تحسينا للخدمات العمومية بالصندوق الوطني للتقاعد

15 يوما لدراسة ملفات المحالين على التقاعد

يسعى الصندوق الوطني للتقاعد إلى تخفيض آجال دراسة ملفات التقاعد من 30 إلى 15 يوما على المدى المتوسط, حسبما أكده المدير العام لهذا الصندوق تيجاني حسن هدام.
و صرح السيد هدام خلال يوم إعلامي حول التقاعد أن "الصندوق الوطني للتقاعد يسعى إلى تخفيض آجال دراسة ملفات التقاعد من 30 إلى 15 يوما في مرحلة أولى و ذلك في إطار إجراءات تحسين خدمات الإدارة تجاه المواطنين".
و أضاف ذات المسؤول أن التأخر المسجل في دراسة بعض ملفات التقاعد على مستوى الصندوق "راجع إلى إيداع الملفات غير مكتملة من قبل الهيئات المستخدمة".
و أشار في ذات السياق إلى أن تقليص آجال معالجة الملفات يتوقف كذلك على "عصرنة أدوات تسيير الصندوق الوطني للتقاعد لا سيما من خلال تبني التسيير الالكتروني للوثائق".
* تبني التسيير الالكتروني
كما أكد انه "من أجل تحسين نوعية الخدمات شرع الصندوق في برنامج واسع من الإصلاحات و التي تندرج في إطار إستراتيجية شاملة لتحسين الخدمة العمومية".
و أوضح من جانب آخر أن عملية دفع معاشات و منح التقاعد عبر البنوك منتظرة ابتداء من شهر يوليو مضيفا أن التواريخ السارية لدفع منح التقاعد سيتم الاحتفاظ بها و هي 20 و 22 و 24 و 26 من كل شهر.
وفي ذات الصدد ابرز السيد هدام أن الصندوق الوطني للتقاعد قد اختار وكالات نموذجية على مستوى ولايتي تيبازة و البليدة حتى يتم خلال شهر يونيو الحالي تجريب عمل الآليات التي تم وضعها لهذه العملية.
كما ذكر بأنه سيكون للمتقاعدين الاختيار في الحفاظ على حساباتهم البريدية الجارية أو توطينها على مستوى البنوك.
و في معرض تطرقه للإمكانيات البشرية و المالية التي جندها الصندوق من اجل التكفل بالمتقاعدين أشار السيد هدام إلى أن "الصندوق الوطني للتقاعد يتحمل كل شهر عبئا ماليا يقدر ب78 مليار دج لأكثر من 6ر2 مليون شخص منها 12 مليار دج كنفقات وزارة التضامن الوطني".