يعد العقار العائق الأول للاستثمار الصناعي بسطيف، حيث تتجاوز المساحة العقارية التي تتطلبها الملفات المودعة المقدرة ب2000 ملف، ما هو متوفر من عقار، حيث يتطلب1900 ملف 1600 هكتار من العقار، وهي مساحة غير متوفرة لتجسيد جميع المشاريع. أحصت المصالح المعنية حوالي 2134 ملف استثمار بولاية سطيف، تم إيداع 1300 منهما في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، فيما تم إيداع 834 ملفا ما بين سبتمبر الماضي إلى غاية أول أمس، هذا الرقم المعتبر من الملفات المودعة وضع مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أمام ضغط كبير، بحكم تراكم الملفات منذ سنوات طويلة، طرق خلالها المستثمرون، أبواب الولاية لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية، خاصة مع الطريقة القديمة التي كان يوزع بها العقار، والتي كانت تعتمد على المزايدة، وهو ما ساهم في تعطيل ملف العقار الصناعي في أكبر ولاية بشرق البلاد في المجال الصناعي والاقتصادي، ولم يتم فتح الملف من جديد إلا بعد اعتماد صيغة جديدة في المجال وهي منح الامتياز عن طريق التراضي. هذا الإجراء الجديد ساهم في دخول المستثمرين في سباق مع الزمن لتحيين ملفات قديمة أو إيداع ملفات جديدة، مما يؤهل الولاية لأن تحتل الصدارة وطنيا، غير أن هذه المرتبة لا تزال مرهونة بمدة توفر العقار الصناعي، خاصة وأن المعطيات الحالية تؤكد بأن ما تتطلبه الملفات المودعة يتجاوز ما توفره الإدارة من عقار بالمنطقة وهو الهاجس الحقيقي لكل المستثمرين. وقال المدير الولائي للصناعة بالولاية إن لجنة ولائية شكلت لدراسة كل الملفات التي كانت مكدسة والتي أودعت حديثا، مشيرا إلى أنها محل دراسة من خلال 05 لجان كلفت الأولى بالصناعة التحويلية والثانية بالمواد الغذائية والثالثة بمواد البناء والرابعة بالخدمات والخامسة بالترقية العقارية. وبخصوص العقار، أكد محدثنا تدخل الإدارة لتذليل العقبة من خلال اقامة 11 منطقة نشاط جديدة تشرف عليها الوكالة العقارية، والتي أكد مديرها بأن مهمة تهيئة هذه المناطق انطلقت في مناطق عين أرنات وعين أزال والفلتة الزرقاء في تخصص الصناعة الغذائية، وأوريسيا في النجارة، ومناطق أخرى عامة في سطيف وأولاد صابر وصالح باي وعين ولمان والمهدية وحمام السخنة وقصر الأبطال، فضلا عن منطقة صناعية ضخمة بأولاد صابر على مساحة تقدر ب700 هكتار، ومع ذلك تبقى الولاية في حاجة إلى عقارات أخرى. وعن طبيعة نشاط المستثمرين، تشير المعطيات إلى تنوعها مع وجود عدد معتبر من ملفات الإنتاج الصيدلاني وتم حسبما علمنا منح الضوء الأخضر لخمسة ملفات، فيما استقبلت المصالح المعنية ملفا مهما في مجال آخر يجعل من سطيف تحتضن المصنع الأول من نوعه في الجزائر لإنتاج عجينة الورق، ولعل مجال الترقية العقارية قد احتل الصدارة، حيث تم إيداع أزيد من 300 ملف في المجال من أجل إنجاز أحياء راقية بسطيف.
