الوزير الأول يؤكد في اجتماع الحكومة بالولاة على تبني مقاربة اقتصادية في تسيير المصالح العمومية

المزيد من التسهيلات لجلب الاستثمار

أكدّ الوزير الأوّل عبد المالك سلال، بأنه لن يسمح للنقابات بشل المؤسسات، مشدّدا، أنه سيتخذ مختلف الإجراءات الردعية لمنع ذلك، ومن منعهم أيضا من "تسييس ملف التقاعد"، مخاطبا النقابات قائلا بأن "السياسة للأحزاب وليست للنقابات" في إشارة ضمنية منه على تجاوز الحدود المسموحة بها من قبل نشاط النقابات المعروف، وعن اتهام النقابات الحكومة بغلق أبواب الأحوار أضاف الوزير الاول، بأن الحكومة مستعدة للحوار "مع الشيطان نفسه"، نافيا كل ما ينسب للحكومة بانتهاجها لمبدأ "الديكتاتورية" الرافض للحوار مع الآخر.
و شدّد، عبد المالك سلال، أنّ القاسم المشترك بين الحكومة والمواطنين هو " الدستور بعد التعديل الذي عرفه مؤخرا، مؤكدا، خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، والذي حمل هذه السنة شعار " الاقتصاد المحلي عامل مشجّع للتنمية الوطنيّة"، أنّه "كلّنا ملزمين بالحفاظ على الدستور"، موضحا، " كافة الجزائريين معنيين بالحفاظ على الدستور واحترامه وبالأخص بالنسبة لثوابته لا نسمح لأي شخص المساس بالثوابت " العربية، الامازيغية والإسلام والوحدة الوطنية".
وكان الوزير الاوّل، خاطب الولاة في بداية كلمته، موجها لهم دعوة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمضاعفة الجهود لتنمية البلاد في ظل السلم والأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها، مشدّدا، أن " التفاف الشعب حول شخص الرئيس بوتفليقة وبرنامجه يفرض علينا اليوم الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقيها إلى غاية الآن"، مضيفا بالقول "أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف".
* نراهن على نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة في 2017
اقتصاديا، أكد، الوزير الأول ، أن الحكومة تراهن على نسبة نمو ب 3.9 بالمائة في 2017 بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد وذلك، يضيف، "بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات تواصل الجزائر المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية"، مبرزا، "وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو ب 3.9 بالمائة وبالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو"، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود، خاصة، يضيف، أن " معدلات التضخم والبطالة تشكّل استقرار نسبي وهو ما وصفه ب " المؤشّر الإيجابي".
* نموذج جديد للنمو يتناسب مع الظرف الحالي
في ذات السياق، أبرز، سلال بأنّه و " حفاظا على التوازنات الاقتصادية تقرّر إعداد نموذج جديد للنمو يتلاءم مع الظرف الاقتصادي الحالي"، مضيفا، بأنه " يقدّم نظرة واضحة إلى غاية 2019 مع الإبقاء على التوجهات العامّة"، مبرزا، أنه " بدلا من التوجّه نحو التقشّف فضّلنا دائما النمو الذي نبحث عنه في المؤسسات الوطنية باعتبارها أفضل فضاء لخلق الثروة مع تعزيز العدالة الإجتماعية".
* مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية
وأكّد، عبد المالك سلال، على أن السنة المقبلة ستشكل "مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية" من خلال تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية التي "سيتم توفير كل الوسائل الكفيلة بإنجاحها"، مذكّرا، بالمواعيد الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2017 والتي ستمثل موعدا "يقع علينا (الحكومة) توفير كل الشروط المادية لإنجاحه"، مشدّدا، بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "ستسهر وبكل حيادية على شفافية الاقتراع والسير الحسن لهذه الاستحقاقات".
مبرزا، حرصه، على أن عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتجديد الوطني "يؤثر على بعض المصالح والذهنيات ومن الطبيعي أن يواجه بنوع من المقاومة والانتقادات"، غير أنه، يضيف، وبالنظر إلى كل هذه المواقف، يظل المواطنون بالنسبة للحكومة "الحليف الرئيسي وسر النجاح الأكيد".
كما، سجّل الوزير الأوّل، العديد من الإيجابيات والكثير من العراقيل التي عولجت بعد صدور القانون المتعلّق بالاستثمار، داعيا، إلى ضرورة تحرير المبادرات على المستوى المحلي والاهتمام بملفات العقار وجعل الصناعات الصغيرة والمتوسّطة والسياحة في صميم الديناميكية المحليّة، مشدّدا، بأن " الجزائر تحتاج إلى مقاربة اقتصادية في تسيير المرافق العمومية تعتمد على الديمومة.
وخلال مداخلته في اختتام أشغال الفترة الصباحية للقاء، أعرب، الوزير الأوّل، عن فخره بقرار أعلى سلطة في جمهورية مالي بإعطاء اسم أكبر شارع في باماكو لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك "لم يكن بطلب من الجزائر وإنما باقتراح من جمهورية مالي اعترافا لما قام به الرئيس تجاه مالي تاريخيا".
كما، توقّف، عبد المالك سلال، عند الزيارة التي سيقوم بها على رأس وفد مهم إلى السعودية خلال اليومين القادمين مؤكّدا، بأن "الجزائر لا تصدّر البترول فحسب وإنما تصدّر السلم والأمن واللذين يمثلان رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وعرّج، أيضاً على ملف التقاعد الذي أسال الكثير من الحبر منذ اتخاذ قرار إلغاء التقاعد النسبي، مؤكدا، أن " القرار لا يمثّل مساسا بالمكاسب وإنما جاء بعدما أصبحت الأمور لا تسمح وتمثّل خطرا على التوازنات الوطنيّة"، مشدّدا، "يجب التحكّم في قرارنا الاقتصادي لأنه ينعكس على القرار السياسي"، قبل أن يضيف، " ليس لدينا قواعد أجنبية في الجزائر".