مشروع تعديل الدستور: النص الكامل لبيان المجلس الدستوري

أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس بالجزائر العاصمةرأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهوريةالسيد عبد العزيز بوتفليقة, فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس:
"بموجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية, وعملا بأحكامالمادة 176 من الدستور, أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, بغرض إبداء رأي معلل بشأنه.
وفي هذا الإطار, وتطبيقا للقواعد السارية على عمله, تداول المجلس الدستوريأيام 20, 21, 24, 25, 26, 27 و28 يناير 2016 برئاسة السيد مراد مدلسي, رئيس المجلسالدستوري.
وبعد المداولة وبعد دراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء التعديل,أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل, وقد تضمن على الخصوص:
- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا, وهويتنا, وقيمنا الروحية والحضارية.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات, وكذا استقلالية العدالة.
- تعميق مبدأ الفصل بين السلطات.
- تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها.
- منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دورأكثر فاعلية, بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.
- بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة, تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير,وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية فيالحياة الوطنية.
- تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات, لدعم الديمقراطية التعددية.
وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم, الخميس 28 يناير 2016 رأيهالمعلل, الذي صرح بموجبه: أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه, بأنمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, الذي بادر به رئيس الجمهورية, والذي أخطربشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل:
- لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري, وحقوق الإنسانوالمواطن وحرياتهما, ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسساتالدستورية.
ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية, والذيسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.