المقاولة أمام الآليات الجديدة

مستغانم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتشرة اليوم عبر كافة أنحاء العالم ، حيث كان ولا زال لها الفضل في فتح عدد معتبر من الوظائف لدرجة مثلا أن 99% من المؤسسات الفرنسية هي من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لا مانع من أن تتحول ذات المؤسسات إلى مؤسسات انتقالية أو حتى كبيرة في هذا الإطار اقتربت جريدة الجمهورية من السيد ابن عدة المدير الولائي للصناعات الصغيرة والمتوسطة لولاية مستغانم وأجرت معه الحوار التالي :
* هل لكم أن تعرفوا لنا معنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟
- بداية دعني أقول لك أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية اليوم قد تخلصت مما يعرف بالشطر الخاص بالصناعة التقليدية التي ألحقت بوزارة السياحة ، وبهذا إن المديرية اليوم تابع لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ويمكننا الوصول إلى هذا بفضل القانون التوجيهي 01/18 الذي يعرف معنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا آليات الدعم القابلة لتطويرها ، إن المؤسسات المذكورة هي من الأساس مؤسسات إنتاج مواد أو خدمات حيث توظف من 1 إلى 250 عامل ورقم أعمالها لا يتجاوز 2 مليار دينار من هنا ظهرت ثلاثة مستويات وهي : المستوى الأول ويتمثل في المؤسسات الصغيرة جدا [ la toute petite entreprise ] والتي تشغل من 1 إلى 9 عمال ، تليها المؤسسة الصغيرة والتي يتراوح عدد عمالها من 10 إلى 150 عامل ، تأتي بعدها المؤسسة المتوسطة التي يتراوح عدد عمالها من 50 إلى 250 عامل .
* نحن اليوم في سنة 2011 كم هو عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموزعة على تراب ولاية مستغانم ؟
- عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموزعة على تراب ولاية مستغانم إلى غاية آخر 2010 بلغت 6000 مؤسسة ، إذا ما قمنا بمقارنتها بسنة 2009 دعني أقول أنها عرفت زيادة نمو تساوي مقارنة 7% ، ويعتبر هذا مؤشر إيجابيا بصفة عامة .
المؤسسات 6000 الصغيرة والمتوسطة موزعة على حسب فروع النشاط ، حيث هي مقسمة بين البناء والأشغال والخدمات الموجهة للعائلات فنسبة البناء والأشغال العمومية تحوز على 32% _ في حين أن الخدمات الموجهة للعائلات 15% أما نسبة التجارة فقد بلغت 13 % و 12% للصناعة .
* هل لك أن توضح لنا دورها في امتصاص البطالة؟
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي اليوم موزعة على تراب الولاية سمحت لفتح عدد معتبر من الوظائف والتي يقدر عددها ب 32.124 عامل .
* كيف هي موزعة هذه الوظائف ؟
- إذا ما تحدثنا على النسب أقول أن التوزيع هو على الشكل التالي : 49% من الموظفين يوجدون في الخدمات و 30% منهم في قطاع البناء والأشغال العمومية وأخيرا يوجد فقط 12% في القطاع الصناعي . بهذا تستحوذ المؤسسات الخاصة على 97% والمؤسسات العمومية 3% فقط .
* في بداية الحديث كنت قد تحدثت على الآليات التي جاء بها القانون النموذجي 01/18 ما الذي تعنيه بالآليات ؟
- من بين الآليات التي استحدثها القانون النموذجي 01/18 أذكر كل من برنامج إعادة التأهيل / التكوين / آليات مالية / آليات آندي andi .
* هل لك أن توضح أكثر للقارئ الكريم ؟
- طبعا ، لأن هذه الآليات هي الركائز التي يرتكز عليها القانون النموذجي لذا يستوجب الوقوف عندها حتى نمكن القارئ الكريم من فهمها أكثر فمثلا :
/ برنامج إعادة التأهيل : له عدة جوانب مهمة منها رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية في نظام اقتصاد السوق ، وبهذا لا يمكن في أي حال من الأحوال من جهة بلوغ هذا المستوى إلا إذا أدمجنا عدة جوانب منها التكوين وإعادة تنظيم تسيير المؤسسة الذي يمس مباشرة ما يتعلق بالتسويق / الإنتاج / الجودة ... هذه المهمة يتكفل بها مختصون تابعون للدولة .
