لعمامرة يرافع من جنيف لصالح الدستور الجديد للجزائر

المحافظة على السلم وترقية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس بجنيف أن الدستور المعدل في 7 فبراير 2016 جاء لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وأوضح السيد لعمامرة في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن "الدستور المعدل جاء بأجوبة (...) من خلال خيارات واضحة لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وتقليص الفقر والفوارق وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة".
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن التعديل الدستوري "يتوج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية" مضيفا أن ذلك يتجلى "من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية".
وأشار السيد لعمامرة إلى أن "النظام التشريعي بتكريسه لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية قد تم إثراؤه بالمصادقة على القانون-الإطار حول الطفولة وقانون يجرم العنف ضد النساء والتعديلات الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية الذي يعد مقياسا لاحترام الحريات الفردية خصوصا بتدعيم حقوق المتقاضي إضافة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير".
* تسوية "عادلة" لنزاع الصحراء الغربية
من جهة أخرى أكد رمطان لعمامرة أن الجزائر ستواصل تقديم دعمها من أجل تسوية "عادلة و نهائية" للنزاع بالصحراء الغربية من خلال تنظيم إستفتاء تقرير مصير "حر و نزيه".