‏"بريد الجزائر" تعمل على تعميم الشباك الوحيد وتعتمد "الرمز 3"‏

حل مشكل الصكوك البريدية نهائيا

تمكنت مؤسسة "بريد الجزائر" منذ بداية السنة الجارية من استدراك التأخر المسجل في عملية إصدار دفاتر الصكوك البريدية وقصد ضمان وصول هذه الصكوك إلى أصحابها تقرر تعميم خدمة "رمز 3" وهي الخدمة التي تسمح للزبائن بطلب دفاتر الصكوك البريدية من أي مكتب بريدي عبر التراب الوطني حيث لا تستغرق عملية التسليم أكثر من أسبوعين في أقصى نقطة من الوطن، وهو المشروع الذي تعول عليه مؤسسة بريد الجزائر لاستعادة ثقة زبائنها لهذه السنة بالإضافة إلى مواصلة عملية عصرنة خدمات البريد عبر نظام الشباك الوحيد المتعدد الخدمات.
يتوقع المسؤول الأول عن مؤسسة "بريد الجزائر" السيد عبد الناصر سايح أن تكون سنة 2010 سنة التطورات الكبرى لقطاع البريد عبر مختلف الخدمات التي يوفرها لزبائن الشركة الذين يزيد عددهم عن 7 ملايين زبون وهو ما كان وراء خرجاته الفجائية مؤخرا إلى مختلف مصالحه مباشرة بعد تعيينه على رأس المؤسسة، والتي ركزت على المركز الوطني للصكوك البريدية الذي دخل منذ منتصف نهاية السنة الفارطة في سباق مع الزمن لاستدراك تأخر عملية إصدر الصكوك البريدية التي ميزت سنة 2008، وعن أسباب التأخر أشار المكلف بالإعلام لمؤسسة "بريد الجزائر" السيد نورالدين بوفنارة أن الإشكال كان بسبب قدم آلات الطباعة لكن وبعد تدعيم المركز الوطني للصكوك البريدية بأربع آلات ذات طاقة إنتاجية تصل إلى ألف صك في الساعة الواحدة، جعل مشكل نقص الصكوك في "خبر كان"، بعد أن بلغت قيمة إصدار الصكوك 4 آلاف صك في اليوم الواحد (بمعدل إنتاج ثلاثة أيام ونصف بالآلات القديمة) حسب السيد عابد مدير المركز الذي أكد أنه يتم حاليا التفكير في إنشاء مركز وطني لصنع وطباعة دفاتر الصكوك وهي الخطوة التي ستسمح بتقليص آجال طبعها والتدخل بسرعة في حالة صيانة التجهيزات.
وعن سبب عدم حصول الزبائن على صكوكهم إلى غاية اليوم رغم تلبية كل الطلبات المقدمة للمركز الوطني للصكوك البريدية أشار السيد بوفنارة إلى أن الإشكال الثاني الذي وقعت فيه المؤسسة هو عدم وصول استدعاءات الاستلام إلى أصحابها بسبب تغيير عناوينهم من دون إشعار مصالح البريد مما دفع بمسؤولي المؤسسة إلى البحث عن وسيلة أخرى، وهنا تقرر العودة إلى خدمة "رمز 3" وهي العملية التي تسمح بطلب دفتر الصك البريدي من أي مكتب بريدي عبر التراب الوطني، ويمكن للزبون سحب دفتره من نفس المكتب في آجال لا تزيد عن أسبوعين حيث يتم احتساب أجال التسليم مباشرة بعد إرسال الطلب إلى المركز الوطني للصكوك البريدية والذي يتم في نفس اليوم. وبخصوص هذه الخدمة أعلن المكلف بالإعلام أنه وبعد 15 يوما سيتم تعميم استعمالها عبر كامل المكاتب البريدية، علما أنه تتم تجربة الخدمة حاليا بعدد من مكاتب العاصمة وتشير آخر التقارير إلى أن طلبات الصكوك البريدية اليوم تتم في 48 ساعة التالية لموعد تسليم الطلب.
