المرجع فرصة للطلبة للاستفادة من المعلومات المستفيضة التي يحتويها أصدر المتحف التاريخي الجهوي للمجاهد بولاية تلمسان مؤخرا بمناسبة الذكرى الستين لاندلاع الثورة كتيبا يخص تشكيلات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من عام 1958 إلى 1962 ليتعرف عليها الباحث الجامعي الصاعد والزائر لهذه المؤسسة التاريخية الواقعة بهضبة لالا ستي ذات الإصدار المتكون من ثمانية عشرة (18) صفحة تجلت افتتاحيته في حرص قادة الثورة الجزائرية لجعل باب المفاوضات مفتوحا أمام السلطات الفرنسية للاعتراف بالسيادة الوطنية ومطالب الشعب الجزائري المستقاة من بيان أول نوفمبر ومن مؤتمر الصومام الذي وضع تنظيما هيكيليا للثورة وجعل من لجنة التنسيق والتنفيذ أعلى سلطة ناطقة لحرب التحرير والتي خلفتها فيما بعد الحكومة المؤقتة التي أصبحت بعدها لسان حال جبهة التحرير الوطني للتفاوض من أجل حق تقرير المصير الذي كان قائما بالعمل العسكريي والديبلوماسي الناجم عن التفاوض الرسمي الذي جاء في أوج الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي عاشتها فرنسا و دفعت بالجنرال ديغول إلى نهج هذه الطريق المطلوبة من لدن الحكومة المؤقتة والتي دعا إليها في جوان 1960. و قد تم في هذا الكتاب ذكر أسماء التشكيلة الحكومية الأولى الناشطة في الفترة الممتدة من سبتمبر 1958 وجانفي 1960 المتكونة من 19 عضوا يتقدمهم فرحات عباس الذي عين رئيسا للحكومة وكريم بلقاسم وزيرا القوات المسلحة والمناصب الأخرى تفرقت على بن بلة كنائب رئيس و نفس المهمة لرابح بيطاط ومحمد بوضياف وخيضر وزيرا للدولة ولمين دباغين للشؤون الخارجية ومحمد شريف للتسليح والتموين و بن طوبال للداخلية وبوصوف للإتصلات وعبد الحميد مهري وزيرا لشؤون شمال إفريقيا فيما عين أحمد فرنسيس على قطاع الشؤون الاقتصادية والمالية ومحمد يزيد وزيرا للإعلام، بن يوسف بن خدة وزيرا للشؤون الاجتماعية والثقافية للتوفيق المدني وأمين خان وعمر أوصديق ومصطفى إسطنبولي كتاب للدولة . كما كشف الكتاب عن التعديل الأول للحكومة المؤقتة في طرابلس الذي تم عام 1960 من شهر جانفي وخلق تشكيلة ثانية احتفظ فيها فرحات عباس بمنصبه وتغيرت مكانة كريم بلقاسم ليتحول إلى رئيسا على وزارة الشؤون الخارجية فيما اختير بن بلة وآيت أحمد وبيطاط نوابا للرئيس وبقي كل من خيضر وبوضياف وزيرا للدولة بإضافة ثالث معهما في التعيين الحكومي ويتعلق بسعيد محمدي واستبدلت وظيفة مهري في وزارة الشؤون الإجتماعية أما بوصوف وفرنسيس ويزيد احتفظوا بمناصبهم في الحكومة المؤقتة . وبتاريخ 27 أوت 1961 ودائما في طرابلس عرفت مناصب التشكيلة تغييرات طفيفة في التعديل الثاني مسّت كريم بلقاسم الذي أصبح نائبا للرئيس ووزير للداخلية وبن يوسف وزير للمالية وبن بلة نائبا للرئيس وآيت أحمد وزيرا للدولة وأما فيما يتعلق بالأعضاء الآخرين فظلت تراوح مكانها في المناصب المسيّرة للحكومة لغاية الاستقلال . المفاوضات العسيرة هذا المرجع التاريخي الذي وضعته إدارة المتحف لفائدة معدّي المذكرات الجامعية من طلبة وباحثين تطرق لمحادثات مولان التي أجريت في بداية الستينيات بمدينة مولان الفرنسية والتي كان فيها الطرف الجزائري ممثلا في محمد الصديق بن يحي وأحمد بومنجل والتي لم تأت بأي نتيجة بسبب الخلافات المتعلقة بقضايا فرنسا ونواياها الخبيثة التي رفضت فيها وقف إطلاق النار وهو ما حفز الشعب الجزائري للاستجابة لنداء الثورة مباشرة عند زيارة ديغول للجزائر بتاريخ ال 9 ديسمبر 1960 وهي عودة خيارية له للجلوس ثانية على طاولة المفاوضات بمساع سويسرية ممثلة في شخص أوليفي لونغ وتجديد لقاء الطرفين في "لوصارن" ونيشاتل اللذان جمعتهما بأحمد بومنجل وأحمد فرانسيس وسعد دحلب بجانب براك روك وشايي ثم بعدها بجورج بومبيدو الذي التقى بالطيب بولحروف في نيوشاتل . الكتيب أشار أيضا إلى مفاوضات إيفيان الأولى التي تأخرت عن إجرائها في السابع أفريل 1961 نتيجة وضع فرنسا ورفض جبهة التحرير الوطني إشراك أطراف آخرى فرنسية للتفاوض خصوصا لدى إفصاح لوي جوكس عن نية حكومة بلاده في إقحام الحركة الوطنية الجزائرية وهو من الدوافع التي أخرّتها زيادة إلى قضية اغتيال رئيس بلدية "إيفيان" وما لحقها من أحداث أظهرها مستوطنون متصلبون بمواقفهم المنادية "الجزائر فرنسية" والتي أدّت لخلق وتأسيس منظمة إرهابية للجيش السري "أو واس" وغيرها من التبريرات التي احتجت بها فرنسا لتجميد التفاوض الذي لم تتنازل عنه حرب التحرير لتشبثها بقرار عدم مساومتها مهما كان الظرف السياسي لها. علما أن الكتيب سرد كذلك محادثات"لوغان" نهاية جويلية 1961 والتي لم تجن سوى تعليقا للتفاوض نظرا لإصرار فرنسا للتنكر لسيادة الجزائر وأن صحراءها تشترك فيها جميع البلدان المجاورة وكله بهدف إضعاف الثورة وضرب وحدتها وجعل الدول القريبة من حدودها ضدها سياسيا .
