ماركات سجائر عالمية تروج لمنتوجاتها بطريقة غير شرعية

رغم أن القانون يمنع التشهير بالتدخين

يجوب ممثلون عن ماركات عالمية مشهورة للسجائر مختلف أحياء وشوارع المدينة قاصدين أصحاب الأكشاك لعرض وترويج منتوجاتهم المختلفة قصد إغراء الزبائن لشراء هذه الأنواع الجديدة التي تدخل سوق السجائر في بلادنا من حين لآخر حيث يتفنن على القانون الذي يمنع صراحة الترويج والإشهار لمنتوجات »السجائر والتبغ والكحول« حيث تنص المادة »64« من القانون رقم 05.85 المؤرخ في 1995/02/16 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وتحديدا الفصل الرابع منه على أنه »يتوجب على الجهات الوصية العمل على محاربة تعاطي التبغ والكحول بالتربية والإعلام« وهو النص الذي يحث على محاربة الإدمان على التدخين بتسخير الوسائل التربوية المتمثلة في المدارس والوسائل الإعلامية التي تختلف من صحف وراديو وتلفزيون، إلى غير ذلك ويستعمل ممثلو هذه الماركات »ملصقات« و»مجلات حائطية« وهو ما يتعارض صراحة ونص المادة السابق ذكرها التي تدعو لإستعمال هذه الوسائل للحد من (التدخين) وليس العكس مما يدعو لضرورة تحرك السلطات الوصية خصوصا مع الأخطار الصحية الكبيرة التي تترتب عن الإدمان على السجائر المختلفة والتي تحاول الحكومات المختلفة عبر العالم تقليص حجم المدخنين بكل وسائلها الإعلامية الضخمة والثقيلة حيث سنت الدول الأوروبية على سبيل المثال ترسانة من القوانين الصارمة المانعة في مجملها "التدخين" في الأماكن العامة، ولم تتخلف بلادنا كذلك عن الركب حيث تنص المادة »63« من نفس القانون السالف الذكر على »منع تعاطي التبغ في الأماكن العامة« والتي من شأنها توفير أجواء صحية للجميع، والحد من أخطار »التدخين السلبي« الذي لا يقل تأثيره كما أثبتت الدراسات المختلفة عن التدخين المباشر والذي يشكل بدوره أحد أكبر مسببي سرطان الرئة والبلعون حيث تسجل الجزائر 500 حالة جديدة سنويا يتطلب التكفل بحالة واحدة منها أموالا باهظة ناهيك عن معاناة مرضى هذا الداء مع العمليات الجراحية المعقدة التي يخضعون لها والتي غالبا ما تؤدي للوفاة المبكر، وهي العوامل والدوافع التي دفعت بالمشرع الجزائري لسن قوانين حمائية تحد من مظاهر الإدمان كما تساهم من الحد من تبعاته القاتلة خصوصا في الأوساط الشبانية التي تعاني هذ الأخرى من هذه الآفة المهددة للصحة العامة والمحيط ويبقى تضيف هذه النصوص رهن الإرادة الحقيقية للسلطات المدعوة أكثر من أي وقت مضى لسن قوانين أخرى، تسد الفراع القانوني الكبير الذي تستغله هذه الماركات أو بالمعنى الحقيقي»السموم« لترويج متوجاتها قصد الربح على حساب الصحة العامة.