بوشوارب في زيارة لمركب مدمج للنسيج بغليزان

توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر و تركيا لإنجاز المشروع

* إجراءات جديدة تفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الكبرى
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بغليزان أن مشروع قانون الاستثمار الجديد و الذي سيتم قريبا عرض محتواه ، يضم جملة من الإجراءات الجديدة تعتمد على القطاع الصناعي و تفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى لتنويع صادرات البلاد .
و قال الوزير في تصريح صحافي على هامش زيارة تفقدية لمشروع انجاز مركب مدمج لمهن النسيج بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب ، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد و المتعلق بالقطاع الصناعي ، تسعى من خلاله الحكومة لجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية من خلال اتخاذ اجراءات تخدم حاجاته و تتضمن تسهيلات و مزايا للمستثمرين الجزائريين و الأجانب .
و من جهة أخرى ، ذكر بوشوارب أن الهدف الرئيسي من هذه المشاريع هو الاستثمار في القطاع العقاري الصناعي و ذلك لتقديم منتجات عالية الجودة تتماشى مع المشاريع الاقتصادية المنجزة في اطار شراكات استراتيجية لتسهيل تنفيذ و تطوير مشاريع عقارية في المنطقة و تشجيع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والإنتاج و دعمه بما يساهم في الرقي في هذا المجال و لدعم تلك المشاريع التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني ، عملت الحكومة على تلبية احتياجات المستثمرين بدءا بربط هذا القطب الصناعي بشبكة الطاقة الكهربائية و الغاز و رصدت لذلك 13 مليار دج علاوة على تقديم امتيازات و تحفيزهم على التوجه نحو انجاز مشاريع في اطار تفعيل استراتيجية التنمية الصناعية و التي تعتمد على تنويع الاقتصاد
و فيما تعلق بأصحاب المشاريع الذين لم يجسدوا مشروعاتهم ، أكد الوزير بأنه سيتم استرجاع العقار الصناعي غير المستغل بحيث قدمت توجيهات للولاة لتنفيذ الإجراءات و إحصاء جميع المستثمرين المعنيين .