أساس الحكم

لقد قطعت الجزائر منذ استقلالها أشواطا عملاقة في مسيرة ترسيخ دولة المؤسسات الدستورية التي تستمد مصداقيتها و شرعيتها من الشعب مباشرة كما أعلت مع علو رايتها التي أزالت راية المجازر و الاستدمار قيمة المنظومة القضائية و قيم العدل و المساواة الكاملة بدون درجات و لا طبقات فالجميع سواسية كأسنان المشط أمام القاضي و القانون هو الفاصل و الحاكم .
اليوم و بفضل سياسة راشدة على مدى عقود من الزمن أضحت العدالة الجزائرية ترتكز على منظومة من الأحكام و القرارات والمبادئ القضائية في مختلف المجالات و التخصصات يسهر على تطبيقها و تنفيذها إطارات و كوادر على درجة عالية من التكوين و المهنية ، أنفقت الدولة من خزينتها الكثير لتحويلهم إلى أدوات قضائية تتسم بالنزاهة و المصداقية تحقيقا لمبدأ العدل أساس الملك .
كما لم تتوقف الإصلاحات على ركب العصرنة في مجرد تدشين مقرات محاكم جديدة و قصور عدالة على آخر صيحات العمران بداخلها كل المستلزمات التكنولوجية للدقة و التدقيق و السرعة ، و لم تنته عند دورات تكوينية وطنية و دولية متواصلة للقضاة و وكلاء الجمهورية و المحامين و المحضرين و الموثقين و كتاب الضبط بل مست كذلك تنسيقا و انسجاما مع التغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المنظومة القانونية بتفعيل إجراءات جديدة تحفظ الحقوق الشخصية و المادية للمواطن و تحمي الصالح العام .