/التكوين : نعني بالتكوين هو أن صاحب المؤسسة يتفق مع المختص الذي تضعه الدولة في خدمته لوضع برنامج خاص يسمح لصاحب المؤسسة بالتكوين الجيد ومعرفة ما يحيط به من جهة و كذا اطلاعه على مفهوم التسويق وكيفية حدوثه ، كل هذا لعلمك هو على عاتق الدولة التي ترمي إلى خلق مفهوم جديد لدى صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الذي يستوجب عليه التكيف مع المعطيات الجديدة التي تسير عليها البلاد وكذا العالم .
/ آليات مالية : بخصوص هذه النقطة فقد استحدثت الدولة صندوق أطلقت عليه إسم صندوق ضمان القروض للمؤسسات لصغيرة والمتوسطة ، الهدف منه تشجيع ذات المؤسسات ومساعدتهم الحصول على قروض بنكية ، دون رهن ممتلكاتهم الخاصة ، أو وضع مؤسساتهم في وضعية قابلة للتلاشي والزوال بسبب انعدام القروض المالية ، بهذا الفعل يمكننا أن نلمس رغبة الدولة في إنجاح هذه السياسة الجديدة ( سياسة إقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)
/ آليات آندي andi : والتي تعرف بالوكالة الوطنية لتشجيع الإستثمار دورها منح إعفاءات جبائية وجمركية عند الشروع في المشروع أو خلال الإستغلال . وبهذا تكون هذه الآلية إضافة لا تقل أهمية عن ما ذكر خاصة وانها تتعلق بالجباية والجمركة . إلى غاية اليوم عدد المشاريع المصرح بها لذا هذه الوكالة بولاية مستغانم 1041 مشروع .
/ منظومة إعلامية: هذه المنظومة الإعلامية الهدف منها الوصول إلى إحصائيات دقيقة يمكن للسلطات العليا للبلاد بفضلها وضع خريطة تمدها بدقة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء عبر تراب ولاية مستغانم أو على المستوى الوطني مما يمكنها من توزيع بكل شفافية وسهولة ، كما أن هذه الإحصاءات تساعد السلطات لا تخاذ القرارات المناسبة في توجيه الإستثمار .
* أنت تعلم أن الجامعة في الدول التي تتبع هذا النمط في التسيير الصناعي ارتباطا وطيدا مع هذه المؤسسات ( الصغيرة والمتوسطة ) _
نعم ، نعلم ذلك ونعيه جيدا ، ونحن بصدد العمل في هذا الاتجاه ، فهذه العلاقة بين الصناعة والجامعة وقد شملت إلى حد الآن شعبتين صناعيتين وهما شعبة صناعة مواد البناء و شعبة الصناعة الغذائية بداية بربط الشراكة بين المؤسسة والجامعة تجسيدها ميدانيا مع جامعة ( عبدالحميد ابن باديس) مستغانم ، حيث كلل هذا التوجه باتفاقية جمعت كل من الجامعة ومجموعة " متيجي / METIDJI " المعروفة بمطاحن الظهرة ، وكذا مطاحن سيدي بن ذهيبة حيث أن الباب لا زال مفتوح لبقية المؤسسات لركب موجة الإستفادة من خدمات الجامعة .
* لننتقل الآن إلى مدى توازن هذه المؤسسات بتراب الولاية _
بخصوص التوازن الذي يشمل 6000 مؤسسة بين صغيرة ومتوسطة ، فإنها موزعة على الشكل التالي 40% منها موجودة داخل تراب بلدية مستغانم في حين أن 60% منها منتشرة وبتفاوت ملحوظ بين عدد من الدوائر أذكر منها سيدي علي _ عين تادلس _ بوقيراط _ حاسي ماما _ عين النويصي .
*كيف تتصور مستقبل الصناعة الصغيرة والمتوسطة في مستغانم ؟
إن هذه النوع من الصناعة لا أراه إلا مزدهرا في المستقبل القريب ، حيث ستتوسع أكثر خاصة في حال ما عرفت المؤسسات التابعة لأجهزة الدعم على غرار ansej_angem_ cnac التي تظهر صغيرة ثم تتوسع وتكبر إلى أن تبلغ مستوى المؤسسات الصغيرة ( للمستثمرين ) الراغبين في إنشاء. للتذكير فإن قاطرة نمو الدول المتقدمة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث نلمس هذا في كل من الو.م.أ ألمانيا كوريا الجنوبية اليابان ، جنوب وجنوب شرق آسيا هذه المؤسسات لأنها صغيرة ومتوسطة لا تتأثر بالأزمات كالمؤسسات الكبيرة ، وبهاذ فغنها قابلة للتحول في أسرع وقت حيث أنها تتمتع بمرونة كبيرة لمواكبة ومواجهة الأزمات كيف ما كانت . نجاحها كذلك يعني امتصاص البطالة ، خلق توازن جهوي ومن ثمة توسيع التنمية المحلية .
