المجلس الدستوري يصدر رأيه المعلل بشأن تعديل الدستور

المشروع لا يمس البتة المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ولا التوازنات الأساسية للسلطات

* ضمانات كفيلة بتوسيع فضاء الحريات وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة
أصدر المجلس الدستوري أول أمس بالجزائر العاصمة رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس:
"بموجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية, وعملا بأحكام المادة 176 من الدستور, أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016 بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, بغرض إبداء رأي معلل بشأنه.
وفي هذا الإطار, وتطبيقا للقواعد السارية على عمله, تداول المجلس الدستوري أيام 20, 21, 24, 25, 26, 27 و28 يناير 2016 برئاسة السيد مراد مدلسي, رئيس المجلس الدستوري.
وبعد المداولة وبعد دراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء التعديل, أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل, وقد تضمن على الخصوص:
- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا, وهويتنا, وقيمنا الروحية والحضارية.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات, وكذا استقلالية العدالة.
- تعميق مبدأ الفصل بين السلطات.
- تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها.
- منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية, بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.
- بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة, تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير, وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
- تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات, لدعم الديمقراطية التعددية.
وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري أول أمس 28 يناير 2016 رأيه المعلل, الذي صرح بموجبه: أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه, بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, الذي بادر به رئيس الجمهورية, والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل:
- لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري, وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما, ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية, والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.