تمتصهم مرافق الجماعات المحلية عبر الوطن

إدماج 8 آلاف عون إداري مؤقت في مناصب دائمة قريبا

أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد القادر والي، بالنعامة، أنه سيتم في القريب إدماج في مناصب دائمة أول حصة تتكون من 8.000 عون إداري مؤقت عبر الإدارات المحلية ومرافق الجماعات المحلية على المستوى الوطني.
وأضاف ذات المسؤول خلال جلسة عمل عقدها أمس الأربعاء مع مدراء ومنتخبي الولاية، أن كافة الأعوان الإداريين بالحالة المدنية للبلديات ومصالح إصدار الوثائق البيومترية وزهاء 2.000 عون ينتمون إلى مصالح النظافة العمومية وجمع النفايات، سيتم تسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم في وظائف ثابتة كي يتمتعوا بكافة حقوقهم المهنية والترقية حسب الأقدمية والخبرة المهنية.
وبعد الإصغاء إلى العوائق التنموية التي طرحها مسؤولو القطاعات والمنتخبين المحليين بخصوص السير الحسن للمرفق العام بولاية النعامة، لاسيما ما تعلق منه بقلة الموارد البشرية وظروف تقديم الخدمات للمواطنين، قدم الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية توجيهات صارمة تخص محاربة العراقيل البيروقراطية والإنحرافات التي تتسبب فيها تصرفات بعض موظفي الإدارة العمومية.
وأشار ذات المسؤول، أن عدة خروقات ونقائص تخص طرق التسيير والاستجابة شكاوي وتظلمات المواطنين تم تسجيلها عبر المرافق العمومية للإدارة المحلية من طرف لجان التفتيش المكونة من 50 إطارا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تجوب عدة ولايات، وهو ما يتطلب -كما أضاف- "التجند لمجابهة التصرفات غير مسؤولة لبعض أعوان الإدارة".
وفي نفس السياق، ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بإجراءات أخرى متخذة لتحسين أداء المرفق العام تخص تحسين التكوين والتأهيل لموظفي الإدارة العمومية ومنها فتح 6 مراكز للتكوين الإداري ومدرسة جديدة لمهندسين في الإدارة، لتخريج دفعات حسب احتياجات كل ولاية وتكون الدفعة الأولى في تخصص التفتيش الإداري.
وأعلن السيد والي من جهة أخرى، عن قرارات عاجلة لفائدة ولاية النعامة تندرج ضمن التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع حركية التنمية في الجنوب والهضاب العليا، من بينها تسجيل 2.000 وحدة من نمط السكن الاجتماعي الإيجاري و 3.000 إعانة ريفية، داعيا في هذا الشأن إلى السهر من أجل الإسراع في تسريع وتيرة الأشغال.
ومن جملة تلك الإجراءات أيضا، تخصيص حصة ب1.500 منصب ضمن برنامج الإدماج المهني لبطالي الولاية وقرارات لتمويل 750 قرضا مصغرا لإنشاء مقاولات شبانية في قطاعي البيئة والفلاحة، إلى جانب منح غلاف ب700 مليون دج للتهيئة الحضرية للأحياء السكنية ومجمعات السكن الريفي، بالإضافة إلى إنشاء مركز كبير لتخزين الحبوب والأعلاف على مستوى الولاية.
وبالمقابل، دعا ذات المسؤول خلال هذا اللقاء أيضا مصالح أملاك الدولة والتسيير العقاري إلى تسريع وتيرة منح قرارات الامتياز للمستفيدين من مشاريع الاستثمار لاستقطاب أكبر عدد من رؤوس أموال الخواص، من أجل تحريك النشاط الاقتصادي بالولاية والإبتعاد عن التنمية المعتمدة على البرامج الممولة من طرف الدولة فقط وتحويلها إلى مبادرات محلية لتحريك الاستثمار في عدة مجالات أهمها الفلاحة الرعوية والسياحة.
وفي ذات الصدد، ألح ذات المسؤول على ضرورة تسهيل حصول الشباب المستفيد من القروض المصغرة على عقود استغلال أراض لإنجاز حظائر تربية المواشي، مؤكدا أيضا ضرورة تنصيب لجنة تقنية ولائية لمنح رخص حفر آبار السقي، دون انتظار تسجيل دراسة من المصالح المركزية .
كما دعا السيد والي إلى إعادة فتح كافة آبار السقي الفلاحي التي تم تجميد استغلالها عبر محيطات الامتياز الفلاحي الممنوحة للشباب، التي خصص لها غلاف ب300 مليون دج للإسراع في توصيلها بالكهرباء الريفية، حتى يتسنى للمستثمرات الشبانية الشروع في أشغال الاستصلاح في أقرب الآجال.
وبعد أن عرج على أهمية إعداد وفي أسرع الآجال برنامج ولائي للنهوض بالمدن والمناطق الحدودية للولاية لتحريك الأنشطة الاقتصادية والفلاحية عبرها، وكذا إنجاز دراسة معمقة حول الموارد المنجمية وخصوصياتها وفرص الاستثمار بالولاية، دعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية إطارات الولاية ومنتخبيها إلى بذل كل الجهد للتعريف والترويج بالإمكانيات والمعطيات الهائلة للمواد الأولية والطاقات المعدنية والسياحية للولاية، من أجل تحويلها إلى قطب جذب للمستثمرين.
وفي ختام هذا اللقاء الذي يندرج ضمن زيارة عمل وتفقد للأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاية النعامة، جدد ذات المسؤول تأكيده بأن تسيير ملف التشغيل موكل لوالي الولاية شخصيا في إطار لجنة ولائية للمتابعة تطبيقا لتعليمة الوزيرالأول، السيد عبد المالك سلال، مشيرا إلى أن الأولوية في التشغيل تمنح لأبناء المنطقة، حاثا إلى الإسراع في فتح مكتب على مستوى كل بلدية لمتابعة ملفات المواطنين المودعة المتعلقة بالشغل والسكن وغيرها.