ليس للجزائر معطيات كافية لرفع دعوى ضد مختطفي الباخرة الجزائرية

بلعيز يتطرق إلى إتفاقية عربية لمحاربة القرصنة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، عن اتفاقية عربية يجري التحضير لها تتعلق بمتابعة القرصنة، كما أكد أن الجزائر لن تلجأ إلى متابعة القراصنة الذي قاموا باختطاف الباخرة الجزائرية " البليدة".
وقال وزير العدل في إجابته على أسئلة الصحافيين على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أول أمس، أن الجزائر لن تقوم بمتابعة القراصنة الذين قاموا باختطاف الباخرة الجزائرية، مرجعا ذلك إلى عدم توفر معلومات حول هويتهم، مضيفا أن الدولة لا يمكنها بناء مواقف بناء على ما ينشر في الصحف، وأضاف بأن الشروع في إجراءات ضد الخاطفين يتطلب الحصول على إثباتات مادية حول هويتهم.
و عزز بلعيز موقف الجزائر المتعلق بمنع دفع الفدية للخاطفين، " الجزائر كانت أول بلد يطلب منع وتجريم دفع فدية للإرهابيين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "، مضيفا أن دفع الفدية يعني تشجيع المجرمين و دعم الإرهاب " و لا يمكننا دفع المال من أجل إنقاذ حياة شخص مقابل قتل الآخرين "، وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن هناك اتفاقية عربية يجري التحضير لها بمشاركة الجزائر.
من جهة أخرى وفي إجابته على سؤال شفوي يتعلق بصدور قرارات من مجلس الدولة لفائدة شركات ورعايا فرنسيين تمكنهم من استرجاع أملاك ثابتة هي ملك لجزائريين يحوزون عقودا مسجلة ومشهرة، أكد الوزير على وجود 7 ملفات بالمحكمة العليا متعلقة بمعمرين فرنسيين يطالبون فيها باسترجاع ممتلكاتهم و ثمان ملفات تخص نفس الموضوع توجد لدى مجلس الدولة موضحا أن الأمر يتعلق بقضية سيادية، إضافة إلى صدور أحكاما ابتدائية صدرت عن قضاة لصالح فرنسيين تحتوي على أحكاما تأمر باسترجاع أملاك سبق وأن أممتها الدولة، وفي المقابل أوضح بلعيز أن هذه الأحكام تم الطعن فيها، علما أن هناك 15 ملفا توجد أمام كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة، كما وعد الوزير المواطنين الجزائريين الذين افتقدوا هذه الأملاك بالحصول على تعويض من الدولة، بعد أن يقدموا ملفات أمام العدالة، حيث لن يكونوا أمام متابعات جزائية بناء على نص المادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
وفي موضوع آخر أكد الوزير أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المنصبة قبل نهاية الأسبوع الماضي لن تتعارض في مهامها مع الهيئات الأخرى وفي إجابته عن سؤال على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة قال الوزير أن الهيئة الجديدة ستمارس مهامها في إطار القانون كما |أنها ستعمل بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية الأخرى، علما أن اللجنة الوطنية تتكون من رئيس وستة أعضاء أست في إطار قانون 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي نص على إنشائها لحماية المال العام وتكريس النزاهة والشفافية في تسيير الأموال العمومية.
وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، على أن الأدوية الخاصة بالتخذير متوفرة بالشكل الكافي في جميع المستشفيات.
دعا ولد عباس الصحفيين إلى الذهاب إلى الصيدلية المركزية من أجل التأكد من توفر أدوية التخذير، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي ندرة في هذا النوع، أو أي نوع آخر معتبرا أن ما يحصل من تجاوزات في سوق الدواء يعود إلى الصراع الدائر ما بين المستوردين، وكشف الوزير أن الجزائر استوردت في سنة 2009 ما قيمته 2.5 مليار دولار من مختلف الأدوية، وفي هذا الصدد اتهم الوزير مخبرا خاصا بالترويج لخبر ندرة الدواء، مشيرا أن الدولة لا يوجد لديها أي مشكل مع القطاع الخاص.
من جانب آخر أعلن الوزير عن إنشاء وكالة خاصة بالطب الحيوي ستعمل على ترقية عملية التبرع بالأعضاء والخلايا، ضمن المقاييس العلمية الأخلاقية، وحسب الوزير الذي كان يجيب عن سؤال لعضو مجلس الأمة حول المشاكل التي تواجهها عملية زرع القرنية في الجزائر فإن الوكالة ستنظم مختلف بنوك الأعضاء و الخلايا إضافة إلى تسيير القوائم الوطنية لطالبي زرع الأعضاء.
و أضاف ولد عباس بأن الوكالة الجديدة ستحل مشكل زرع الأعضاء بنسبة كبيرة في الجزائر، ورغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال أكد الوزير على أن مشكل زرع الخلايا و الأعضاء لا يزال يصطدم بالعديد من العوائق وذلك في ظل استيراد أجزاء من الخلايا من الخارج.
وقال وزير المجاهدين محمد شريف عباس أن قطاعه يبذل جهودا كبيرة في مجال تدوين التراث التاريخي بهدف الحفاظ على ذاكرة الأمة، خاصة على مستوى تشجيع اللقاءات والملتقيات الفكرية والعلمية التي تصب في هذا الاتجاه.
و أعلن الوزير عن إصدار نص تنظيمي يوضع كيفية تنفيذ المادة 57 من قانون المجاهد والشهيد التي تنص على منح وزارة المجاهدين آلية قانونية للتحكم في عرض ونشر النصوص والمؤلفات المسموعة والمكتوبة ذات الصلة بالثورة، و أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة أن النص يقضي بإنشاء لجنة تعمل على تشجيع الإنتاج والبحث، كما أكد أن اللجنة سيكون من ضمن مهامها الرفع من وتيرة هذه الأعمال وليس كبح المبادرات ومصادرة الإبداع، غير أنه شدد على دور هذه الهيئة الذي سيمحص المعلومات ومنع تسريب المغالطات التاريخية التي تحرف الوقائع.