حميد ڤرين ينتقد النظرة التشاؤمية لبعض الصحف ويبرز أهمية أخلاقيات المهنة :

الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال حرية التعبير


تسليط الضوء على مصادر تمويل القنوات الخاصة في المرحلة المقبلة.
قرار العدالة هو الذي سيطبق في قضية صفقة "الخبر".

مكتب العاصمة:


أكّد، وزير الاتصال، حميد ڤرين ، في اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أنه " على الصحفيين أن يكونوا سعداء لأنهم يعيشون في جزائر بوتفليقة حيث لا يسجن الصحفي مهما قال أو كتب"، مضيفا، أن " حرية التعبير في الجزائر مطلقة وأنه لا أدل على ذلك أن جرائد اليوم مقتنعة تماما بما جا في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما نجد جرائد أخرى ليست مقتنعة بما جاء في خطاب الرئيس"، معلنا أن " القانون الخاص بالقطاع موجود حاليا على مستوى أمانة الحكومة"
أعلن، حميد ڤرين أنه سيتم تسليط الضوء في المراحل المقبلة على مصادر تمويل القنوات التلفزيونية الخاصة، مؤكدا، في ردّه على سؤال متعلّق "بالمال القذر" الذي اجتاح العديد من الجرائد والقنوات التلفزيونية الخاصة سواء من طرف المالكين أو رجال الأعمال، مؤكدا، بأنه " سيتم استجواب ملاّك هاته القنوات لمعرفة مصادر الأموال من أين تأتي.
وحول الظروف التي يعمل فيها الصحفيين، أكّد بأنه "غير قلق بشأن الظروف التي يعمل فيها الصحفيين بالقطاع العمومي"، مبديا إعجابه بالظروف الكبيرة التي توفرها وسائل الإعلام العمومية والتحلي بأخلاقيات المهنة مقارنة بالقطاع الخاص الذي أوضح بشأنه أنه " ورشة عمل كبيرة في الحقل الإعلامي"، بالنظر إلى الفوضى والعشوائية التي يعمل فيها القطاع الخاص.
وبخصوص قضية بيع مجمّع الخبر لرجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، التي ستبت العدالة فيها، ردّ، قرين، بأنه بصفته وزيرا للجمهورية يتوجب عليه الحرص على تطبيق القوانين وأنّ القضية ليست موجهة ضد شخص رجل الاعمال يسعد ربراب قائلا " انه من وجهة نظري الصفقة غير قانونية وإذا رأت العدالة عكس ذلك فان الوزارة ستقبل وستمتثل لقرارها وأكد أن القضية قانونية بحتة، قبل أن يضيف "الجمهورية الجزائرية تسنّ القانون وليست فوضوية ولا عشوائيّة وأنا مفوّض بتطبيقها"، مسترسلا، " كوزارة إتصال ليس لدينا الحق في غلق أو عدم خلق جريدة الخبر باعتبار أن حرية التعبير التي أقرّها الرئيس تفرض ذلك".
وأوضح، الوزير، في ذات السياق، أنه " لم يتحدّث لا على غلق الخبر ولا على إبطال العقد ولكن ستكون هناك صرامة في تطبيق القانون"، مسترسلا، " لو لم تكن الحكومة الجزائرية حكيمة وتتعامل بمرونة مع الإعلام لقامت بغلق جميع القنوات التلفزيونية الخاصة" والتي وصفها ب " القراصنة"، مسترسلا، "يوجد حاليا ثلاث جرائد في الجزائر تدّعي أنها فوق القانون"، أقول للجميع، يضيف، " هذه المجموعة من اللوبيات تريد فرض منطقها وبالنسبة لهم ليس هناك غير السب والشتم وهي جرائد تنتج التشاؤم ولا أحمل معها نفس النظرة للإعلام ولأخلاقيات المهنة".
3 جرائد تعتقد أنها فوق القانون
وأضاف قرين، خلال حديثه عن الهجمة الإعلامية التي تقوم بها بعض الجرائد لشخصه، " انا ضحيّة ولست من يهاجم ويسبّ ويشتم هذه الجرائد تنتج معلومات كاذبة لا تحمل أي مصداقية وهي مغلوطة وتحاول تغليط الرأي العام"، مبرزا، " القانون فوق الجميع ولا يمكن لأحد الدوس على قوانين الجمهورية"، كما، عاد، الوزير، إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب مسؤول مع أحد المتعاملين في الهاتف النقال، قائلا، " عندما كانت لديّ صلاحيات التوقيع على شيكات لصالح بعض الجرائد من أجل الاستفادة من إشهار متعامل الهاتف النقال، كان قرين شخص جيّد، أما اليوم وأنا وزير لقطاع الاتصال وأصبح هناك شحّ في الإشهار بسبب الأزمة، أصبحت وزير غير أخلاقي".
قانون الإشهار بالبرلمان
في حديثه عن القنوات الخاصة، قال الوزير، أن سلطة ضبط السمعي البصري التي سينصبها الرئيس، هي من تقر غلق أو اعتماد القنوات الخاصة"، قبل أن يضيف، "اتخذنا قرارات مؤقتة باعتماد 5 قنوات وما يقلقني ليست القنوات ولكن حين تتجاوز الخطوط الحمراء"، مسترسلا في تقييمه لعمل هذه القنوات، "بصفة عامة لديّ نظرة إيجابية على القنوات الخاصة في الجزائر لأنها أضافت جرعة اوكسجين للمشهد الإعلامي".
من جهة أخرى، وفي ردّه على سؤال متعلّق بمختلف الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الاتصال والنقل والبريد والسياحة بشأن الصحفيين الحاملين لبطاقة الصحفي المحترف، أكد قرين، أنه "من الناحية السياسية هناك اتفاق بين مختلف الوزارات وليس هناك أي مشكل"، قبل أن يضيف، " ولكننا لم نصل إلى صيغة تلبي رغبة وزارة الاتصال 100 بالمائة من حيث التخفيضات والامتيازات".
وقال إن مصالحه تفكر في إجراء تعديلات على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستعوض بمجلس لأخلاقيات المهنة تتماشى مع الدستور الجديد وقال ان هذه السلطة لم يعد لها معنى ولا توجد في اي دولة باعتبار ان الزمن قد تجاوزها. وبخصوص بطاقة الصحفي، قال قرين إنه تم تحديد 4500 صحفي محترف وهو رقم "قياسي"، مضيفا ان تأجيل انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة جاء بطلب من الصحفيين أنفسهم للسماح لمن تبقى من الصحفيين من اتمام الإجراءات للاستفادة من بطاقة الصحفي ولاعتبار أن المجلس لدى انتخابه من قبل هذا العدد الكبير من الصحفيين سيكون أكثر مصداقية.
من جهة أخرى، وبشأن الإشهار، أكد الوزير أنه حاليا لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، متعجبا في ذات السياق، بالتركيز على الاشهار من قبل البعض ، حيث أوضح أنه لا يجب الاعتقاد أن هذا القانون سيسن لتوزيع ربع الإشهار ولكنه سينظم فضاء الإشهار ويضع حد للفوضى السائدة حاليا في القطاع.