تشديد على النوعية وعقلنة أسعار الترقوي

الوالي يشرف على افتتاح معرض للمقاولات العقارية

شكل موضوع تحديد معايير البناء واحترام الشروط والمقاييس وبالأخص الجودة والإتقان محور المعرض الذي أقيم أول أمس بقصر الولاية وهذا بحضور أكثر من 22 مرقٍ ينشطون في مجال الإنجازات ومشاريع المقاولات العقارية.
الحدث أشرف على إفتتاحه والي وهران حيث كانت له فرصة للتعريف على بعض المشاريع لا سيما في مجال الإستثمارات الكبرى التي استفادت منها الولاية في السنوات الفارطة كإنجاز مجمعات سكنية ومركبات سياحية، وقد حاول المسؤول بدوره حل بعض المشاكل والعراقيل التي تصادف المرقين مؤكدا على أن ولاية وهران بحاجة ماسة إلى مشاريع في المستوى خاصة الإنجازات ذات الطابع الجمالي بالدرجة الأولى ولا سيما أن الأمر يتعلق بعاصمة الغرب الجزائري التي يتوافد عليها عدد كبير من الزوار القادمين من دول صديقة وشقيقة.
تصريحات والي وهران كانت واضحة في هذا المجال مؤكدا على تحديد سقف سعر المسكن وخاصة أن حصة الأسد في هذا المعرض كانت للبرنامج الترقوي التي استفادت منه الولاية في السنوات الفارطة مع العلم أنه تم تحديد سعر المتر الواحد كحد أدنى من 12 إلى 18 مليون سنتيم فما فوق.
والي وهران أكد على الجودة وكذا الطابع الجمالي للسكنات وعلى أن إحترام قواعد السلع وعلى تحسين الخدمة وعلى أنه سوف تكون مستقبلا استراتيجية واضحة في مجال العقار مشددا على تكاليف الجهود والتنسيق بين مختلف المصالح لإعادة الإعتبار لعاصمة الغرب الجزائري.
وفي نفس الموضوع أكد رئيس الإتحاد الوطني للمرقين العقاريين على أن هذا المعرض هو فرصة لتحديد الأسعار التي عرفت في المدة الأخيرة تزايدا رهيبا ولا سيما في البرنامج الترقوي فأسعاره أصبحت خيالية وليست في متناول الجميع، وجاء هذا المعرض الذي إفتتحه المسؤول الأول تأكيدا واضحا لتحديد السعر ومنع التلاعب بالأسعار وخاصة في الترقوي بالدرجة الأولى.
ويضيف ذات المسؤول على أنه لحد الآن لم تتم المصادقة على أي مشاريع جديدة في مجال العقار ولا يزال المرقون ينتظرون الضوء الأخضر من الهيئة الوصية للإنطلاق في هذا القطاع بالولاية.
ومن جهة أخري فإن ولاية وهران وعلى حسب مديرية التسيير والتجهيزات العمومية فإنها تضم حوالي 5265 وحدة سكنية في إطار برنامج الترقوي وهذا من الفترة الممتدة ما بين 2005 إلى 2010 منها 1425 وحدة سكنية قد أنجزت إلى حد الساعة و3840 وحدة سكن في طور الإنجاز.
أما عن حصة التساهمي بالولاية وعلى حسب ذات المصدر فقد تم برمجة في الفترة 24220 وحدة سكنية أنجز منها تقريبا 13704 مسكن.
أما فيما يخص البرنامج الإيجاري فقد تم برمجة 14 ألف وحدة سكنية مؤكدا مصدرنا على أنه 3 آلاف وحدة تم المصادقة عليها أول أمس لتوزيعها على البلديات. وهذا من قبل لجنة خاصة مشرفة على العملية، أما السكن الريفي فقد تم تخصيص له ألف وحدة سكنية وهذا في نفس الفترة المذكورة سابقا.
الجديد أيضا في "أسير إيمو" أو المسماة (الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط إيمو) فقد ذكر أن هناك حوالي 1096 وحدة سكنية قد انتهت الأشغال بها بنسبة 95 بالمائة.
وفي نفس الموضوع أكد نفس المصدر على أن جل المشاريع المتبناة تسير على قدم وساق مؤكدا على الجودة في الإنجازات في حين أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فقد ذكر مسؤولها أن هذه الأخيرة تحتكم على 200 وحدة سكنية قد قاربت على الإنتهاء بنسبة كبيرة لكن الأسعار لم يتم تحديدها بعد.