صندوق التقاعد يوقّع عقدا مع بنك عمومي

تجسيدا لتعليمة الوزير الأول بتنويع أنماط دفع المعاشات عبر البنوك

ستدخل قريبا التعليمة الحكومية التي أصدرها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، والخاصة بتنويع القنوات المصرفية وأنماط دفع المعاشات الخاصة بفئة المتقاعدين عبر البنوك، وذلك كل حسب رغبته وعدم الاكتفاء فقط بالحساب الجاري البريدي، الذي يعد المصب الوحيد لمعاشات المتقاعدين، ويؤكد مصدر مسؤول من صندوق التقاعد أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري، دفع منحة كل متقاعد في حسابه الشخصي أيا كانت المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، ويندرج الإجراء في إطار عصرنة صندوق التقاعد بما يتماشى واحتياجات فئة المتقاعدين.
وحقق قطاع التقاعد تطورا كبيرا ونقلة نوعية من حيث تسيير ملفات المتقاعدين والاهتمام بمتطلباتهم اليومية، وذلك عبر استحداث أجهزة وخلايا إصغاء تستجيب لانشغالاتهم، وفي السياق أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، لدى افتتاحه أمس، تجمعا للمديرين الولائيين للوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، على الجهود المعتبرة التي يبذلها الصندوق الوطني للتقاعد لضمان الدفع المنتظم لمنح أكثر من 6ر2 مليون متقاعد، موضحا أن الصندوق "يتحمّل شهريا عبئا ماليا قدره 72 مليار دج.
كما أشار الوزير إلى جملة من الإجراءات التي عملت على تحسين مستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتقاعد على غرار فتح 179 مركز استقبال وإعلام وتوجيه من بينها 54 مركزا في ولايات الهضاب العليا، و25 في ولايات جنوب الوطن، بالاضافة إلى جهاز المساعدة بالمنزل الموجه لفئة معينة من المتقاعدين وعائلاتهم لاسيما أولئك الذين يتطلبون تكفلا خاصا على غرار المعاقين والمعطوبين والتابعين.
ومن جهة أخرى أكد السيد الغازي، أن قطاعه يدعم المبادرة الهادفة إلى تكثيف التسيير الآلي لملفات التقاعد وذلك ضمن مخطط إعلامي سيشكل أداة ناجعة للتسيير العصري تدمج مختلف الوظائف المتعلقة بتصفية ودفع خدمات التقاعد التي كانت تنفذ من قبل يدويا، أو على مستوى عدة برمجيات منفصلة، مضيفا أن هذه الآليات ستكتمل قريبا بإطلاق عملية التسيير الإلكتروني لملفات التقاعد من بينها مرحلة الترقيم التي تشكل أهم مرحلة، والتي توجد في طور الاستكمال وتسمح بضمان حفظ الوثائق و التوفر على توثيق إلكتروني.
وبحضور عدد كبير من مسيري الوكالات عبر ولايات الوطن، والذين قدموا حصيلة نشاطاتهم في مجال تحسين نوعية الخدمات وعصرنة مناهج التسيير، أعطى الوزير الغازي، توجيهات للمشاركين بضمان تكفل فعال وسريع بفئة المتقاعدين، ملحا على ضرورة تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص آجال تصفية ملفات التقاعد، وتنويع أنماط دفع معاشات التقاعد عبر البنوك في إطار عصرنة مناهج التسيير.
وفي السياق أكد السيد صبار محمد نجيب، مدير عام مساعد مكلف بالمنح والمعاشات بالصندوق الوطني للتقاعد، أن التعليمة الحكومية التي أصدرها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، بخصوص تنويع أنماط دفع معاشات المتقاعدين عبر البنوك، هي على وشك الدخول حيز التطبيق"، مشيرا إلى الانتهاء مؤخرا من إبرام اتفاق أحد البنوك العمومية والذي قبل بالشروط والالتزامات التي حددها الصندوق الوطني للتقاعد، للتكفل الأمثل بصب معاشات المتقاعدين والمنح.
وقد أعطت تعليمة الوزير الأول الحرية التامة للمتقاعدين لاختيار الوسيلة والقناة التي يفضّلونها لدفع مستحقاتهم المالية، الأمر الذي دفع مؤسسة التقاعد إلى خوض مشاورات ماراطونية مع المؤسسات البنكية الناشطة بغرض الاتفاق على صيغة موحدة، وإقحامها في عملية تسيير ودفع المعاشات والمنح، إلا أن رد غالبية البنوك جاء سلبيا، كما أنه عرف تأخرا كبيرا وهو ما أخّر تطبيق تعليمة السيد سلال.
وانطلاقا من العقد الذي تم إبرامه مؤخرا مع أحد البنوك العمومية الذي رفض المسؤول الإفصاح عن اسمه، سيتم التكفل قريبا بتحويل جميع معاشات المتقاعدين حسب المسؤول الذي أكد أنه سيتم دفع كل منحة متقاعد في حسابه الجاري الشخصي، ولم يتبق من العملية سوى بعض الإجراءات الداخلية الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد.