قضايا وحوادث

حجز أكثر من 181 طن من الكيف المعالج على المستوى الوطني خلال سنة 2014

تمكنت مختلف مصالح الأمن من حجز أكثر من 181 طن من الكيف المعالج عبر التراب الوطني خلال سنة 2014 حسبما أفاد به اليوم الأربعاء قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لتلمسان المقدم محمد بوعلاق.
وأبرز نفس المسئول خلال ندوة تحسيسية و تكوينية حول أضرار المخدرات أن مصالح الدرك الوطني قد عالجت خلال السنة المذكورة 11.130 قضية تتعلق بالمخدرات توجت بتوقيف 5.598 شخصا.
وأشار الى أن "ظاهرة التهريب تعرف تناميا بحيث حجزت وحدات الدرك الوطني لوحدها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أكثر من 138ر23 طن من الكيف المعالج عبر الوطن وحوالي 48ر9 طن على مستوى ولاية تلمسان الحدودية".
وحسب احصائيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها فإن جميع مصالح الأمن حجزت خلال الثلاثي المذكور أكثر من 397ر35 طن من الكيف المعالج وأكثر من 84 كلغ من المخدرات الصلبة (كوكايين) و 197.616 قرص مهلوس وفق ذات المتحدث الذي ذكر أن أمواج البحر بولايات وهران ومستغنم وعين تموشنت وتلمسان لفظت العام الماضي أكثر من 23ر7 قنطار من الكيف المعالج مقابل 09ر5 قنطار في 2013.
ومن جهته أبرز والي تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ أن "ولاية تلمسان بحكم موقعها الحدودي عانت ولا تزال تعاني بحدة من تفشي هذه الآفة باعتبارها منطقة عبور" مشيرا الى أن "هذه الآفة التي ارتبطت بأبعاد خطيرة تتسع لتصل إلى الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال والتهريب ومظاهرها أكثر تهديدا لأمننا واستقرارنا كدولة ومجتمع". كما ذكر بأن "الادمان يؤثر بشكل محسوس على المسار الطبيعي لنمو وتطور وتمدرس الشباب ويسبب تدهورا صحيا وأخلاقيا لهذه الشريحة الشيء الذي يؤدي إلى انتشار التسرب المدرسي وتفشي الجريمة".
ويجمع هذا اللقاء الذي يدوم يومين كل الفاعلين من مختلف الهيئات المعنية بمحاربة ظاهرة الإدمان على المخدرات و ترمي إلى التحسيس بأخطار هذه الآفة على الفرد والمجتمع وتوحيد الاستراتيجية لمحاربتها وفق السيد شايف عكاشة رئيس المجلس الشعبي الولائي المنظم للندوة بالتنسيق مع الولاية ومختلف الهيئات العمومية والأسلاك الأمنية فضلا عن جمعيات.
ويتضمن اللقاء ثلاث ورشات تخص الأولى آثار المخدرات على صحة المدمن ومردوده السلبي في الدراسة والعمل والثانية تتناول النصوص القانونية ذات الصلة بمحاربة جرائم المخدرات.
كما يناقش المشاركون في الورشة الثالثة دور مختلف الجمعيات والمنظمات في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية.