فاروق قسنطيني يؤكد أن قضايا الصحة تشكل المحور الأساسي للتقرير السنوي حول حقوق الإنسان المرتقب تسليمه لرئيس الجمهورية:

سوء التسيير وغياب الأنسنة هزّ ثقة المواطن في قطاع الصحة

- التقرير يركز على ضرورة تكريس حرية الصحافة دون المساس بأخلاقيات المهنة.
- التكوين المستمر للقضاة سيجسد عدالة نوعية.
مكتب العاصمة: فاطمة عاشوري
شدد فاروق قسنطيني على أهمية قطاع العدالة الذي سيرتكز عليه التقرير السنوي الذي سترفعه هيئته الى رئيس الجمهورية أواخر السنة الحالية، ملمحا الى التحسن في الجانب الجزائي وتحديدا فيما تعلق بالحبس الاحتياطي.
غير ان القضايا المدنية و التجارية و الإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين.
وخلال استضافته بالإذاعة الوطنية ركز قسنطيني على ضرورة الاهتمام أكثر بتكوين القضاة، قائلا إن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة.
مضيفا انه من بين المحاور الهامة التي سيتعرض لها التقرير السنوي أيضا هو قطاع الصحة الذي يعرف حسبه تأخرا رغم جهود الوزارة الحالية
فيما أرجع مشاكل هذا القطاع الى نقص العتاد الطبي وسوء التسيير، بحيث أي زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النّظافة واحتجاجات بالجملة للمواطنين يقول قسنطيني.
وهو ما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة، وحتى المواطن فقد ثقته في هذا القطاع.
كما كشف فاروق قسنطيني، أن التقرير سيتضمن كذلك قطاع الإعلام ليضاف الى القطاعين المذكورين اللذين رغم الجهود المبذولة إلا أن هناك نقائص كثيرة تحول دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون.
وبالرجوع الى قطاع الاعلام فقد اعتبر حرية الصحافة من أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن التقرير، لافتا الى ضرورة تحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي والتخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة دون التنازل عن مبدأ أخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الأشخاص والابتعاد عن القذف والشتم والأخبار الكاذبة.
في الوقت الذي اكد ان معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سنويا تتراوح بين 40 إلى 50 ألف شكوى.
ما يعكس على حد تعبيره - وجود ألم اجتماعي عميق وأنه قد تم تثبيت هذا الأمر ضمن التقرير ذاته...