أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن استتباب الأمن وحلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية يمثلون أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية، موضحا أن ''الإرهاب قد هزم بفضل الكفاح والالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات أمن الجمهورية والمواطنين المتطوعين''، وأن ذلك تعزز بخيار الشعب للسلم والمصالحة الوطنية الذي ''عكفت الحكومة على تنفيذه''· وأكد أويحيى خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الإرهاب والتزام الجمهورية إزاءهم ب''العرفان والدعم''، مسجلا أن الإرهاب قد أصبح ''محل تنديد شامل في البلاد ولم يعد في إمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان· كما لم يعد لبقاياه أي مستقبل في أرض الجزائر الطاهرة''· وفي نفس الوقت، ناشد أويحيى المواطنين التحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي ''يتميز دوما بالجبن ويمكن أن يستغل أي تهاون لارتكاب جرائم غادرة والمساس بسلامة الأرواح والممتلكات''· وأكد الوزير الأول أيضا حرص الحكومة على ''التكفل بواجب حماية أمن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز أمنهم''، معتبرا أن ''عزم الجزائر على القضاء على آثار الإرهاب يتعزز بكون الشعب قد قدم يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية''· وخلص أويحيى إلى القول إن الحكومة ''تغتنم الفرصة اليوم لتجدد نداء الدولة لأولئك الذين لازالوا مصرين على الإرهاب والخراب للعدول عن العنف ضد شعبهم وبلدهم والالتحاق بركب المصالحة الوطنية وللاستفادة من رحمة الجمهورية''· هذا، وأكد أويحيى أن الجريمة في الجزائر قد تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وأن مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني قد سمحت بذلك، مضيفا أن القيادة السياسية قد وظفت هذه التطورات العامة بموجب التعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، مبرزا بأن هذه التعليمة ''استقطبت كلها اهتمام الرأي العام في هذه الأوقات الأخيرة وكانت في بعض الأحيان موضوعا حتى لمحاولات استغلالها السياسوي''· كما أكد أويحيى أن الحكومة ''ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا''، موضحا أنها ''ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية''·
