حسب الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين

قانون الصّرف يخنق مبادرات المتعاملين و يجب تعديله

تواصل الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين التي يترأسها علي باي ناصري عرض مطالبها على الحكومة طالبة تدخلها من أجل تعديل قانون الصّرف الذي تجاوزه الزمن حسب رأي المصدرين كونه أصبح يخنق كل مبادرات المتعاملين الاقتصاديين في دخول مجال التصدير خارج المحروقات
و قد زاد إلحاح الجمعية على هذا المطلب في الظروف الاقتصادية الراهنة كون الجزائر بحاجة ماسة اليوم و أكثر من أي وقت مضى لانعاش اقتصادها و تنويعه و خلق القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات عن طريق تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تحسين جودة منتجاتهم و الدخول بها في غمار المنافسة عن طريق التصدير
و لكن حسب ممثلي فئة المصدّرين فإن قانون الصرف المعمول به حاليا من أهم الأسباب التي تمنع أغلب المنتجين الجزائريين من تصدير سلعهم إلى الخارج رغم انها تتمتع بجودة عالية و قادرة على المنافسة و صرّح علي باي ناصري لجريدة الجمهورية بأن هذا المطلب لا يزال قائما منذ سنوات و لم يحدث أي تغيير بل تبقى الأمور على ما كانت عليه منذ سنوات
و من أهم مطالب المصدرين هو رفع التجريم عن فعل التصدير إذا لم يستوف الشروط المعمول بها و هذا يعني بأن أي مصدّر عجز عن إدخال أمواله من الخارج الناتجة عن عملية التصدير في المدّة المحددة قانونا فقد يتعرض لعقوبة الحبس إضافة إلى شطب سجله التجاري و غير ذلك من العقوبات المنصوص عليها في القانون و التي وضعت في الأساس لمنع تهريب الأموال إلى الخارج
كما أن المؤسسات الناشطة في قطاع التصدير أصبحت تعد على الأصابع و لم يتجاوز حجم الصّادرات خارج المحروقات الملياري دولار منذ عدّة سنوات و هذا يدل حسب ممثلي جمعية المصدّرين بأنه هؤلاء المتعاملين ينشطون وسط عراقيل كثيرة منعت غيرهم من الانضمام إليهم
و يقول علي باي ناصري بأن الأزمة الحالية لأسعار البترول يجب أن تكون دافعا قويا للنهوض بالنتاج الوطني عن طريق اتّخاد قرارات جريئة و حاسمة و اصلاح المنظومة المصرفية و لما لا فتح فروع للبنوك العمومية بالخارج لاستقطاب استثمارات أرباب الأعمال الجزائريين في الخارج
و على المستوى المحلي يجب تسهيل مناخ التصدير و تشجيع المتعاملين على دخوله دون تردد إذ هناك الكثير من المؤسسات المرشحة للتصدير و هي بحاجة إلى محيط ملائم بإزالة كل العراقيل التي تحول دون عمل التصدير