قاعات الحفلات بالولاية يقدر ب 50 قاعة مضيفا أن حملات المراقبة هاته من شأنها تنظيم المهنة و وضع حد للخروقات المسجلة خاصة و أن الإجراءات تعد ردعية من قبل مصالح التنظيم و الشؤون العامة و حتى مصالح التجارة مضيفا أن عدد القاعات المغلقة يقدر بنحو 10 قاعات بعد صدور المرسوم الجديد المنظم لقاعات الحفلات رقم 05-207 المؤرخ في 4 جوان 2005 الذي يمنع تواجدها بالقرب من المساجد و يفرض توفير حظائر سيارات قريبة من القاعة.
من جانب آخر فإن أسعار قاعات الحفلات تتزايد كل سنة حيث تتراوح بين 8 و 16 مليون سنتيم لإحياء حفلة نهارا و بين 15 و 40 مليون سنتيم لإحيائها ليلا في الوقت الذي تفرض قاعات حفلات أخرى مبلغ 20 إلى 40 مليون سنتيم سواءا كانت حفلة الزفاف نهارا أو ليلا و هي الأسعار التي جعلت الكثير من العائلات تعيد حساباتها ما جعلنا نتقرب من بعض أصحاب قاعات الحفلات لمعرفة آرائهم حول هذا الغلاء الفاحش و في هذا الصدد كشف مالك لقاعة حفلات بحي الحمري أن الأسعار التي يعتمدها مدروسة و تتناسب و العديد من العائلات كما أنها تختلف من موسم لآخر فموسم الشتاء تقل به الأعراس و بالتالي تتراجع مدا خيل هذا النشاط ما يجعل أصحاب القاعات يرفعون الأسعار لتعويض الركود في العمل فيما يحاول آخرون استمالة الزبائن من خلال التعامل بتكاليف مقبولة و في هذا السياق كشف السيد علي .م صاحب قاعة حفلات أخرى تقع بحي مارافال أن أسعار القاعة تتراوح بين 7 إلى 15 مليون سنتيم و هي الأسعار التي تسعى القاعة لأن تكون مناسبة للزبون و في نفس الوقت تغطية المصاريف التي يتحملها المالك من رواتب العمال و تأمينهم و مستلزمات القاعة و أشغال الصيانة و غيرها ،كما أن المنافسة باتت هي الأخرى تتحكم في أسعار قاعات الحفلات زيادة على حجم الطلب عليها.