تحاليل المياه المستعملة بالحواجز تقتصر على مخبرين

غياب صيانة محطات التصفية ونقص المخابر ينذر بكارثة بمعسكر

* الفلاحون يسقون المحاصيل من مياه المحطة المختلطة بالقواير ما دفع بالوالي إلى إنشاء لجنتين مكلفتين بالمتابعة.

تشهد ولاية معسكر نقصا فادحا في عدد المخابر المختصة في تحليل مياه الحواجز المائية ،هذا ما أشار إليه التقرير الأخير للجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي ،حيث يتسبب هذا النقص في مشاكل بيئية و أحيانا صحية ،إذ أن المخبرين الوحيدين المتواجدين على مستوى الولاية حسب التقرير لا يستطيعان التكفل باحتياجات كل محطات التصفية من توفير لتحاليل لمياه الحواجز المائية وبصفة يومية وهذا للتمكن من تحديد الزراعات اللازمة وإمكانية سقيها لاسيما وأن ولاية معسكر تعد من الولايات الأولى بالوطن الرائدة في مجال إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة حيث يبلغ عددها 19 محطة كما يبلغ حجم المياه المصفاة أكثر من 6 ملايين م3 ،من جهة أخرى فقد تحدث التقرير عن مشكل الاستعمال السيئ والخطير لمياه المحطات من طرف بعض الفلاحين الذين يقومون بسقي محاصيلهم بالمياه المختلطة بالمياه المستعملة كما هو الحال حسب التقرير لمحطة القواير التي يقوم الفلاحون بعملية سقي المحاصيل الفلاحية من الأشجار المثمرة والخضروات بواسطة مياه المحطة المختلطة وهذا في غياب الجمعيات المسيرة لمياه محطات التصفية إذ أن هذا المشكل دفع بالسلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية في إصدار مقررين ولائيين يتضمنان إنشاء لجنتين مكلفتين بمرافقة ومتابعة استغلال مياه الحواجز المائية ومتابعة ومرافقة استغلال المياه المصفاة لتسدان الفراغ الناتج عن غياب الجمعيات ولكن لم يتم تفعيل هذه اللجان بالشكل الذي يسمح بمباشرة استغلال هذه المياه إلى حد الآن وهو ما دفع باللجنة إلى المطالبة بتفعيل اللجان المنبثقة عن القرار الولائي المتضمن تسيير المياه المصفاة و مياه الحواجز ،ولمعرفة أكثر تفاصيل عن الموضوع فقد اتصلنا بالأمين العام للغرفة الفلاحية دنه بوعلام الذي صرح بان مشكل نقص المخابر بالولاية خارج عن صلاحيات السلطات الولائية كون الأمر متعلق بالديوان الوطني للتطهير هو الوحيد حسبه الذي يقرر إنشاء مخابر جديدة معتمدة من قبل الدولة ،أما من جهة استعمال الفلاحين للمياه محطات التصفية فقد أشار ذات المتحدث بان الديوان الوطني للتطهير بمعسكر يعمل يوميا على إعلام الفلاحين عبر نشرية يومية تشير إلى نوعية المياه ان كانت صالحة للسقي أو العكس وكذا نوعية المحاصيل التي تسقى بهذه المياه وهو الأمر الذي لم يطبق حسبه بصفة مستمرة وهو ما جعل الفلاح في حيرة من أمره حيث يقوم أحيانا في غياب الإعلان بالسقي ليتفاجأ بعدها بمصالح الشرطة ،حيث طالب المسؤول من القائمين على الديوان الوطني للتطهير بالولاية بالقيام بدورهم من أجل رفع اللبس عن الفلاح ، هذا وقد عرج في حديثه الأمين العام على أن الولاية بها محطات تصفية لم تتم صيانتها منذ سنوات وهو الأمر الذي أثر على نوعية المياه ،كما أشار إلى أن هناك جمعيات تسيير المحطات قد باشرت عملها إلا أنها لاقت صعوبات في مهامها ،وفي الأخير فقد نوه المتحدث إلى الطلب المستمر والمتكرر من اللجنة الولائية للري التي تضم الغرفة الفلاحة ،مديرية المصالح الفلاحية مديرية الموارد المائية ومدراء الديوان الوطني للسقي بضرورة إنشاء لجنة للمعاينة الميدانية لجميع محطات التصفية بالولاية من أجل إعادة الصيانة للمحطات المهترئة.