رغم إلغاء قرار حق استغلال الشواطئ

مصطافون ملزمون بدفع 1200 دينار لكراء الشمسيات

طالبت العديد من العائلات بضرورة تدخل مصالح البلديات الساحلية من أجل مراقبة تسيير حظائر السيارات التي تتم وفق طرق مستفزة للعائلات التي تتوافد على الشواطئ من أجل الإستجمام ،حيث يطلب منهم دفع مبالغ تترواح بين 300 و 600 دج مقابل ركن سياراتهم و بطرق عنيفة و مستفزة للعائلات ما يتسبب غالبا في حدوث مناوشات بين أصحاب المركبات و بين مسيري هاته الحظائر خاصة لدى دخول أصحاب المركبات في مفاوضات مع مسيرو الحظائر من أجل دفع سعر أقل أو في حال رفض بعض آخر دفع التسعيرة المطلوبة خاصة مع فرض وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السياحة إلغاء استغلال الشواطئ بما في ذلك فرض تسعيرات على المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل دخول الشواطئ و حتى الحظائر و إن كان ذلك فبطرق غير قانونية مع الإشارة أن مسيرو الكثير من هاته الحظائر لا يقدمون وصل دفع حقوق ركن السيارات و هو ما اعتبره الكثير من أصحاب المركبات بالأمر غير الشرعي مطالبين بفرض الرقابة على هاته الحظائر لتجنب ما لا يحمد عقباه .جدير بالذكر أن مصالح البلديات الساحلية و بعد وصول تعليمات لها من الداخلية دعت للتصدي لشتى أشكال الخروقات على مستوى الشواطئ و منع استغلالها بطرق غير شرعية و منع التعدي على حقوق المواطنين في مجانية الشواطئ،إلا أن ذلك ضرب عرض الحائط عبر عديد الشواطئ بالولاية على غرار مداغ،بومو،مرسى الحجاج،و غيرها من الشواطئ التي يقابل المواطنين بها بدفع مبالغ بين 1200 و 2000 دج مقابل الجلوس بطاولة و تحت الشمسيات.