مثل نهاية الأسبوع بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران كهل في 45 من عمره لضلوعه في قضية النصب والاحتيال حيث أوقع بأزيد من 20 ضحية أغلبيتهم من رجال الأعمال قام بسلبهم ما يفوق 10 ملايير منهم بعدما وعدهم بمساعدتهم في تسهيل الإجراءات التي تتطلبها شروط الاعتماد والموافقة على مشاريعهم عن طريق التوسط لهم لدى شخصيات مرموقة في الحكم مدعيا أنه ضابط بالأمن العسكري حيث سلب من عند كل ضحية مبالغ ما بين 400 إلى 600 مليون سنيتم حيث أيدت الغرفة الجزائية الحكم السابق الصادر في حق المتهم والقاضي باء دانته بعقوبة 3 سنوات سجنا نافدا بعد متابعته بتهمة الاحتيال والنصب و انتحال هوية الغير . تفاصيل القضية تعود إلى شهر أفريل المنصرم أين تلقت عناصر الأمن بوهران العديد من الشكاوى أودعها ضحايا من بينهم 6 رجال أعمال مفادها وقوعهم في مصيدة محتال ادعى عليهم أنهم إطار في الأمن العسكري عارضا عليهم الدخول معهم كشريك أساسي في مشاريعهم من خلال تسهيل إجراءات الموافقة على اعتماد من طرف المديريات العامة والوزارات بالعاصمة حيث أخذ من كل ضحية مبالغ مالية تتراوح مابين 400إلى 800 مليون سنيتم على أساس تمكينهم من الحصول على سكنات والولوج في مشاريع تجارية تدفعهم إلى مضاعفة أرباحهم حينها باشرت عناصر فرق البحث والتحري بمعية عناصر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران تحريات معمقة في القضية بدءا من تحديد هوية المتهم الذي اتضح أنه ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري ومسبوق في مجال حيل النصب والاحتيال ومنتحل لصفة الغير ليتم توقيفه وإحالته إلى التحقيق حيث بينت التحريات التي بدأت من شكوى أول ضحية وهو مستثمر شاب تعرف عليه عن طريق وسيط حيث عرض عليه المتهم أنه سيساعده في الحصول على اعتماد لممارسة تجارته في مجال فتح فروع للمشروبات الغازية وشركات لتوزيع المياه المعدنية من صنف "أريس" حيث سلمه الضحية حسب تصريحاته مبلغ مالي قدره 800 مليون سنيتم على أساس إضافة المبالغ الأخرى المتبقية فور مباشرته للمشروع إلى جانب الاتفاق معه في الدخول في مشروع حول إنشاء محلات لبيع المجوهرات إلا أن هذا الأخير بدا يتماطل في تنفيذ وعوده ويباعد مواعيد اللقاءات مع الضحية مما دفعه إلى إيداع شكوى حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم له أزيد من 20 ضحية من بينهم 10اشخاص سلبهم مبالغ مالية على أساس مساعدتهم على اقتناء سكنات بحيي الياسمين وايسطو .
