كشف الكاتب راف كوستر، في آخر إصدار له، أن الاقتصاد المغربي يعتمد أساسا على صادرات المواد الأولية من بينها الفوسفات الذي يستخرج بشكل غير قانوني من مناجم الصحراء الغربية وكذا الموارد الصيدية لمياه هذا الإقليم غير المستقل. وتضمن الكتاب الذي حمل عنوان "قناصو المواد الأولية" تحقيقا حول أنشطة الشركات متعددة الجنسيات التي تغتني بفضل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بتواطؤ من السلطات المغربية. وأشار كوستر إلى أن الصحراء الغربية التي تعد من أغنى الأقاليم من حيث المخزون الصيدي تخضع لنهب الشركات متعددة الجنسيات والعائلات المغربية الكبرى المقربة من القصر الملكي. كما أشار إلى مظاهر القمع المسلط على السكان الصحراويين من طرف أجهزة الأمن المغربية وأعطى مثالا على ذلك بمظاهرات شهر جوان 2009 التي نظمها شبان صحراويون بطالون متحصلون على شهادات بسيدي إيفني نددوا خلالها بأوضاعهم المعيشية الهشة والنهب اللاشرعي لموارد بلادهم الصيدية عندما قاموا بمحاصرة الميناء لعدة أيام منعوا خلالها شاحنات تبريد معبأة بالسمك كانت في طريقها الى مصانع المعلبات المغربية بمدينة أغادير قبل توجهها إلى أوروبا والتي قابلتها قوات الأمن المغربية بقمع شنيع استعملت كل وسائل التعنيف. وقال انه سبعة أيام بعد انطلاق الحصار في 7 جوان هاجمت عناصر الجيش والشرطة بأعداد كبيرة لتحرير شاحنات التبريد في نفس الوقت الذي تم فيه نشر أكثر من 4 آلاف عنصر حاصروا المدينة في مرحلة أولى ثم اقتحموها وعاثوا في الأرض فسادا. وكتب انه مباشرة بعد بسط سيطرتهم على كبريات شوارع المدينة وأحيائها أخرجوا سكانها الآمنين من منازلهم بالقوة واقتادوهم بالعشرات الى ثكنة الشرطة، حيث رأوا هناك شتى أنواع الإهانة والتعذيب الذين إلى درجة أن السكان أصبحوا ينعتون ذلك اليوم المشؤوم ب«السبت الأسود".
نهب موارد الصحراء الغربية وكتب راف كوستر في فصل آخر من كتابه أن صيادي سيدي إيفني إذا كانوا فقراء بأسطولهم الهزيل فإن درجة فقرهم زادت بسبب اتفاقات الصيد التي وقعتها إدارة الاحتلال مع الاتحاد الأوروبي مما جعله يصف الاتفاق ب«الجائر" لأنه سمح بالصيد في مياه الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية وتتعارض مع كل المواثيق الدولية. "لأنه سمح لسفن صيد ضخمة من روسيا وكوريا واليابان ومختلف الدول الأوروبية بنهب ثروات شعب واقعة مسؤوليتها على عاتق الأممالمتحدة. وأضاف أن الصيادين الأوروبيين الذين لا يمكنهم تجاوز حصص الصيد المتفق عليها في بحار الشمال وجدوا في السواحل الصحراوية الغنية بمختلف أنواع الأسماك ملاذا لزيادة أرباحهم على حساب فقر ومتاعب الشعب الصحراوي. وإذا كان هذا هو حال الثروة السمكية الصحراوية فان نفس السيناريو يطبق بالنسبة لنهب فوسفات الصحراء الغربية الذي تستغله مؤسسة مغربية يحوز الملك محمد السادس على أغلبية أسهمها. وأكد الكاتب أن إدارة الاحتلال المغربية أعطت عمليات التصدير أفضلية على تحويل هذه المادة محليا رغبة منها في تحقيق الربح السريع على حساب تمكين السكان المحليين من مناصب شغل وخاصة وأن هذه المادة حيوية بالنسبة لعدة قطاعات اقتصادية في الصحراء الغربية وخاصة لقطاع الفلاحة. وأكد أن "المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ عقود ويدير البلد كمقاطعة من المغرب"، موضحا أنه "تم محو الحدود بين المغرب والصحراء الغربية على الخرائط المغربية". ولم يفوت الكاتب الإشارة إلى التضييق الأمني على الحريات العامة والفردية بالنسبة للسكان الصحراويين الذين لا يتجرؤون على التكلم بحرية بسبب ترصد الشرطة المغربية لكل حركة وفي كل الأماكن" وفق شهادة مواطن صحراوي اعترف له بالقول أنه "لم يعد لنا وجود لقد أصبح كل شيء مغربي بعد أن استبدل معظم الصحراويين الذين يعملون في منجم الفوسفات ببوكراع بمستوطنين مغربيين". يذكر أن مناجم الفوسفات في الصحراء الغربية تعد من أكبر الاحتياطات العالمية من هذه المادة الحيوية بعد أن تأكد أن احتياطها يفوق 50 مليار طن من مجموع الاحتياطات العالمية المقدرة ب 65 مليار طن. وهو الحيف الذي جعل الكاتب يندد بإقدام إدارة الاحتلال المغربية على منح امتيازات كبيرة لشركات أجنبية لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بتزكية من شركة الفوسفات المغربية التي تأكد انه لا يهمها تنمية إقليم محتل ورفع الغبن عن شعب محتل.
ندوة دولية لمساندة الصحراء الغربية بروما ينتظر أن تعرف الندوة الدولية لمساندة الشعب الصحراوي التي ستنعقد ما بين يومي 15 الى 17 من هذا الشهر بالعاصمة الايطالية روما مشاركة 350 شخصية مساندة لقضية الشعب الصحراوي. وقال بيار غالان رئيس تنسيقية اللجان والجمعيات الأوروبية المساندة لقضية الشعب الصحراوي انه سيكون من بين الحضور برلمانيون أوروبيون وممثلو عدة بلدان افريقية ومن أمريكا اللاتينية. وأضاف غالان أن هذا اللقاء يأتي في سياق "خاص" يتميز بالمطالبة الملحة "بتوسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير الى مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي سياق متصل، أكد غالان أن تقرير شارل تنوك الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان الأوروبي ‘'واضح جدا'' عندما تطرق لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ولنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وأضاف أن هذا التقرير ‘'يتسم بنفس الوضوح في جزئه الخاص بنهب المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية''. وبعد أن ذكر بالقرارات التي صادق عليها البرلمان الأوروبي والمتصلة بتعليق الاتفاقات الخاصة بالصيد البحري مع المغرب بالنظر إلي انتهاكات حقوق الصحراويين الجارية في الأراضي المحتلة أعرب غالان عن ‘'ذهوله'' لتوقيع إسبانيا اتفاقا مسبقا مع المغرب حول الصيد البحري. وقال إن الوثيقة التي وصفها بغير الأخلاقية الموقعة بين مدريد والرباط في مجال الصيد البحري والتي تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية تشكل ‘'انتهاكا صارخا من قبل مدريد للقوانين الداخلية للاتحاد الأوروبي".
