أغلقت مصالح مديرية البيئة لولاية تيسمسيلت، أربع محطات لتشحيم السيارات عبر تراب الولاية، بسبب عدم احترامها لشروط الحفاظ على البيئة أمام الطرح العشوائي للمواد السائلة في الهواء الطلق ونحو الأودية بما بات يهدد تلوث الطبقة الجوفية للمياه بالتلوث وحتى فوق الأراضي الفلاحية. وحسب المديرية الوصية فإن لجوء مصالحه إلى غلق محطات التشحيم يعود إلى عدم اكتراثها بالإعذارات العديدة الموجهة لها قصد التقيد بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة ودفتر الشروط المحدد لنشاطهم، بغرض الحفاظ على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث وخاصة الطرح العشوائي للزيوت المستعملة حيث تبقى هذه المحطات تفتقر لخنادق وأحواض لجمع المواد السائلة التي تبقى تضر بالبيئة وبمكوناتها الطبيعية والحيوانية والنباتية والإنسان. وهي المواد التي تبقى حاليا تطرح عشوائيا في كل صوب أمام لامبالاة أصحابها لاحترام قواعد البيئة ومنها انجاز أحواض وصهاريج لجمع المواد السائلة من أجل تسليمها لمؤسسة نفطال، بغرض إعادة استرجاعها والحد من التلوث ما دفع مصالحه للتحرك ميدانيا قبل وقوع الكارثة مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين. و هذا في ظل الفوضى التي تميز هذا النشاط والتعدي الصارخ على القوانين ودفاتر الشروط المحددة لنشاط هذه المحطات خاصة في شقه المتعلق بحماية والمحافظة على البيئة والمحيط من التلوث . هذا وكانت لجنة مختصة قد وقفت ميدانيا على جملة من التجاوزات التي تطبع هذا النشاط وخصوصا ما تعلق بعدم المحافظة على البيئة حيث تفتقر جل المحطات للتجهيزات والشروط المتعلقة بجمع المواد السائلة لإعادة استرجاعها عوض طرحها بطرق فوضوية ولاسيما نحو المجاري المائية والأودية التي تبقى تستعمل في السقي الفلاحي، من قبل فلاحي وسكان الجوار ما قد يعرضهم للإصابة بالأمراض والأوبئة وخاصة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه .من جهة أخرى وجهت ذات المصالح اعذارات لعدد من محطات تشحيم السيارات ومخالفات ل 17 محطة أخرى قصد التقيد بالقوانين المعمول بها ودفتر الشروط المنظم لنشاطهم قبل إحالة ملفاتهم على العدالة مع غلق المحطات المخالفة. في مسعى وضع حد للممارسات والفوضى السائدة عبر بعض محطات تشحيم السيارات وإعادة الاعتبار لهذا النشاط حسب القوانين التنظيمية حفاظا على البيئة والمحيط .
