رؤساء بلديات يدغدغون المشاعر تحضيرا للعهدة الإنتخابية المقبلة

.. وتبدأ الوعود البرّاقة من جديد !

-تداول 4 أميار على المجلس بن فريحة و3 رؤساء بسيدي الشحمي ،الكرمة وحاسي بونيف
-منتخبون يتجاهلون مصلحة المواطن وينشغلون بالصراعات الداخلية
باشر العديد من الأميار في حملات انتخابية مسبقة من خلال تكثيف اللقاءات مع المواطنين بحجة ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعلهم في قلب التنمية ناهيك عن اطلاقهم للعديد من المشاريع في مختلف المجالات لا سيما تلك التي لطالما كانت مطلبا هاما للسكان بحجة استفادتهم من الميزانية الإضافية التي مكنتهم من تجسيدها ، الأمر الذي جعل الكثير من سكان ولاية وهران يتساءلون عن سبب تجاهل طلباتهم طيلة 4سنوات مضت رغم أن جل البلديات استفادت من دعم مالي كبير في اطار مختلف الميزانيات سواء من قبل ميزانية الولاية أو صندوق الجماعات المحلية و حتى ميزانية مخططات التنمية البلدية ، حيث بقي حسبهم برنامج رؤساء البلديات الذي تقدموا به أثناء الحملة مجرد وعود فقط و لم يجسد منها إلا القليل ، علما أن طلباتهم كانت في الغالب تقتصر على توفير الشروط الضرورية للحياة من تهيئة الطرقات و توفير المياه و الغاز و الإنارة والتحسين الحضري الى جانب دعم مناطقهم بمرافق صحية و أخرى للترفيه
أميار يحالون على العدالة بعد مرور 6 أشهر على انتخابهم
و في ذات السياق نشير الى أن الكثير من البلديات عرفت ركودا في مجال التنمية بسبب فضائح الكثير من الأميار الذين تمت متابعتهم قضائيا لتورطهم في قضايا الفساد و التزوير و ابرام صفقات مشبوهة مست نسبة كبيرة من البلديات المتواجدة على مستوى ولاية وهران حيث تعاقب بالعديد منها أكثر رئيسين ببلدية واحدة و أخرى أزيد من ذلك على غرار بلدية بن فريحة التي ترأسها اربع أميار على التوالي في عهدة واحدة و من بينهم رؤساء بلدية تم تعينهم بالنيابة و لم تستمر فترة تسييرهم لها أكثر من أشهر فقط مع الاشارة بأنه تم مؤخرا اعادة الاعتبار لأول رئيس بلدية لها مجاهري فريد الذي تحصل على البراءة من قبل الجهات القضائية بعد انتظار ازيد من سنتين و هذا لاتهامه بإبرام صفقات مشبوهة حيث تم اعادة الاعتبار له من جديد شهر جوان الفارط و تم تنصيبه كرئيس للبلدية بإشراف من مدير التنظيم و الشؤون القانونية لولاية وهران حيث اكد المير بان البلدية لم تتمكن من مسايرة برامج التنمية المحلية بسبب هذه التوقيفات التي حالت دون سير الكثير من المشاريع و تعطيل مصالح المواطن دون أن ننسى الصراعات التي كانت من قبل مع بعض النواب و التي أثرت أيضا على البرنامج المسطر للنهوض بهذه المنطقة ، و نوه المسؤول الى أن المجلس الشعبي البلدي وضع مجموعة من المشاريع الهامة ضمن أولويات البلدية و تم الانطلاق في تجسيدها مؤخرا لاستدراك جزء فقط من التأخر في الجانب التنموي الذي عرفته البلدية خلال هذه العهدة الانتخابية من بينها اربع مشاريع تتعلق بتهيئة الطرقات الحضرية بمنطقة بن فريحة التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 2 مليار و 500 مليون سنتيم الى جانب حسيان لطوال و المنادسية التي لم يتم اعادة الاعتبار لها منذ 1996 هذا فضلا عن توسعة الشبكات الناقلة للمياه و شبكات الصرف الصحي لحسيان لطوال و بن فريحة و اعادة تجديد شبكات الانارة العمومية المهترئة ببن فريحة و انجاز ملعبين جواريين بحسيان لطوال و بن فريحة و التي انطلقت اشغالهم و هذا بهدف رفع الغبن عن المواطنين الذين عانوا من هذه المشاكل اضافة الى 523 منزل التي تم ربطها خلال العشر الأيام الأخيرة بشبكات الغاز الطبيعي ستتواصل العملية بذات الجهة ليسلم المشروع قبل انقضاء شهر سبتمبر القادم .
