قضية السفينة الجزائرية المختطفة، بلعيز يؤكّد:‏

الجزائر لن تدفع الفدية للقراصنة الصوماليين

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أن الحكومة الجزائرية لن تدفع أية فدية للقراصنة الذين يقفون وراء اختطاف سفينة ''أم في البليدة''، لأنه لا يمكنها أن تخرق قوانين دولية بادرت بوضعها.
وذكر الوزير في تصريح للصحافيين أول أمس الخميس بمجلس الأمة، على هامش جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الجزائر لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تقوم بدفع أية فدية لقراصنة صوماليين يكونون وراء اختطاف باخرة تحمل علما جزائريا قبالة السواحل الصومالية، وقال ''كما تعلمون فإن الجزائر هي أول دولة طلبت بتجريم دفع الفدية للمجرمين والمختطفين أمام جمعية الأمم المتحدة، وذلك من منطلق أن دفع الفدية يعني تشجيع المجرمين وتمويل الإرهاب''. وأضاف في نفس السياق ''لا يمكن إنقاذ حياة شخص مقابل قتل الملايين''.
وبادرت الجزائر بلائحة أممية تجرم دفع الفدية للإرهابيين، ونجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن، وتم بالفعل تبنيها في ديسمبر .2009 كما بادرت بلائحة أخرى تم التصويت عليها على مستوى الإتحاد الإفريقي. وللإشارة، فقد اختطف قراصنة صوماليون السبت الماضي باخرة شحن ترفع علم الجزائر، كانت متجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا. وتحمل الباخرة طاقما يتكون من 27 بحارا، منهم 17 من جنسية جزائرية و5 من جنسية أوكرانية، وآخرين من جنسية فيليبينية وأردنية وإندونيسية.
ومن جهة أخرى، بدى السيد بلعيز ''حذرا جدا'' فيما يخص موضوع ما إذا كانت الجزائر ستلجأ إلى رفع دعوة قضائية أمام الهيئات القضائية الدولية ضد الخاطفين، وأشار ألى أنه من السابق لأوانه التطرق إلى هذا الملف في وقت لا تزال الكثير من المعطيات المحيطة به غامضة، وقال ''لا يمكننا بناء مواقفنا على كلام الصحف أو معطيات غير مثبتة''.
وأكد أن الجزائر لن تتسرع في اتخاذ أي موقف، وأن أي تحرك في هذا السياق سيكون على أساس تطورات القضية.
وتحدّث السيد بلعيز للصحافيين عن مبادرة عربية ساهمت الجزائر في اقتراحها، تهدف إلى صياغة معاهدة لتجريم دفع الفدية للقراصنة، وتوجد الآن في مرحلة الإنضاج النهائي.