* هل يمكننا القول أن الدولة اتبعت سياسة بناء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من أجل ما ذكرت فقط؟
- ما ذكرته وما لم أذكره يدخل في نطاق الأهداف التي سطرتها الدولة حيث أن الهدف كذلك من إنشاء هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو مواجهة كذلك المنافسة الخارجية التي ستطل علينا حتما عند افتتاح السوق حيث لا زالت الدولة تمدها بالإمكانيات للرفع من تنافسيتها
* متى يمكننا الاعتماد فعليا على هذه المؤسسات ودخولها إلى منافسة المؤسسات الأجنبية دون خوف عليها ؟
- الكلام على هذه النقطة سابق لوقته ، على ما أعتقد لأن الجزائر لا زالت لم تقتحم هذا المجال ، مجال فتح سوقها و أبوابها للمنافسة الخارجية لأنها ليست مؤهلة اليوم لذلك ، لذا تجدها تأخر فتح نفسها من فترة لأخرى ، فبعدما كان من المفروض أن يكون ذلك في 2012 تم تأجيله إلى سنة 2015 والآن هو مؤجل إلى غاية 2017 . وهنا دعني أقول لك إقحام سوق المنافسة يرجع هذا إلى مدى انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برامج إعادة التأهيل وتحسين الجودة certificat de qualité ، بمعنى يجب اليوم على المقاول أن تكون له ثقافة المقاولة ، حيث يستوجب على المقاول أن يتحلى بروح المقاول وهذا بأتم ما تحمله هذه الكلمة من معنى وليس بروح رجل أعمال فقط لأن النهاية يجب أن يكون المقاول مقاول أكثر منه رجل أعمال ، الوجوب كذلك خروج المقول من ثقافة " السر " السائدة وسط جل أصحاب المؤسسات عليهم إدراك الخطر الذي يحدق بهم في حالة بقائهم على هذا النمط " الآركاييك " من التسيير معناه أنهم مهددون بالزوال ، لذا عليهم العمل أكثر لتحسين نظام تسيير مؤسساتهم . دائما في ذات الإطار فإن برنامج إعادة التاهيل توجد اليوم 47 مؤسسة دخلت إلى البرنامج قبلت 30 منها المشاركة في البرنامج من حيث [ تغيير نمط التسيير _ تقليص من أعباء النفقات _ تحسين التسويق _ رفع جودة المنتوج ] 17 المتبقية لم تقبل بسبب انعدام الشروط من بينها الصحة المالية للمؤسسة / عدد سنوات الاستغلال .
* ما قولكم في شعار " إنتاج شيء جيد بيع شيء أحسن "
- هذا شعار رأسمالي خاص بسياسة السوق حيث يقوم على الوصول إلى الجودة بأقل تكلفة وعلى مؤسساتنا كما ذكرت تغيير نمط تسييرها حتى تكون مؤشراتها تعتمد على مستوى الجودة ومستوى التكلفة لأن بقاء هذه المؤسسات مرهون و مرتبط بهاذين العاملين
* كلمة أخيرة :
- لقد وفرت الدولة أموالا طائلة واعتمدت آليات وبرامج للنهوض بهذا القطاع لفائدة أولا الوطن وثانيا للمؤسسات في حد ذاتها المسعى منها أن يكون الإقتصاد الجزائري متنوع خارج المحروقات لذا على المؤسسات لعب دورها في أولا : التحلي بالثقافة المقاوليتية ثانيا: الرفع من تنافسيتها ثالثا : خلق الثروة ( مناصب العمل ، تنوع الإنتاج ) ولهذا أعتقد أن المستثمرين الجزائريين يستفيدون وسيستغلون الفرصة المتاحة الآن وينخرطون في البرامج والآليات التي وضعتها الدولة بهدف في الأخير استقرار البلاد مما يسمح مع الوقت جذب الإستثمارات الأجنبية ( لتصبح الجزائر قطب جذاب اقتصاديا ) .