المدير العام لوزارة الداخلية يؤكد على تدارك النقائص لإنجاح موسم الاصطياف

إلغاء حق الامتياز و الشواطئ بالمجان

أعلن أمس المدير العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عز الدين بلقاسم ناصر رفقة المدراء المرافقين له بمقر ولاية وهران عن القرار الرسمي الخاص بإلغاء خوصصة الشواطئ و إلزام جميع الهيئات المعنية و كل الفاعلين بضرورة التنسيق فيما بينهم و مساعدة البلديات على تطبيق هذا القرار طبقا لتعليمات وزير الداخلية و هذا من اجل القضاء على المشكل الذي شكل هاجسا للمواطنين مع حلول كل موسم اصطياف و أثار سخطهم في ظل فرض بعض العصابات حسب حد تعبيره قانونهم الخاص و إلزام المصطافين بدفع أثمان باهظة للاستمتاع بالشاطئ و الاستجمام و حتى بالنسبة لحظائر السيارات حيث أكد مجانية هذه الأخيرة حتى و إن اضطر الأمر لدفع التسعيرة فالثمن سيكون رمزي جدا لحظائر السيارات ،و أشار المسؤول إلى أن الإجراء يأتي بهدف تنظيم هذا الجانب تحسبا لموسم الاصطياف الذي سينطلق الفاتح من شهر جوان القادم و يستمر إلى غاية 30 سبتمبر و رفع جميع الصعوبات التي من شانها ان تقف حائلا أمام إنجاحه .
أتى ذلك خلال اللقاء الذي جمع مسؤولي الجماعات المحلية وممثلي مختلف الأسلاك الأمنية بأعضاء الهيئة التنفيذية و المنتخبين بمقر الولاية و الذي نظم على هامش الزيارة التي قام بها الوفد إلى بعض شواطئ الولاية للاطلاع عن قرب على وضعيتها و قد أوضح في هذا الإطار المدير العام أن الزيارة أتت تبعا لتعليمات وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تجسيدا لمحتوى الرسالة التي تقدم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى كافة الولاة لتأكيد وتيرة التحضيرات لموسم الاصطياف لسنة 2015 و التي ستكون متفاوتة من ولاية إلى أخرى و هذا على أساس تقييم و تشخيص الموسم الفارط و تدارك النقائص التي تم تسجيلها من خلال النظر في الصعوبات و الوسائل التي تستدعي تدخل الوزارة بالتنسيق مع البلديات لتوفير جميع الشروط. التي تضمن الراحة و الطمأنينة للمصطاف، إلى جانب ذلك أعلن المدير العام عن تنظيم مسابقة لاختيار أحسن ثلاث شواطئ ستكون مرشحة لتشارك في المسابقة الوطنية لاختيار أحسن شاطئ و التي ستحوز على جوائز قيمة .
إضافة إلى ذلك عرف اللقاء توزيع إعانات مالية استعجاليه على بعض البلديات الساحلية و التي تعد إضافة إلى الإعانات التي تحصلوا عليها خلال هذه السنة حيث استفادت بلدية مرسى الحجاج من غلاف مالي يقدر ب 800 مليون سنتيم و عين الترك بمليار سنتيم و نفس المبلغ تدعمت به أيضا العنصر و بوسفر فيما تحصلت بلدية عين الكرمة على 700 مليون سنتيم و 500 مليون سنتيم لبلدية قديل .