فرڤوڤ.. العودة الى البداية...

معسكر : محاولات سلت السد المتلاحقة تبوء بالفشل

يلاحظ بعض مواطني ولاية معسكر ممن يتابعون شؤون التنمية المحلية أن جل الأموال المرصودة لصالح ولايتهم ذهبت لفائدة قطاع الري وأن معظم مشاريع هذا القطاع تتم »تحت الأرض« بينما يبقى سطحها ينتظر ولو نسبة ضئيلة من مثل هذه الاستثمارات لتطوير العمران ليتماشى مع ما تشهده بعض الولايات المجاورة.
إنها الملاحظة التي تبادرت الى الذهن، ونحن نستمع إلى أحد إطارات قطاع الري بالولاية وهو يعدّد بعض المشاريع التي استفاد منها هذا القطاع في إطار المخطط الخماسي 2014/2010 إجابة عن سؤال في الموضوع طرحه معد برنامج منتدى الإذاعة الذي يبث مساء كل ثلاثاء ومما ورد في عرض الإطار المذكور، أن حصة قطاع الري بولاية معسكر من المخطط الخماسي تزيد عن 2332.4 مليار سنتيم موجهة لتمويل 27 كلية منها 3 عمليات مسجلة لحساب العام الجاري 2010 تخص إنجاز وتجديد قنوات مياه الشرب لمدينتي سيڤ وتغنيف و6 مراكز سكنية أخرى فضلا عن إنجاز محطة لمعالجة المياه القذرة بالمحمدية بينما برمجت 8 عمليات لحساب العام المقبل 2011
أما ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين (2010/2009) فلخصه ذات الإطار في 14 كلية سمحت بحفرة 5 تنقيبات عميقة وتجهيز 10 أخرى لصالح 17 بلدية وبإصلاح 28160 طن من الأنابيب على مستوى 13 بلدية وإنجاز حاجز مائي ببني تيمي بسعه 272864 متر مكعب وسلت 6000 م/ط من وادي ماوسة وإنجاز 3 محطات لترسيب المياه القذرة بطاقة 1900م مكعب يوميا لكل منها، وكذا إنجاز وتجديد 15940 مترا طوليا من شبكة مياه الشرب بكل من سيڤ، معسكر البنيان، تغنيف وإنجاز 3 خزانات مائية وأحواض لتخزين المياه المرسكلة على مستوى محطات ترسيب المياه القذرة وتجديد 3868 متر طوليا من شبكة السقي الفلاحي بمحيط هبرة المسقي...
وبطبيعة الحال فإن جل العمليات المنجزة هي من النوع الذي يقول عنه بعض المواطنين أنه مدفون تحت الأرض ويتمنون رؤية بعض المشاريع فوق سطحها، كالسدود والحواجز المائية لتحقيق الأمن المائي للبشر وللفلاحة، وكالخزانات المائية الكبرى التي تسد العجز في هذا المجال وتضمن تموين السكان على مدار أيام الأسبوع، وكالمحيطات المسقية ومحطات تصفية المياه.
وفي هذا الشأن أعلن (ولنقل ذكّر من التذكير) عن المشاريع المقترحة والمسجلة مستقبلا في مجال تعبئة المياه السطحية، ومنها »سدهونت« بطاقة 30 مليون متر مكعب، والمقترح لتعويض الطاقة التخزينية التي التهمتها الأوحال بكل من سيدي بوحنيفية وفرڤوڤ مع العلم أن هذه الكمية من المياه تذهب هدرا الى البحر في السنوات الرطبة، ومنها الحواجز المائية الثلاث بالصفصاف وعنق الراس بني تيمي بوادي الأبطال ووادي تات بعين فراح علما أن هذا الأخير مضت 9 سنوات منذ أن تمت الموافقة على إنجازه دون أن يتجسد الى غاية اليوم، ويعود السؤال لماذا تنجز ما تحت الأرض ونعجز عن إنجاز ما فوقها؟
ولكن حتى عندما تنجز بعض المشاريع على سطح الأرض، تبدو بدون جدوى، مثل مشاريع سلت سد فرڤوڤ الذي استهلك أكثر من 160 مليار سنتيم لسلت 6 ملايين متر مكعب من أوحاله، لكن الأموال تذهب والأوحال تبقى بل ويزداد حجمها وعن هذه المفارقة يقول إطار قطاع الري، أن نسبة توحل السد المذكور ستتقلص بفضل القناة التي ستربطه بسد بوحنيفية، وفي هذه الحالة ما الجدوى من السد أصلا وليس فقط من سلته فلتموّن هذه القناة المرتقبة، محطة تصفية المياه مباشرة دون الحاجة الى تجميعها في السد الذي استهلك الى حد الآن الملايير دون مقابل يذكر..؟ ونفس الملاحظة تساق بالنسبة لمشروع سلت سد بوحنيفية الذي تعرض هو الآخر الى التوحل الى حدود 35 مليون متر مكعب من طاقته التخزينية المقدرة ب 72 مليون متر مكعب والغريب أن هذا الحجم الهائل من الأوحال ترسب في قاع السد، وإطارات الوكالة الوطنية للسدود وحتى إطارات قطاع الري بالولاية عنه غافلون حتى تفاجأوا بالأمر منذ حوالي 3 سنوات فقط!
إطار قطاع الري ذكر أيضا بسلت وادي ماوسة وهو مشروع أنجز فوق الأرض لكن ينبغي التذكير أيضا بخصوصه، أن هذا الوادي الذي تم تحويل مجراه الى جانب سلته، كان قد تعرض لنفس العملية خلال الثمانينيات إذ بحجة أن يتسبب في حدوث فيضانات كثيرة يتضرر منها سكان بلديتي ماوسة ومطمور وما جاورهما تقرر أنذاك تحويل مجراه ليصب في سد فرڤوڤ بدلا من سد بوحنيفية وفي عام 2003 بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية لولاية معسكر وتفقده لسد فرڤوڤ، لم يجد التقنيون من الخبراء في التبرير من وسيلة لتبرير التوحل شبه الكامل لسد فرڤوڤ سوى وادي ماوسة فأكدوا لرئيس الدولة أن تحويل مجرى هذا الوادي ساهم في توحيل السد وبقية القصة معروفة إذ تم اقتراح إعادة الوادي إلى مجراه ليساهم في توحيل سد بوحنيفية كذلك اذا صدق المبررون في تشخيصهم لأسباب المشكل والغريب في هذه القصة، أن »التحويل الأول« لم يمنع من حدوث الفيضانات بكل من ماوسة ومطمور كما أن التحويل الثاني للوادي لن يمنع لا سد فرڤوڤ ولا سد بوحنيفية من آفة التوحل التي تتحكم فيها عوامل آخرى كثيرة، استعرضتها بالتفصيل دراسة أنجزت في السبعينيات حول استصلاح جبال بني شڤران..
زيادة على ذلك فإن تساؤلات كثيرة في المنتدى المذكورة ظلت بدون إجابة أو بإجابات منقوصة، ومنها مثلا لماذا تم تقليص مشروع إنشاء محيط سقي بسهل غريس إنطلاقا من سد ويزغت من 18 ألف هكتار الى 5 آلاف هكتار فقط ولماذا يتواصل الحديث عن حصة للولاية من مياه البحر المحلاة ومن مشروع ما ومنذ أكثر من 4 سنوات دون تصل قطرة من هذه المياه الموعودة... ولماذا؟ ولماذا؟...