تتهرب من مسؤولية دفع تعويضات ثقيلة عن كل حادث جسماني

شركات التأمين ترفض «التغطية التأمينية» للدراجات النارية و الجات سكي

يواجه أصحاب الدراجات النارية مشكلا في العثور على شركات التأمين التي تقبلهم كزبائن لها حسبما صرح به لنا عدد من هؤلاء و خاصة الشركات العمومية بحجة ضعف أرباحها من العملية هذا إن تمكنت من تحقيقها
و هو ما ربطه ممثلو عن هذه الشركات ممن اتصلنا بهم بخصوص هذا المشكل بكثرة حوادث المرور التي يتسبب فيها غالبا أصحاب هذه الدراجات و التي تنتج عنها خسائر بشرية ما يلزم شركة التأمين بتحمل تكاليف تعويض حالة الوفاة و هو ما تتجاوز قيمته أحيانا 100 مليون سنتيم وذلك حسب منطوق الحكم القضائي الذي يحدد قيمة التعويض فيما أن تكاليف تأمين هذه الدراجات لا تتجاوز أحيانا 1000 دينار سنويا إلى 3000 دينار و بالتالي فإن العديد من شركات التأمين أصدرت تعليمات لوكالاتها برفض تأمين الدراجات النارية كما أن تعقيدات في الإجراءات و مبالغ مرتفعة تفرض أيضا على الزبائن في عملية تأمين الدراجات المائية "جات سكي"كون أغلب الحوادث المتسببة فيها ينتج عنها خسائر بشرية و هو ما يحمل شركات التأمين أعباء أكبر من المداخيل من هذه العملية رغم أن تأمين الدراجة المائية يحتسب بقيمة 5% من قيمة الجات سكي و هو ما يتجاوز أحيانا 6 مليون سنتيم . و بالتالي يبقى عدد قليل من الشركات التي تقبل تأمين هذين النوعين من المركبات ما يضطر المالكون للبحث طويلا قبل العثور على شركة تأمين و هي في أغلب الحالات مؤسسات خاصة لتأمين عرباتهم لاسيما و أن القانون يفرض عليهم حيازة عقد التامين الإجباري و المطلوب في عمليات التفتيش التي يقوم بها أعوان الأمن أو حراس السواحل بالنسبة للدراجات المائية مع العلم أن كل شخص يملك عربة ذات محرك سواء كانت تحمل عجلتين أو أربع عجلات ملزم بتأمينها في وكالات التأمين الخاصة أو العامة، استنادا إلى المادة رقم 1 من المرسوم 74 - 15 بصيغته المعدلة والمكملة . كما أن الشخص الذي يملك دراجة نارية غير مؤمنة يتعرض إلى عقوبة بالسجن لمدة 8 أيام إلى 3 أشهر أو دفع غرامة مالية تقدر ب 500 إلى 4000 دينار جزائري بموجب أحكام المادة 190 من المرسوم 95 - 07 .هذا فيما على الراغب في تأمين دراجته النارية أن يحوز على الوثائق اللازمة و في مقدمتها وثائق ملكية المركبة و رخصة السياقة .