متابعة 23 منتخبا قضائيا في ظرف سنتين
و في ذات السياق نشير الى أن سلسلة التوقيفات و المتابعة القضائية طالت العديد من المنتخبين و الأميار خلال السنتين الأخيرتين نظرا لتورطهم في قضايا مختلفة تتعلق بسوء التسيير و إبرام صفقات مشبوهة و التزوير مست لحد الآن 13 ميرا يمثلون نصف بلديات الولاية و 10منتخبين من بينهم مير الكرمة السابق الذي تم توقيفه خلال سنة 2014بسبب مخالفة التشريع وإبرام صفقات مشبوهة شملت تضخيم الفواتير واقتناء معدات وأجهزة دون مراعاة الشروط القانونية وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي تورط فيها رئيس البلدية ، ناهيك عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الثاني الذي استقال من منصبه مع العلم ان بلدية الكرمة لا تزال تعرف ركودا كبيرا في مجال التنمية و تجسيد المشاريع رغم الميزانيات الهامة التي تحصلت عليها والتي لم تستهلك نسبة هامة منها و بقي المواطن ضحية الصراعات الداخلية للمنتخبين تبعا لما أوضحه بعض السكان القاطنين بهذه المنطقة الذين طالبوا بضرورة تدخل الجهات المسؤولة و على رأسها والي وهران من أجل الزامهم بالاهتمام بانشغالات السكان و التي تتعلق بالتهيئة الحضرية و القضاء على مشكل النظافة التي أضحت تشكل هاجسا حقيقيا
يأتي هذا دون أن ننسى التذكير بالمتابعات القضائية التي شهدتها سنة 2014 لرئيسي بلدية سيدي الشحمي السابقين بسبب استعمال التزوير في المحررات و سوء التسيير حيث قام الأول بعقد صفقات مشبوهة دون مراعاة قوانين البلدية ،والثاني بتزوير محررات رسمية و تم توقيفه في اقل من شهر من تنصيبه على راس البلدية آنذاك مع الاشارة بان المجلس الشعبي البلدي أصبح مؤخرا يسارع في اطلاق العديد من المشاريع التنموية رغم انه كان بإمكانهم تجسيدها خلال الأربع سنوات الفارطة و من بينها منطقة حي الصباح التي حظيت تبعا لما صرح به رئيس البلدية الحالي بغلاف مالي يقدر ب 25 مليار سنتيم لتهيئة الطرقات و الأرصفة و تجديد شبكة الانارة العمومية ناهيك عن النافورة التي تم انجازها خلال شهر رمضان الفارط لتزيين المنطقة هذا في الوقت الذي لا تزال فيه الكثير من طرقات بلدية سيدي الشحمي مركز بحاجة الى التدخل و كذا بحي النجمة .
هذا و لم تسلم بلدية حاسي بونيف من هذه الفضائح حيث تم توقيف ميرها السابق لمتابعته قضائيا بتهمة استغلال الوظيفة و إبرام صفقات مشبوهة وتقديم مزايا إلى بعض المقاولين دون مراعاة القوانين إلى جانب قضايا أخرى كانت كفيلة بتحويل المنتخب إلى العدالة و المير الذي تقلد هذا المنصب أيضا بعده أي أن البلدية تعاقب عليها 3أميار في ظرف أربع سنوات و لا تزال تعرف العديد من النقائص من مشكل الانارة العمومية بحاسي بونيف و اهتراء الطرقات و نفس المشاكل سجلت أيضا بحي الشهيد محمود الذي لا يزال بحاجة الى الالتفاتة . فضلا عن مير بطيوة السابق المتابع قضائيا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتياز بدون وجه حق زيادة على استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي كانت كفيلة بتنحية هذا الأخير من منصبه .
و لم يقتصر الأمر على هذه الفئة بل تم أيضا توقيف مير بلدية عين الترك و ميرين من بلدية بتهمة التورط في قضايا ابرام صفقات مشبوهة والتزوير و تبديد المال العام ورئيسين بالمجلس الشعبي البلدي لآرزيو السابقين و تم مباشرة بعدها تعيين رؤساء جدد للمجالس الشعبية البلدية لتسيير مصالح المواطنين و متابعة مشاريع التنمية المحلية .