المصدرون يدعون إلى مراجعة لقانون الصرف

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية علي باي ناصري أن مراجعة قانون الصرف بات "ضروريا" من اجل تحقيق انتعاش معتبر لحجم الصادرات خارج المحروقات. و صرح السيد ناصري على أمواج الإذاعة الوطنية أن "تعديل هذا القانون الذي يعود إلى سنوات التسعينيات عندما كانت الجزائر تعرف صعوبات مالية كبيرة بات ضروريا". و بعد أن ألح على كون المؤسسات المرشحة للتصدير بحاجة إلى محيط تسهيل تناول السيد علي باي ناصري في تصريحاته أهم العراقيل التي تحول دون عمل التصدير مؤكدا أيضا مراجعة تنظيم الصرف الذي "يخنق-حسبه- مبادرات المتعاملين". و تأسف السيد علي باي ناصري لكون "الصادرات خارج المحروقات مستقرة منذ نحو عشر سنوات في حدود ملياري دولار و لم تتوصل إلى تجاوز هذا السقف". و بعد أن ذكر بالإجراءات ال60 لصالح بعث الصادرات خارج المحروقات المحددة خلال اجتماع الثلاثية المنعقدة في سبتمبر 2011 لاحظ رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية انه لم يتم تجسيد إلا أحكام قليلة في الميدان. و تأسف في هذا الصدد للتأخر المسجل في تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية التصدير مسجلا أن تنصيب هذه الهيئة سيسمح برفع العراقيل و اتخاذ إجراءات التسهيل المطلوبة لدفع حجم الصادرات. و حسبه فان الحذر المفرط إزاء المصدرين ليس مبررا مضيفا أن المستوردين مسؤولون عن التحويلات غير القانونية و تهريب رؤوس الأموال. و أكد رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية أن "القانون المؤطر لنظام الجمارك للقبول المؤقت و إلزامية طلب اتفاق مسبق لبنك الجزائر يعيقان مساعي المصدرين". و بعد أن ابرز ضرورة نظرة إستراتيجية و تحديد دقيق لقطاعات النشاط التي تتوفر على طابع حقيقي للتصدير تطرق السيد علي باي ناصري مطولا إلى القدرات الضخمة التي تزخر بها الفلاحة الوطنية. و طمأن قائلا أن "الجزائر يمكنها استصلاح نحو 50 مليون هكتار (البقول و الحمضيات زراعة الزيتون و التمر ...) و بلوغ بل و تجاوز مستوى الصادرات الفلاحية للبلدان المجاورة (بين 1 إلى 1.5 مليار دولار)". و لدى تطرقه للمستوى الضعيف للمبادلات مع البلدان الأفريقية تأسف مدير الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية لغياب مرافقة الصادرات من طرف البنوك الوطنية. و أكد أن "تواجد البنوك الوطنية في القارة الإفريقية يعد ضروريا لدفع حجم صادراتنا في هذه المناطق". و بخصوص الصادرات نحو البلدان المجاورة تأسف السيد علي باي ناصري للعراقيل التي تقف في وجه تطبيق الاتفاق التفاضلي التجاري الذي يربط الجزائر بتونس و الذي دخل حيز التنفيذ يوم 1 مارس الفارط. و تأسف لكون "صادرات جزائرية معطلة عند مدخل التراب التونسي".