شدّدت على ضرورة احترام الوحدة الترابية لهذا البلد

الجزائر تؤكد على الطابع الإستعجالي لحل الأزمة الليبية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف أن الجزائر تشدد على الطابع الاستعجالي والضروري لحل سياسي في ليبيا في إطار الاحترام الصارم للوحدة الترابية لهذا البلد. ولدى مداخلته خلال الإجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أوضح لعمامرة أن الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشدد في الوقت ذاته على الطابع الاستعجاليو الضروري لحل سياسي من أجل تسوية المشاكل المتعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد الشقيق من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية. وأكد لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية ينبغي أن تتم في إطار احترامالوحدة الترابية لليبيا وسيادة شعبها، مضيفا أنه بالنسبة للجزائر يجب احترامخيارات وحقوق الشعوب وحمايتها في كل الأماكن وفي كل الظروف. وبخصوص الأزمة في مالي، أضاف الوزير أن الجزائر وباعتبارها قطبا للاستقرار ومناصرا للأمن الدولي، ستواصل بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم والمصالحة بمالي. وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن الدستور المعدل جاء لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وأوضح لعمامرة في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن الدستور المعدل جاء بأجوبة من خلال خيارات واضحة لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وتقليص الفقر والفوارق، وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة. وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن التعديل الدستوري يتوّج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية، وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية. وأشار لعمامرة إلى أن النظام التشريعي بتكريسه لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، قد تمّ إثراؤه بالمصادقة على القانون -الإطار حول الطفولة وقانون يجرم العنف ضد النساء والتعديلات الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية- الذي يعدّ مقياسا لإحْترام الحريات الفردية خصوصا بتدعيم حقوق المتقاضي إضافة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير.