وزير التجارة يؤكد: انخفاض الأسعار ابتداء من الأسبوع المقبل

أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة، أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ستعرف انفراجا بداية من الأسبوع المقبل، حيث أعلن عن إلغاء كل الشروط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الزيت والسكر، في إجراء لتخفيف موجة الاحتجاجات التي تعيشها العديد من الولايات على خلفيات غلاء أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
قال وزير التجارة أن مصالحه قد بدأت في التحكم في أزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، موضحا خلال اجتماع له أمس الأول مع محولي ومستوردي مادتي السكر والزيت أنه تم الاتفاق مع هؤلاء المتعاملين على العمل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرا إلى أنهم وافقوا على إلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على تجار الجملة منذ بداية السنة والتي أدت- إلى جانب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية- إلى حدوث ارتباك في التزود بالمواد الاستهلاكية وبالتالي الارتفاع المفاجئ لأسعارها.
وأرجع بن بادة خلال سبب ارتفاع هاتين المادتين إلى »قيام بعض التجار بممارسات غير شرعية قصد تحقيق أرباح كبيرة ولا سيما من خلال بيع المخزونات القديمة بأسعار مرتفعة جدا وغير مبررة لا سيما بعد أن فرض المنتجون شروطا جديدة على تجار الجملة لحملهم على الامتثال للقوانين سارية المفعول«، وأكد أن بوادر انفراج الأزمة ستظهر ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق على إلغاء الشروط الجديدة المتمثلة في إلزام التجار بدفع ملفات شراء بشروط جديدة، تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بدفع )إلى البائعين بالجملة والمحولين( وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري والشراء بالفاتورة وحصيلة الحسابات )الحسابات الاجتماعية( وكذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع.
وتسببت هذه الإجراءات في تقديم ملفات الشراء بهذه الشروط الجديدة في أزمة على مستوى سوق التجزئة لاسيما ارتفاع أسعار السكر والزيت ورواج إشاعات غير مبررة حول ندرة بعض المواد الغذائية لاسيما الدقيق، وجدد الوزير التأكيد على أن مشكل الوفرة لا يطرح نفسه أبدا بالسوق »بل على العكس فالكميات جد كافية بالسوق«، مؤكدا أن جميع التجار مدعوون للتزود بمادتي السكر والزيت من طرف المعامل والمستوردين بصفة عادية و»بالتالي تزويد كل نقاط البيع وفقا للأسعار المتفق عليها سابقا«.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية سترافق المتعاملين الاقتصاديين والتجار »على تحقيق التموين العادي للسوق الوطنية« بهاتين المادتين التي عرفت أسعارهما ارتفاعا محسوسا منذ بداية هذا الشهر بالرغم من توفرهما بكميات كافية.
وقد تم تنصيب فوج عمل مشترك قصد تمكين المنتجين من المساهمة في وضع الآليات التنظيمية والنصوص التطبيقية لقانون المنافسة والممارسات التجارية الجديدة المتعلقة بتحديد هوامش الربح للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.
من جهتهم، أكد المنتجون والمستوردون لمادتي السكر والزيت أنهم »سيعملون عاجلا وفي الأيام القريبة على معالجة هذه الوضعية بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن بمرافقة السلطات العمومية«.