جيوب لا تلبّي الحاجة

القدرة الشرائية:

مأساة كبرى يعيشها المواطن الجزائري وهو يقسّط أجرته الشهرية... هل ستغطّي الدين وتمكن من إقتناء إحتياجات وضروريات الثلاثين يوما من حليب وخبز ومواد غذائية وأدوية وربما ألبسة ولوازم أخرى.. أم سيعود هذا المواطن بعد أسبوع أو أسبوعين على سحب هذه الأجرة الى التأوّه والتوجع والتديّن من الغير، لتعاد وتتكرّر سلسلة الحياة الصعبة التي تتحكم فيها ما يسمى بالقدرة الشرائية المعروفة في مجتمعنا الجزائري ويوميات التسوّق بالمعضلة فالسّواد الأعظم للجزائريين يستوقون دون أن يشترون ما يشتاقون أكله وما يلزم صحتهم من فيتامينات وبروتينات، والغالبية تسأل عن السّعر والثمن دون أن تشتري، لأن ما بالجيب أو ما يتم تحصيله من أجرة شهرية لا يكفي ولا يستجيب للموجود بالأسواق وللأسعار المطبّقة بها، ويكتفي بالحسرة.. فكم من عائلات ذات أطفال لا تجد حتى كيس الحليب أو رغيف خبز فتبيت على اللّظى.. وكم منهم من أستفحلت أمراضهم وأستعصى علاجها لعدم تمكنهم من إقتناء الدواء.. وكم من نساء ورجال نرمقهم بالأسواق يجمعون بقايا المزابل والخضّارين حتى يوفّروا لأبنائهم ما عجزت عن توفيره جيوبهم بكرامة.. إنّها أزمة المواطن الجزائري التي سبق وتحدّث عنها العام والخاص وتناولها المختصون بالدراسة والتحليل على مستوى أعلى المجالس والهيئات، ومهما أخذها مقرّروا قانون المالية بعين الإعتبار فهو (هذا الأخير) لا يغيّر من المأساة شيئا ولا ينقص من المعاناة التي تشعّبت ويكفينا عن التعليق الدراسة التي نرفقها بالتحقيق الذي أنجزه أحد المختصين عن الميزانية العائلية الكفيلة بتغطية حاجيات شهر من أقل الضروريات والرقم الذي حدّده كقاعدة يدعونا للإستغراب، فهل المواطن الجزائري تتعدّى أجرته الشهرية السّبعة ملايين سنتيم التي حدّدها هذا الخبير لتسدّ الرّمق والحاجيات؟