طلبة مهندسي دولة في الأمن الصناعي مضربون

إحتجاجا على قرار معادلة شهاداتهم بالماستر2

شنّ أمس طلبة المعهد الوطني للصيانة الصناعية التابع لجامعة السانيا بوهران إضرابا مفتوحا إحتجاجا على سعي الوصاية لمعادلة شهادة (مهندس دولة) مع ماستر السنة الثانية جامعي مما جعلهم يرفضون الإجراء جملة وتفصيلا حيث طالبوا بإلغاء هذا القرار المجحف في حقهم حيث يصبح الطالب الجامعي الراغب في الحصول على شهادة مهندس دولة المعتمدة ملزما بمعادلة شهادته مع النظام الجديد "آل.أم.دي" والذي يتسبب لهم في ضياع عامين من مشوارهم الدراسي ناهيك عن إنزال رتبة هذا النظام من 14 الى 13 وهو ما إعتبره الطلبة بمثابة إقصاء لهم من التسجيل في الماستر حيث يتطلب ذلك منهم إنجاز مذكرة بحث.
ولم يستسغ طلبة النظام القديم أن يتم إختزال خمسة سنوات كاملة من الجهود ليجدوا أنفسهم في الأخير في نفس المستوى مع طلبة النظام الجديد حيث طالبورا الوزارة الوصية بمراجعة المنشور الوزاري المؤرخ في 11 من أكتوبر من العام الماضي والتي تنص على إمكانية معادلة شهادة مهندس دولة ضمن شهادة "ماستر2" لنفس التخصصات.
ومن جهته فنّد نائب مدير الجامعة المكلف بالدراسات والبيداغوجية ما يروجه الطلبة من إلغاء ذات الإدارة لشهاداتهم الخاصة بمهندس دولة ضمن النظام القديم حيث كشف أنه لم يتلق لا هو ولا مصالحه أي تعليمات بهذا الخصوص كاشفا أن الطلبة تعرفوا على المنشور الوزاري للعام الفارط عبر الأنترنت أي عبر موقع الوزارة مؤكدا في ذات الصدد أن إدارته لا تتحمل مسؤولية هذه القرارات كونها مركزية.
وكان قطاع التعليم العالي قد شهد إحتجاجات عدة نظمتها تنظيمات طلابية مختلفة مطالبة بمراجعة عدة مراسيم خاصة أصدرتها في حق عدة تخصات منها شعبة الحقوق والعلوم الإدارية التي طالب النظام القديم الحائزين على شهادة ليسانس آنذاك بإلغاء الشروط التي وصفها بالتعجيزية في حق من يرغبون في التسجيل في الماستر الذي يمكنهم من إجتياز مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة والتي تم إلغاؤها بدورها مما فاقم وضعية ذات الطلبة الذين كانوا يعتمدون على هذه الشهادة لضمان مستقبلهم.