وزير الأشغال العمومية يعاين قطاعه بتلمسان

استلام محطات الدفع بالطريق السيار "شرق-غرب " نهاية 2016

دعا عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية في زيارة العمل التي قادته للمحطة المتعددة الخدمات "الزيانيين " بتلمسان أول أمس خلال إطلاعه على مخطط مشروع محطات الدفع بالطريق السيار شرق -غرب الممتدة على مسافة 330 كلم إلى تحقيق الهدف الاجتماعي و الاقتصادي الذي تريد الحكومة تحقيقه على أرض الواقع و المتعلق بتوفير مناصب شغل بمحطات الدفع للجهة الغربية التي تصلها هذه الشبكة السيارة بالرفع من الأيدي العاملة خصوصا الحاملين للخبرة و الكفاءة المهنية المحلية في قطاع الأشغال و هذا في حدود 6 آلاف منصب بالولايات الأربعة (تلمسان و سيدي بلعباس و غليزان و معسكر) لأنهم يتوقعون بلوغ 50 ألف منصب على المستوى الوطني بعدما تسلّم محطات الدفع للغرب و الشرق و الوسط الجزائري. هذا المشروع الذي انتهت دراسة ورشاته شهر مارس الجاري ليتم مباشرة الشروع في الأشغال باحترام بطاقته التقنية . كما أكد الوزير على ضرورة التقيد بمخطط المحطات و إنجازها بنفس المقاييس التي تعني بقية هذه المرافق بالنواحي الأخرى للوطن لكي يكون الاستغلال موحّد باعتبار النشاط الذي تقدمه يخص جميع المواطنين و ليس أبناء الغرب بحكم الهدف سيصبح متكاملا في الخدمات بنظام تجهيز شامل ينحصر في شبكة الألياف البصرية و 658 مركز هاتفي لجميع متعاملي الاتصالات و 349 آلة كاميرا ستنصب على ارتفاع 12 مترا بالإضافة إلى أن محطات الدفع ستكون مدعومة ب400 مركز للحراسة و الأمن و كذا 14 نقطة تمركز للدرك الوطني خصوصا هناك 15 محطة للدفع بالرواق الغربي للطريق السريع 5 منها بتلمسان و سيتوفر بجميع المحطات جهاز فيديو لمراقبة التزوير و آخر للأحوال الجوية و عليه أمر الوزير مهندسي الأشغال العمومية بمضاعفة العمل و الجهود لتثبيت التجهيز الخاص بنظام الدفع في وقته المحدد و إجراء التجارب عليه في السداسي الثاني من العام الجاري 2016 و الانطلاق في العمل به أواخر السنة في انتظار ما سيخرج به مكتب الدراسات الأجنبي الذي يدرس ملف التكلفة و تحديد القيمة المادية التي تسدّد بالطريق مع الجزائرية لتسيير الطرق السيارة . و عن المشاكل التي لحقت بمشروع محطات الدفع الخاصة بملكية الغير أردف فقد تم حلها و إنهاء الدراسات المتأخرة في ميدان تهيئة مساحات الورشة أملا في خدمة المواطن و تلتمس الوزارة أيضا مرافقة الفلاحين لفتح لهم مسالك بأراضيهم الفلاحية المجانبة للطريق السيار.