من جهة أخرى صرح مصدرنا أنه تقرر إيقاف عملية إرسال الدفاتر عبر صناديق البريد حيث يتوجب على المواطن التقرب من المكتب البريدي للحصول على دفتره شخصيا، في انتظار تحسيس المواطن بضرورة تحديد العنوان، إذ غالبا ما يجد سعاة البريد صعوبة في إيصال الرسائل بسبب العناوين الناقصة بالإضافة إلى تشابه أسماء المواطنين أو حتى الشوارع والأحياء عبر مختلف بلديات العاصمة وباقي ولايات الوطن، مما عرقل عملية ايصال الاستدعاءات الخاصة بدفاتر الصكوك إلى مكاتب البريد الرئيسية التي يكون المواطن قد فتح بها رصيده.
وعن باقي المشاريع المعول عليها في سنة 2010 لتحسين خدمات البريد أشار السيد بوفنارة إلى تعميم "خدمة الشباك الوحيد" عبر مكاتب البريد بعد نجاح التجربة التي تمت على مستوى 60 مكتبا حاليا، وهو الاجراء الذي خفّف الضغط عن مكاتب البريد وسمح بمراقبة نشاط الشبابيك التي تقدم سبع خدمات في آن واحد، الأمر الذي استحسنه زبائن هذه المكاتب خاصة بعد أن تمت تهيئة مساحات الانتظار بكراسي وقاعات عصرية مجهزة بمختلف وسائل الراحة، كما تنتظر مؤسسة بريد الجزائر الضوء الأخضر من الولايات للحصول على قطع أرضية جديدة لتوسيع شبكات مكاتب البريد خاصة في المدن الكبرى، حيث تدعو المنظمة العالمية للبريد إلى توفير مكتب بريدي لكل 660 ساكن في حين تتوفر الجزائر على 3350 مكتبا بريديا، مما يمثل مكتب بريدي لكل 1500 مواطن، وهو ما يعني أن الجزائري بعيد عن المقاييس العالمية، وبعد دراسة خريطة توزيع المكاتب تأكد أن الإشكال يسجل بالمدن الكبرى على غرار العاصمة، تيزي وزو، بجاية، قسنطينة وغيرها وما يعيق عملية فتح مكاتب جديدة هو غياب الأوعية العقارية التي يجب أن تكون وسط الأحياء والمناطق الحضرية الكبرى، وعن العمل الذي يتم على سبيل المثال مع ولاية الجزائر كشف مصدرنا انه منذ شهر أوت الفارط تمكنت مؤسسة "بريد الجزائر" من فتح 20 مكتبا بريديا جديدا بعد تنسيق الجهود مع السلطات الولائية والبلدية، ولاتزال المؤسسة تسجل عجزا بالنسبة للعاصمة ب100 مكتب.
ويقول السيد بوفنارة من جهة أخرى أن المؤسسة تحاول توفير مكتب بريدي لكل 900 مواطن في انتظار توفر كل الشروط لفتح أكبر عدد ممكن من مكاتب البريد، كما يتم حاليا التحضير لتوقيع اتفاق مع الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه (عدل) لفتح مكتب بريدي في كل حي جديد تم تشييده ضمن برامجها، وهي نفس الخطوة التي ستتم مع باقي الوكالات والهيئات العقارية مستقبلا، إذ لا يمكن للمواطن التنقل لعدة كيلومترات لبلوغ أول مكتب بريدي، خاصة وان الخدمات المقدمة متعددة كإيداع أوسحب الرسائل والطرود والاطلاع على الحسابات البريدية والسحب الإلكتروني للأموال يتم طوال أيام الأسبوع، وكلها خدمات ساهمت في رفع عدد زبائن المؤسسة ورفعت من حجم المبادلات المالية التي بلغت السنة الفارطة 25 ألف مليار دج بعد أن كانت في السنوات الفارطة لا تزيد عن 19 ألف مليار دج.05