يوم برلماني حول السياسة الجديدة للتشغيل الشهر القادم

تنظم المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يوما برلمانيا حول سياسة التشغيل الجديدة الشهر القادم بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويهدف هذا اليوم حسب رئيس الكتلة العياشي دعدوعة إلى إبراز جهود الحكومة في توفير مناصب العمل لفائدة الشباب وكذا التعرف عن قرب عن الأجهزة التي تسهر على مرافقة الشباب البطال إلى عالم الشغل.
نصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة بمقر الكتلة، اللجنة التي تشرف على التحضير لليوم البرلماني والإعلامي حول سياسة التشغيل الجديدة تضم ثلاثة نواب من الأفلان وثلاث أعضاء من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب ممثل عن مؤسسة "موبيليس" المتعامل التاريخي في الهاتف وعضو يمثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن أرباب العمل "الباترونا"، إضافة إلى عنصر من إحدى النقابات المستقلة،وأكد دعدوعة على ضرورة حضور ممثلين عن الطلبة المتخرجين والتقنيين الساميين والبطالين باعتبار أن هذا اليوم موجه إليهم بالدرجة الأولى، واتفق الحاضرون على المحاور الكبرى في انتظار عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد القادم لإنشاء مكتب اللجنة على ضوئه يضبط تاريخ اليوم البرلماني الذي سيكون الشهر القادم، كما سيتم اختيار الإشكالية التي ستطرح لمناقشتها،ودعا رئيس الكتلة ممثلي وزارة العمل إلى انتقاء مؤسسات مصغرة أثبتت نجاحها بفضل دعم الدولة لعرض تجربتها على الحضور، ليكون حافزا على حد تعبيره للشباب الباحث عن فرص الشغل.
وأوضح العياشي دعدوعة خلال هذا الاجتماع أن هذا اليوم البرلماني سوف يسلط الضوء على التدابير الجديدة للتشغيل التي صادق عليها مجلس الحكومة مؤخرا، بتوفير 400 ألف منصب شغل سنويا بداية من سنة 2009 وإلى غاية 2013، منها 185 ألف منصب شغل في إطار عقود التشغيل المدعمة التي يوفرها الجهاز الجديد والموجهة إلى حاملي الشهادات الجامعية والمتحصلين على شهادات تقني سامي في التكوين المهني و إلى فئة الشباب الذين لهم مستوى التعليم الثانوي إلى جانب فئة الشباب الذين ليس لهم أي تكوين، فضلا عن مناصب الشغل التي سيتم خلقها عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، خاصة وأن الصيغتين سمحت بإنشاء أكثر من 90 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ سنة 1998 والتي بدورها كانت وراء خلق 300 ألف منصب شغل، معتبرا أن هذه السياسة المنتهجة تترجم مدى الجهود المبذولة من قبل الحكومة للتقليص من نسبة البطالة بعدما اعتبر أن الجزائر شكلت حالة الاستثناء عندما قامت بدعم أسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك والواسع إلى جانب الرفع من أجور العمال عكس الإمارات العربية المتحدة التي أبقت على الأسعار محررة ولجأت إلى الزيادة في أجور موظفيها بنسبة 70 بالمئة والمملكة العربية السعودية التي دعمت أسعار المواد الأساسية ولم تقم بالرفع من رواتب العمال.
وأكد دعدوعة أن الحكومة بقيادة عبد العزيز بلخادم ماضية في سياستها الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن رغم الزوبعة التي تثار من حين إلى آخر لتثبيط عزيمتها.